الرباط في 17 فبراير 2015
تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقلق الأجواء التي رافقت قرار سلطات ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير يوم الأحد الماضي، القاضي بطرد صحافيين فرنسيين من المغرب و حجز آلات التصوير، و هو القرار الذي بررته بأنه يدخل في إطار تنفيذ أحكام القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، وباعتبار أن تحركاتهما تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل في مجال التصوير الصحافي .
و النقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تؤكد حرصها على ضرورة احترام قوانين أي بلد، فإنها تسجل رفضها للطريقة التي رافقت طرد صحافيين و منها اقتحام مقر منظمة حقوقية والاعتداء الجسدي على موظفة لديها وحجز آلات تصوير.
و إذ تستنكر النقابة الوطنية للصحافة المغربية استعمال العنف الغير مبرر من طرف قوات الأمن ، تدعو السلطات المغربية إلى ضرورة مراجعة سلوك أجهزتها بما يتلاءم و حرية الصحافة و التناسب في تنفيذ المقتضيات القانونية .