الأخبار

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تهنئ "علي أنوزلا" على استعادة حريته وتدعو إلى إيقاف المتابعة القضائية في حقه

الرباط في 25 أكتوبر 2013 تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، خبر الإفراج المؤقت على الصحفي "علي أنوزلا" ، مدير الجريدة الالكترونية "لكم. كوم"، الذي مازال متابعا بقانون مكافحة الإرهاب. والنقابة، إذ تهنئ السيد أنوزلا، على استعادة حريته، تؤكد مواقفها التي سبق أن عبرت عنها في بلاغات سابقة أو في لقاءاتها مع السيد وزير...

خبر منشور ضمن غرفة الأخبار، مع عرض المصدر وتاريخ النشر داخل صفحة التفاصيل.

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تهنئ "علي أنوزلا" على استعادة حريته وتدعو إلى إيقاف المتابعة القضائية في حقه
خبر صحفي مركزي 2013/10/24
مقدمة الخبر

الرباط في 25 أكتوبر 2013 تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، خبر الإفراج المؤقت على الصحفي "علي أنوزلا" ، مدير الجريدة الالكترونية "لكم. كوم"، الذي مازال متابعا بقانون مكافحة الإرهاب. والنقابة، إذ تهنئ السيد أنوزلا، على استعادة حريته، تؤكد مواقفها التي سبق أن عبرت عنها في بلاغات سابقة أو في لقاءاتها مع السيد وزير...

تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، خبر الإفراج المؤقت على الصحفي "علي أنوزلا" ، مدير الجريدة الالكترونية "لكم. كوم"، الذي مازال متابعا بقانون مكافحة الإرهاب.

والنقابة، إذ تهنئ السيد أنوزلا، على استعادة حريته، تؤكد مواقفها التي سبق أن عبرت عنها في بلاغات سابقة أو في لقاءاتها مع السيد وزير العدل مصطفى الرميد أو مع السيد وزير الاتصال مصطفى الخلفي، و تجدد التأكيد على رفضها التام لاستعمال أي قانون أخر، في ما ينشر، غير قانون الصحافة، خاصة وأن هذا القانون يتضمن مواد تمكن القضاء من إجراء عمليات الاستنطاق والبحث وحتى المتابعة، في كل قضايا الصحافة و النشر.

واستنادا على هذا المبدأ، فان النقابة اعتبرت أن اعتقال السيد أنوزلا، ومتابعته بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، مسالة غير مقبولة، وعليه فإنها تناشد السلطات القضائية، المكلفة بهذا الملف، بأن تلغي هذه المتابعة، وأن تستحضر التطورات الدستورية والحقوقية، التي عرفتها بلادنا، والتي ينبغي أن تسير نحو توفير مزيد من الضمانات القانونية، في قضايا الصحافة و ممارسة الحريات.

متابعة

أخبار ذات صلة

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب
مركزي

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب

قراءة الخبر
أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل
مركزي

أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل

قراءة الخبر