دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى حمل الشارة أثناء العمل بالنسبة للصحافيين العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء وذلك طيلة يوم العمل الاثنين 22 دجنبر الجاري.
وتسجل النقابة أن قرارها لاقى تجاوبا كبيرا من طرف الزملاء الذين حملوا الشارة فعلا، وإن خلا يوم حمل الشارة مما يمكن اعتباره تضييقا على حرية الاحتجاج، فإن النقابة تسجل من جديد استهجانها للبلاغين الصادرين قبل يوم واحد من حمل الشارة من لدن مديرية الإعلام ومديرية الموارد البشرية بالوكالة، وتحرص على أن تسجل في شأنهما بعض الملاحظات:
1- إن إصدار بلاغين من مديريتين تشتغلان بنفس المؤسسة يؤشر على خطة الفوضى التي توجد عليها هذه المؤسسة حيث يتسابق بعض مسؤوليها لتجسيد الولاء ، كما أن إصدار هذين البلاغين يعكس حالة التنافر و اللاثقة السائدة بين مكونات هذه الإدارة.
2- إن إصدار بلاغين في نفس الموضوع ومن طرف نفس المؤسسة يؤشر أيضا على حالة الذعر التي أصابت الإدارة. لذلك ارتأت إلى تكثيف حربها الإعلامية ضد الصحافيين.
3- تنفي النقابة ما حاول البلاغان الترويج له من وجود استشارات وحوار، وتؤكد أنه لم يسبق للإدارة أن فتحت حوارا مع النقابة رغم الطلبات المتكررة التي قدمت في هذا الشأن، وكل ما حصل أن النقابة وفي إطار حسن النية استجابت للدعوة بحضور لقاء تواصلي نظمته الإدارة وحضره عشرات الأشخاص، لذلك فإن كل ما تقوم به الإدارة هذه الأيام هو عمل انفرادى صرف ولا علاقة للنقابة به.
4- تحمل النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسؤولية ما يجري داخل هذه المؤسسة إلى الحكومة وإلى الوزارة الوصية التي يروج البعض أنها توفر التغطية لهذه الإدارة لحسابات أخرى مرتبطة بنزاع حول مناطق النفوذ الإعلامي.
5- إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية لم تبد لحد الآن برأيها في مجمل القضايا التي هي بصدد دراسة بعضها، لذلك لم تعلن عن رفض أو قبول أمر ما، ولكنها تثير في هذا الصدد أسلوب المباغتة الذي تسلكه الإدارة بعمل فردي يطرح أكثر من عملية استفهام.
6- تعلن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بان وكالة المغرب العربي للأنباء اضحت مجالا خارج القوانين وبالتالي تعلن الى كافة التنسيقيات في باقي القطاعات اعلان التعبئة وسط الزملاء لأجل تنفيذ قرارات نضالية غير مسبوقة وسيعلن عنها في وقتها.
لذلك تأمل النقابة من المسؤولين في هذه المؤسسة ادخار الجهود الكبيرة التي يبذلونها للإساءة للنقابة والنقابيين وتوظيفها فيما ينفع الوكالة وليس فيما يضرها، و تدعو الإدارة إلى اعتماد الحوار الجدي و احترام الحق النقابي، و الالتزام بقرارات المجلس الإداري للوكالة، و بتعهدات المدير العام، أمامها و أمام وزير الاتصال، بإشراك الممثلين النقابيين و الجسم الصحافي في كل القرارات المصيرية و الهامة بهذه المؤسسة.