وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه خلال اللقاء الذي كان يوم الأربعاء 02 مارس 2022، تم خلاله تدارس مجموعة من الملفات المطلبية التي كانت محور اجتماعات سابقة، وفي هذا الإطار أوضحت إدارة الشركة أن ذلك راجع إلى عدم توصلها بجدادات التنقيط الخاصة بالعاملين من طرف بعض المديريات، وأن نهاية شهر مارس الجاري ستكون موعدا للإعلان عن لوائح الترقيات والجدولة الزمنية للامتحانات الخاصة بهذه العملية.
وتفعيلا للدور المنوط بمؤسسة مندوب الأجراء داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أشار البلاغ، إلى أن النقابة أخذت علما أن مديرية الموارد البشرية ستعمل على مراجعة ملف التعويض عن الساعات الإضافية الخاصة بمصلحة الربورتاج بالقناة الأولى بأثر رجعي من سنة 2013 إلى 2017.
وعبرت النقابة، من خلال البلاغ، عن أملها في أن تسهم هذه اللجنة في الاستجابة لانتظارات العاملين بالشركة.
وبالنسبة للإعلان عن مؤسسة الأعمال الاجتماعية، نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى خطورة حرمان العاملين من حقهم المشروع في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية.
أفاد البلاغ، أن إدارة الشركة أوضحت أنه تتم حاليا صياغة قانون أساسي خاص بهذه المؤسسة يتماشى مع طبيعة وعمل الشركة مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات وملاحظات مناديب العمال وممثلي النقابات داخل الشركة بشأن هذا القانون وأليات تطبيقه.
وأشار البلاغ، إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، طالبت وبإلحاح شديد بعقد اجتماع مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهذا مطلب أساسي، قدمت النقابة بشأنه العديد من المذكرات المطلبية الكتابية والمراسلات الرسمية لرئاسة الشركة لفتح باب الحوار قصد إيجاد حلول للقضايا العالقة وتحسين أوضاع العاملين والصحفيين والرفع من جودة وأداء الوظيفة الإعلامية للمؤسسة.
