لا مجال للحديث عن صحافة مهنية حرة ومستقلة من دون صحفيات وصحفيين وعاملات وعاملين يعيشون بكرامة داخل مقاولات مسؤولة يرتبط فيها الحق بالواجب.
لا مجال للحديث عن إعلام قوي ومنافس من دون هدم البناء العشوائي في القطاع لفائدة قطاع منظم بالقانون ومراقب في التدبير والتسيير، وفق قواعد واضحة بعيدا عن أساليب الترهيب والإخضاع.
لا أفق لتنظيم القطاع من دون ربط الحق في الدعم بمراقبة التدبير المؤسساتي وعلى رأسها الاهتمام بالعنصر البشري، وعلى رأسه تطبيق الاتفاق الاجتماعي بأثر رجعي على اعتبار أن المقاولات ظلت تستفيد من دعم شامل يهم الأجور ومستحقاتها الاجتماعية منذ سنوات، والإسراع بوضع الاتفاقية الجماعية الجديدة.
لا مجال لتحقيق إعلام عمومي منافس داخليا وخارجيا من دون تحقيق شفافية في التدبير والتسيير، وعلى رأسها عدالة الأجور التي تقطع مع الميز الأجري غير المبرر، بل وفي بعض الأحيان فوضوي يهدر المال العام.
لا نجاح لأي خيار تنظيمي لتجميع القطب العمومي من دون إشراك المهنيين بشكل فعلي في كل مراحل التجميع، وأن يتم ذلك بشكل فوري.
لتحقيق هذا الرهان وفي انتظار وعود الحوار، والخلاصة المسؤولة يبقى الدور اليوم على الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين للاستعداد لكل القرارات النضالية الواسعة والشاملة للحسم في هذه السنة المفصلية في إعلام بلادنا. لا يعقل أن نتحول كإعلاميين وإعلاميات إلى بكائين، وحان الوقت للقيام بواجبنا تجاه مهنتنا، طبيعتنا وهويتنا المهنية تدفعنا لأخذ زمام المبادرة لفرض واسترجاع هيبة هذه المهنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
