تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستياء عميق، القرارات العشوائية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بشأن تعيينات وتغييرات تم إحداثها داخل بعض المصالح والمديريات بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة. والنقابة إذ تعبر عن استنكارها الشديد للطريقة الغير ديمقراطية التي يتعامل بها الرئيس المدير العام مع مطالب الشفافية و الموضوعية في التعيين في المناصب و المسؤوليات، فإنها تسجل ما يلي :
1) عدم التزام الرئيس المدير العام فيصل العرايشي بالالتزامات التي قطعها على نفسه خلال لقائه مع وفد النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم 16 ماي الماضي، و التي تنص على إخضاع كل المسؤوليات لمسطرة شفافة، عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة و تلقي رغبات المرشحين استنادا على سيرة ذاتية وبرنامج عمل و مؤهلات و كفاءات، تفحص من طرف لجنة متفق على تركيبتها.
2) خضوع الرئيس المدير العام لابتزاز بعض الأطراف وقبوله تعيين بعض الأسماء في مناصب المسؤولية، بمنطق الانتهازية والمساومة والزبونية، ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص الذي تم الإعلان عنه والذي بات مطلب الجميع، وكانت نقابتنا سباقة إلى طرحه و المطالبة به وبإلحاح.
3) عدم وفاء الرئيس المدير العام بالتزاماته مع النقابة بإعادة الهيكلة الشاملة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشكل يحترم الطابع الإعلامي والمهني للمؤسسة. خصوصا (إذاعة محمد السادس، وقناة السادسة والقناة الأمازيغية والإذاعة الوطنية بكل مكوناتها بما في ذلك الإذاعات الجهوية المتروكة للتهميش واللامبالاة، وكذلك مديرية الإنتاج والبرمجة بالتلفزة). ولذلك فإن النقابة الوطنية تندد بشدة سياسة التسويف الممنهجة وتجزئة المطالب المشروعة التي تنهجها رئاسة الشركة.
4) تحريف الحوار عن مساره الحقيقي البناء و الجدي، من أجل خدمة مصالح العاملين و الدفاع عن حقوقهم و عن الخدمة العمومية، وتحويله إلى مجرد مكاسب شخصية أو مطالب فئوية ضيقة. وتتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة في الوضع المتردي الذي آلت إليه الشركة، بتراكم المشاكل والاختلالات خصوصا على مستوى :
- الجمود التام وحالة الترقب في ظل الحلول الترقيعية التي يلجأ إليها الرئيس المدير العام ؛
- غياب أي إرادة حقيقية في التعاطي مع المشاكل التي تتخبط فيها الشركة واعتماد سياسة
التسويف من أجل ربح الوقت في تجاهل تام لمطالب ومصالح العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي الحالي، توصيف المهن، اعتماد اتفاقية جماعية والزيادة في ألأجور ؛
- التهميش المطلق للإذاعة الوطنية بجميع مكوناتها ؛
- تراكم الملفات الإدارية الخاصة بالعاملين ( الترقيات- التعويضات- التقاعد، وتسوية أوضاع المتعاقدين ) ؛
- غياب الشفافية في التدبير المالي للشركة ( الصفقات- عقود الإنتاج ... ) ؛
- استمرار إنتاج الرداءة على مستوى الأخبار و البرامج في غياب آليات وشروط العمل المهني (مجالس التحرير، ميثاق التحرير، سكرتارية التحرير) ؛
- تهميش الكفاءات التي تتوفر عليها الشركة، وإبرام عقود بمبالغ مالية سخية مع شركات أشخاص بدون أي قيمة مضافة ؛
- غياب إستراتيجية شاملة وسيادة منطق التسيب والتدبير العشوائي وتبدير المال العام .
وأمام هذه الوضعية، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في إطار مواصلتها لعملها النضالي، قررت تصعيد النضال بإشراك كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني و الحقوقي والسياسي من أجل فضح كل الممارسات و السلوكات التي تعرفها هذه المؤسسة الوطنية التي تمول من جيوب المواطنين، والمطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن ما آلت إليه الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة من تردي وتخلف وجمود.
