تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بقلق شديد، الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية لعين السبع، بالدارالبيضاء، يوم 17 يونيو 2013، في حق مدير أسبوعية " الآن "، يوسف ججيلي، بشهرين سجنا موقوفة التنفيذ، و بغرامة 50.000 درهم ، في القضية المتابع فيها بسبب نشر فاتورة فندق ببوركينافاسو، منسوبة إلى وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة، عبد القادر عمارة، لعشاء بتكلفة 10.000 درهم، من بينها مصاريف الشمبانيا .
وتوضح النقابة أنها عادة لا تتدخل في المتابعات المتعلقة بقضايا السب والقذف، لأنها تعتبر أن من حق الجميع اللجوء إلى القضاء، والاحتكام إلى القانون.
غير أن متابعتها لهذا الملف أكدت لها ما يلي:
1 – في الوقت الذي أدلى فيه مدير الأسبوعية، بفاتورة الفندق، الذي بررت نشره للخبر، لم يتم بحث صحة هذه الوثيقة وفحصها و إخضاعها للخبرة، بل انصب الاستنطاق والاستماع إلى مدير الأسبوعية، فقط حول مصدر الوثيقة، وهذا أمر لا علاقة تماما بمضمون وجوهر الدعوى.
2 – سجلت النقابة، من خلال متابعتها لهذا الملف، سلوكا غير سليم من طرف القاضي، الذي أظهر، منذ بداية الجلسات، تحاملا تجاه مدير الأسبوعية، الشيء الذي يتناقض مع مقتضيات الموضوعية والحياد لدى القضاء.
3–تم تحريك الدعوة العمومية، من طرف النيابة العامة، الأمر الذي يشكل منذ البداية ضغطا في هذه القضية، وعدم توازن بين طرفي النزاع.
4 – تعتبر النقابة، انطلاقا من موقفها المبدئي، في قضايا الصحافة والنشر، أن الحكم بعقوبة سالبة للحرية، أمرا غير مقبول.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فإن النقابة تعبر عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، والتركيز على فحوى الموضوع، أي هل الفاتورة الذي أدلى بها مدير الأسبوعية صحيحة أم لا، لأن هذه الوثيقة هي التي كانت مبرر الخبر المنشور في أسبوعية " الآن " .
