تذكر أنها طرحت، عند مناقشة قانون الاتصال السمعي البصري، في البرلمان، ضرورة مشاركة الهيآت النقابية الأكثر تمثيلية للصحافيين، ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجلس الإداري بهدف متابعة خدمة المرفق العام، وخاصة على مستوى جودة المضمون
واحترامالأخلاقيات والتعددية الثقافية والسياسية والحق في التعبير عن الاختلاف... غير أن الحكومة رفضت آنذاك هذا المطلب، وعوضته، بعد الاتصالات التي قامت بها نقابتنا مع مختلف الفرق البرلمانية، بتمثيلية العاملين، على الشكل الحالي، مما أضعف كثيرا فلسفة متابعة ومراقبة المرفق العام من طرف المهنيين والمجتمع.
وإذا كانت نقابتنا قد شاركت، خلال سنة 2005 في الانتخابات السابقة فإن دواعيها تمثلت في سببين:
السبب الأول هو إثبات قوة حضورها وتمثيليتها، وهذا ما تأكد من خلال فوز مرشحها. السبب الثاني وهو أنها اعتبرت مطلب التمثيلية الديمقراطية في المجلس الإداري، كما طرحته باستمرار، ثانويا، أمام التحديات التي كانت مطروحة آنذاك، والتي تتعلق على الخصوص بإنجاح الانتقال من هيكلة الإدارة العمومية إلى شركة وطنية، بما ينجم عن ذلك من وضع قانون أساسي وتحقيق تحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين.
إن الظرفية الحالية، التي تعيشها بلادنا، والمتميزة بحركية واسعة وعميقة من أجل فتح التمثيلية الديمقراطية على مختلف مستويات إدارة الشأن العام، ومن بينه الإعلام العمومي، تؤكد مصداقية المطالب التي رفعتتها النقابة دائما، والداعية إلى ضمان مشاركة المهنيين والمجتمع المدني في متابعة ومراقبة الخدمة العمومية والحكامة الرشيدة في هذه المؤسسات. وقد أبرزت المطالب، التي رفعت خلال مختلف التظاهرات الجماهيرية، التي عرفها المغرب في الأسابيع الأخيرة، أهمية إصلاح قطاع الإعلام العمومي، ورفع الهيمنة المطلقة للدولة عليه.
وتتمثل هذه الهيمنة في العديد من الصور، من بينها، دور و تركيبة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى محدودية الصلاحيات والفعالية في تمثيلية العاملين في المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و الذي تحول إلى مجرد حضور شكلي لا قيمة له. لدا فإن وظيفة وأهمية وصلاحيات هذه التمثيلية للعاملين في المجلس الإداري المذكور، أصبحت غير ذي جدوى، لكل المبررات التي ذكرناها. وبالإضافة إلى هذه الأسباب، فإن النقابة تعتبر أن من حق الصحافيين وكل الفئات الفنية المتدخلة في المضمون، المشاركة الواسعة، والفاعلة، عبر هيئاتها التمثيلية، في متابعة ومراقبة الخدمة العمومية وحسن التدبير في هذه الشركة الوطنية، التي تمول من ضرائب الشعب والتي ينتظر منها تقديم منتوج راق وحكامة جيدة.
إن التقييم العام والشامل لنقابتنا، تجاه تدبير وتسيير القطاع العمومي في الإعلام، يخلص إلى أن الوضع يحتاج إلى تغيير عميق وإعادة هيكلة شاملة للقطب العمومي، في مختلف مؤسساته، من أجل الجواب على انتظارات الشعب المغربي، وضمان تمثيلية فاعلة للمهنيين والمجتمع في مجالسه الإدارية.
لكل هذه الأسباب، فإن النقابة لن تقدم أي مرشح لانتخابات العاملين في المجلس الإداري للشركة، وستواصل النضال والحوار من أجل تحقيق مطالب العاملين المادية والمهنية والدفاع عن موقفها في ملف الإعلام العمومي.
