استقبل وزير العدل والحريات، السيد مصطفى الرميد، وفدا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقر الوزارة، يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 بخصوص ملف مدير الجريدة الالكترونية " لكم.كوم" السيد علي أنوزلا.
وأثناء هذه المقابلة، أوضح وفد النقابة موقفه من هذا الملف ، الذي يستند إلى ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالصحافة. ومن المعلوم، فإن قانون الصحافة والنشر يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحافيين وهم في حالة سراح.
وجدد وفد النقابة مطلبه بهذا الشأن، مذكرا بمضمون بلاغها الصادر في هذه القضية. كما أكد أنه لابد من ضمان التحقيق النزيه واحترام استقلالية القضاء وإعمال مبدأ قرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية.
وقد اطلع السيد الوزير وفد النقابة على المبادئ والقواعد القانونية التي تم إعمالها في هذا الملف، موضحا أن القضية معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها.
وجاء هذا اللقاء بناءا على طلب من النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي سبق لها أن سلكت نفس هذا الإجراء في قضايا أخرى ومتابعات تهم الصحافة والصحافيين.
