تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق الأجواء التي رافقت قرار سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير يوم الأحد الماضي، القاضي بطرد صحافيين فرنسيين من المغرب و حجز آلات التصوير، و هو القرار الذي بررته بأنه يدخل في إطار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وباعتبار أن تحركاتهما تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في مجال التصوير الصحافي .
و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تؤكد حرصها على ضرورة احترام قوانين أي بلد، فإنها تسجل رفضها للطريقة التي رافقت طرد صحافيين و منها اقتحام مقر منظمة حقوقية والاعتداء الجسدي على موظفة لديها وحجز آلات تصوير.
و إذ تستنكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعمال العنف الغير مبرر من طرف قوات الأمن ، تدعو السلطات المغربية إلى ضرورة مراجعة سلوك أجهزتها بما يتلاءم و حرية الصحافة و التناسب في تنفيذ المقتضيات القانونية .
