الأخبار

الزميل "نبارك أمرو" يتعرض للاعتداء من طرف رجال الأمن

الرباط في : 18 مارس 2013 تعرض الزميل نبارك أمرو، من جريدة التجديد، يوم السبت 16 مارس 2013 للاحتجاز وسحب البطاقة والتعنيف الكلامي، من طرف رجال الأمن، عندما كان يزاول مهنته بشارع النخيل بحي الرياض، بالرباط.فبالإضافة إلى التهديد، سحبت من الزميل بطاقته المهنية ، وتعرض للاستنطاق في الشارع العام، من طرف دورية للشرطة. ولم يت...

خبر منشور ضمن غرفة الأخبار، مع عرض المصدر وتاريخ النشر داخل صفحة التفاصيل.

الزميل "نبارك أمرو" يتعرض للاعتداء من طرف رجال الأمن
خبر صحفي مركزي 2013/03/18
مقدمة الخبر

الرباط في : 18 مارس 2013 تعرض الزميل نبارك أمرو، من جريدة التجديد، يوم السبت 16 مارس 2013 للاحتجاز وسحب البطاقة والتعنيف الكلامي، من طرف رجال الأمن، عندما كان يزاول مهنته بشارع النخيل بحي الرياض، بالرباط.فبالإضافة إلى التهديد، سحبت من الزميل بطاقته المهنية ، وتعرض للاستنطاق في الشارع العام، من طرف دورية للشرطة. ولم يت...

تعرض الزميل نبارك أمرو، من جريدة التجديد، يوم السبت 16 مارس 2013 للاحتجاز وسحب البطاقة والتعنيف الكلامي، من طرف رجال الأمن، عندما كان يزاول مهنته بشارع النخيل بحي الرياض، بالرباط.فبالإضافة إلى التهديد، سحبت من الزميل بطاقته المهنية ، وتعرض للاستنطاق في الشارع العام، من طرف دورية للشرطة. ولم يتسلم بطاقته من جديد، إلا بعد أن ظل رهن الاحتجاز لساعات، بدون أي مبرر قانوني.

وتسجل النقابة أن هذا العمل الذي قامت به الشرطة غير قانوني، ويمثل شططا في استعمال السلطة، وتجاوزا لحرية الصحافة. لذلك فهي إذ تعلن تضامنها المطلق مع الزميل، فإنها بعثت بمذكرة إلى كل من السادة وزراء الداخلية والعدل والحريات والاتصال.

والنقابة ، كما تعودت ، لا تنتظر من السلطات أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الصحافيين، لذلك فهي ستتخذ مبادرات أخرى ، لطرح هذه المشكلة العويصة ، من أجل ضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، كما ينظمها القانون وكما يضمن حريتها الدستور.

متابعة

أخبار ذات صلة

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب
مركزي

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب

قراءة الخبر
أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل
مركزي

أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل

قراءة الخبر