الأخبار

تأسيس المكتب النقابي لمؤسسة "أخبار اليوم"

تحت إشراف مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وبحضور أعضاء من المكتب التنفيذي، تم عقد جمع عام تأسيسي مكتب النقابي لمؤسسة "أخبار اليوم" مساء يوم الخميس 11 فبراير2021 الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبيضاء. وبعد عرض حول سياقات تأسيس المكتب النقابي لمؤسسة أخبار اليوم، سواء تعلق الأمر با...

خبر منشور ضمن غرفة الأخبار، مع عرض المصدر وتاريخ النشر داخل صفحة التفاصيل.

تأسيس المكتب النقابي لمؤسسة "أخبار اليوم"
خبر صحفي مركزي 2026/04/06
مقدمة الخبر

تحت إشراف مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وبحضور أعضاء من المكتب التنفيذي، تم عقد جمع عام تأسيسي مكتب النقابي لمؤسسة "أخبار اليوم" مساء يوم الخميس 11 فبراير2021 الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالبيضاء. وبعد عرض حول سياقات تأسيس المكتب النقابي لمؤسسة أخبار اليوم، سواء تعلق الأمر با...

وبعد عرض حول سياقات تأسيس المكتب النقابي لمؤسسة أخبار اليوم، سواء تعلق الأمر بالجوانب التنظيمية أو الظروف التي يعيشها الصحفيات والصحفيين والعاملات والعمال داخل هذه المؤسسة، أجمع الحضور في معرض وقوفهم على الهيكلة الجديدة المعلن عنها من قبل الإدارة المسيرة لهذه المؤسسة، على تعبئتهم من أجل تطوير مؤسستهم والعمل على ضمان استمراريتها واستقرارها، بما يصون كل الحقوق المادية، الاجتماعية والمهنية لجميع العاملين بالمؤسسة ولا يتنافى مع القوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل.

بعدها، تم انتخاب أعضاء المكتب النقابي على النحو التالي:

محمد جليد: كاتبا.خولة اجعيفري: نائبته.بارع عبد الوهاب: مقررا.رشيد خروبي، امين شريفة، عبد الرزاق الزبيري، أمال البركاني: مستشارونوفي الختام دعا الفرع الجهوي للنقابة الجمع العام، إلى وحدة الصف والتضامن عبر مكتبهم النقابي وإلى الانفتاح على كل العاملات والعاملين بالمؤسسة بمختلف مواقعهم المهنية وأقسام عملهم.

متابعة

أخبار ذات صلة

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب
مركزي

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب

قراءة الخبر
أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل
مركزي

أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل

قراءة الخبر