نظرا للمستجدات الخطيرة التي عرفتها قضية محاكمة الصحفي عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و مدير نشر جريدة العلم، على خلفية نشره لمقال يرصد حجم الفساد المالي الذي شاب عملية انتخابات مجلس المستشارين، وتبعا لدعوى من وزير الداخلية، وذلك بعد قرار المحكمة الابتدائية بالرباط في جلسة 29 نونبر 2016 برفض كل الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع لمؤازرة نقيب الصحافيين، إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعبر عن قلقها الشديد من هذا المنعطف الخطير، وعن استغرابها من محاولات تجريد هيئة الدفاع من حقوقها، ومن المسار التراجعي في ضمان شروط ومبادئ المحاكمة العادلة، التي تقتضي احترام مساطير دقيقة في الشكاية المباشرة، من بينها الاستدعاء 15 يوما عوض 6 أيام قبل انعقاد أول جلسة.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية من خلال العديد من الحيثياث والخيوط المحركة لهذه القضية، تعتبر أن الإصرار في هذه المحاكمة السياسية لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية هو استهداف لكل الصحفيين ولحرية التعبير والصحافة بالمغرب، و انتكاسة حقوقية خطيرة ومحاولة يائسة لتكميم الأفواه، وترهيب الجسم الصحفي و الإعلامي و التضييق على حرية الممارسة الصحفية. كما تعتبر خرقا سافرا لكل المقتضيات والضمانات التي كرسها دستور 2011، وخرقا لالتزامات المغرب لإعمال المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة.
ولكل ذلك: تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة الصحافيين والصحافيات و الهيئات السياسية والنقابية ومكونات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان إلى التعبئة الشاملة و الانخراط بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها غذا الثلاثاء 6 دجنبر أمام وزارة العدل بالرباط ابتداء من الساعة الرابعة و النصف زوالا وكذالك في الوقفة الموازية لجلسة المحاكمة يوم الأربعاء 7 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية بالرباط على الساعة الواحدة زوالا.
كما تدعو الجسم الصحفي والمدني والحقوقي إلى إحداث جبهة وطنية للدفاع عن حرية التعبير والصحافة والمكتسبات الدستورية وتكثيف كل أشكال التضامن والمؤازرة لنقيب الصحافيين المغاربة.
الحرية للصحافة المغربية
