فوجئ الجسم الصحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء، على غرار باقي مكونات المؤسسة، بصدور مذكرة حول اعتماد نظام جديد ل"التقييم المهني".
وفي غياب أي طابع تشاوري لهذه الآلية التي تم فيها القفز على كل قواعد التشاور والديمقراطية الداخلية، وأمام غموض هذه الآلية التقويمية الجديدة، وبالنظر إلى خطورة نظام التقويم بالنسبة للمسار المهني للصحافيين والصحافيات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو مجموع الجسم الصحافي إلى رفض الإنصياع لهذه الآلية التي أرادت الإدارة فرضها كأمر واقع وبالتالي مقاطعة جلسات التقييم المعلن عنها ابتداء من 8 دجنبر.
وتعتبر النقابة في هذا الصدد، أن هذا القرار يأتي في سياق خطوات مستفزة وانفرادية ، و تؤكد أن القرار الذي اتخذته الإدارة لم يخضع للمشاورات المتفق عليها مع وزير الاتصال كسلطة حكومية مشرفة، و هو يؤشر على نزعة انفرادية تهم تنزيل مشروع عقد البرنامج ؛ وتستهجن النقابة أسلوب الإغراء الذي تزامن بشكل مريب مع صدور القرار، والمتمثل في فتح المجال لتعيين صحافيين بالخارج كمسلك لامتصاص السخط والامتعاض من قرارات الإدارة.
