الأخبار

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر الحكم الصادر في حق الزميل هشام المنصوري

الرباط في فاتح أبريل 2015 بلاغ لم تجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خ...

خبر منشور ضمن غرفة الأخبار، مع عرض المصدر وتاريخ النشر داخل صفحة التفاصيل.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر الحكم الصادر في حق الزميل هشام المنصوري
خبر صحفي مركزي 2026/04/06
مقدمة الخبر

الرباط في فاتح أبريل 2015 بلاغ لم تجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خ...

بلاغ

لم تجد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أي تبرير أو تفسير للحكم القضائي القاسي الصادر في حق الزميل هشام المنصوري و القاضي بحبسه لمدة عشرة أشهر نافذة و غرامة مالية بقيمة أربعين ألف درهم، والنقابة إذ تريثت في التعاطي مع ملف الزميل، فإنها كانت تتابع المحاكمة بكل اهتمام لبناء قناعة معينة خصوصا و أن المتابعة تمت على أساس تهم لا تمت بصلة لقضايا النشر و الصحافة .

و تبين للنقابة من خلال متابعتها أن المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة و أن المحكمة رفضت الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نسب للزميل من الجيران و حارس العمارة، و هذا يعني أن المحكمة رفضت تمتيع الزميل بما يحقق العدالة . و في ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر الحكم جائرا و بني على ادعاءات تبين بطلانها بسبب رفض الاستماع إلى شهود النفي، و النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعتبر أن تلك التهم استخدمت وسائل لتصفية حسابات.

متابعة

أخبار ذات صلة

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب
مركزي

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب

قراءة الخبر
أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل
مركزي

أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل

قراءة الخبر