الأخبار

المحكمة الإدارية تلغي قرار الطرد التعسفي في حق الزميلة فاطمة الحساني

الرباط في 15 يناير 2016 قررت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط إلغاء قرار الطرد التعسفي التي تعرضت له الزميلة فاطمة حساني نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وكالة المغرب العربي للأنباء. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تزف هذا النبأ إلى جميع الزملاء والزميلات وإلى الرأي العام الوطني فإنها تحرص كل ال...

خبر منشور ضمن غرفة الأخبار، مع عرض المصدر وتاريخ النشر داخل صفحة التفاصيل.

المحكمة الإدارية تلغي قرار الطرد التعسفي في حق الزميلة فاطمة الحساني
خبر صحفي مركزي 2016/01/15
مقدمة الخبر

الرباط في 15 يناير 2016 قررت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط إلغاء قرار الطرد التعسفي التي تعرضت له الزميلة فاطمة حساني نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وكالة المغرب العربي للأنباء. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تزف هذا النبأ إلى جميع الزملاء والزميلات وإلى الرأي العام الوطني فإنها تحرص كل ال...

قررت هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط إلغاء قرار الطرد التعسفي التي تعرضت له الزميلة فاطمة حساني نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وكالة المغرب العربي للأنباء. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تزف هذا النبأ إلى جميع الزملاء والزميلات وإلى الرأي العام الوطني فإنها تحرص كل الحرص على تسجيل هذا الحكم الذي انتصر للعدل ضد الجبروت والتسلط و تنتهزها فرصة للتنويه بالأداء المهني العالي لهيئة الدفاع التي انتذبتها النقابة في هذا الملف في شخص الأستاذ عبد الكبير طبيح، كما تنوه بالروح النضالية العالية للزميلة فاطمة حساني التي واجهت الجبروت والتعنت.

إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهي تسجل هذا الانتصار الحقيقي للعدل فإنها تدعو وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة باعتباره سلطة الوصاية إلى التطبيق الفوري للمقرر القضائي من خلال عودة الزميلة فاطمة حساني إلى عملها.

متابعة

أخبار ذات صلة

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب
مركزي

تنسيقية الصحفيين الأحرار تبحث إكراهات الفريلانس والتغطية الصحية والضرائب

قراءة الخبر
أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل
مركزي

أخشيشن: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري والاحتكام للمحكمة الدستورية هو الحل

قراءة الخبر