في حوار أجرته معه جريدة “الصباح”، رئيس النقابة عبد الكبير اخشيشن يقول: أن المقاولات الإعلامية التي تفكر في التراجع عن تطبيق الزيادة أو غيرها من مكتسبات الصحافيين ستتم مواجهتها، لأنه من غير المعقول أن هذه المقاولات تنتظر الدعم ولم تقدم أي زيادات للصحافيين منذ 14 سنة وأخرى لأكثر من سبع سنوات، لأن المقاول الإعلامي إما أنه يستثمر في الإعلام أو أنه ينتظر فقط الاستفادة من دعم الدولة، دون أن يقدم شيئا لفائدة الصحافيين. و في ما يلي أهم ما جاء في الحوار :
قال عبد الكبير اخشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنه منذ جائحة كورونا إلى اليوم تبين أن قطاع الصحافة بالمغرب هش، مشددا على أنه تم تبني شعار “تحصين المهنة وحماية المهنيين”، لأن النقابة فهمت منذ البداية أن هذه السنة ستكون مفصلية بالنسبة إلى قطاع الإعلام المغربي.
وفي جوابه عن سؤال حول السر وراء الإجماع على شخصه لتولي رئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجاب الالزميل النقيب، بأن “ليس هناك أي سر سوى أن الأمر ناتج عن 23 سنة من “التحوفير”، كما يسميه البعض داخل الجسم الإعلامي، 23 سنة من العمل النضالي الذي حاولنا أن نكون فيه صادقين مع المناضلين، وكنت دائما أحاول أن أكون إلى جانب المناضلين في الأقاليم وفي المركز، وكنا نحاول أن نقدم منتوجا نقابيا يجيب عن الأسئلة التي كانت مقلقة.
ولهذا لم نتردد لحظة واحدة في 2005 عند التوقيع على الاتفاقية الجماعية للصحافيين، في التأكيد على ضرورة الزيادة في أجور المهنيين، وقلنا إنه لا بد أن ننتشل مجموعة من الزملاء الذين كانوا يتقاضون أجورا زهيدة لا تتجاوز 2500 درهم وفي أظرفة صفراء بئيسة، وذلك من أجل منحهم الفرصة ليكونوا ضمن وضعية على الأقل فيها نوع من الإحساس بالكرامة، حيث يتمتع الصحافي بصندوق الضمان الاجتماعي والتأمين وغيرهما من الحقوق. الذين يقرؤون الاتفاقية الجماعية التي وقعت في 2005 يقولون إن النقابة لم تأت بأي مكاسب، لكن الذين عاشوا تاريخية المرحلة يفهمون أن النقابة أنقذت جيلا كبيرا كان يعاني نوعا من الهشاشة، وحينما ترشحنا لرئاسة النقابة الوطنية للصحافة المغربية حضر التاريخ أمام الزملاء وأجمعوا على اختيار شخصنا لتولي مسؤولية الدفاع عن حقوقهم”. وفي رده عن سؤال حول تحرر النقابة من جبة الأحزاب بعد أن ألصق طابع اخضاع النقابة لحزبي الاتحاد الاشتراكي وحالاستقلال، قال: “عادة ما يكون هناك دائما نوع من التنميط في قراءة الأوضاع، لأن النقابة من الداخل ليست هي النقابة من الخارج. صحيح أنه يمكن للناس قول ذلك، لأنه في فترة طويلة كانت النقابة في بدايتها لا تتضمن صحافيا بل كان فيها ناشرون وهم زعماء لأحزاب سياسية، حملوا مشعل بناء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، واتفقوا جميعا على أنه لا يجب أن تمس النقابة حتى تحافظ على استقلاليتها.
العمل النضالي ليس مدخولا لربح مادي، بل هو وسيلة للتضحية بالمال والوقت، وبالتالي هذه الوضعية ظلت محترمة داخل النقابة الوطنية للصحافة، وكنا نؤمن بأن هذا التنظيم للجميع وكنا نضطر إلى منح الفرصة لتيار سياسي لا يتوفر سوى على صوتين أو ثلاثة لدخول المكتب التنفيذي من أجل ضمان ذلك الفسيفساء ولغرض نفعي للنقابة يتمثل في أن الحكومة التي تخرج للوجود نضمن الحصول منها على مكاسب لفائدة الصحافيين، وبالتالي الدفاع عنهم في الجانب المادي والمهني، ولهذا فهذه الصبغة السياسية أظن أنها قاسية ونمطية. أتمنى أن تحافظ النقابة الوطنية للصحافة المغربية على لحمتها التي تميزها عن باقي النقابات لأنها قادرة على حماية الوطن وتقدم له خدمات جليلة في المحافل الدولية.
وحول جوابه عن سبب اختيار شعار لمؤتمر “تحصين المهنة وحماية الصحفيين”، صرح الرئيس انه: ” شعار المؤتمر لا يعود لي، بل تمت صياغته بشكل جماعي في النقابة الوطنية، إذ نحن دائما نشتغل جماعة، وأعتبر أن هذه المرحلة هي مرحلة مجموعة من الزملاء وجيل يجب عليه تقديم أجوبة. داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية قدمنا ورقة تشخيص للصحافي المهني وحددنا من خلالها خطة العمل الإستراتيجي للأربع السنوات المقبلة، وقلنا إنه بعد مرور 60 سنة حان الوقت للانتقال إلى مرحلة جديدة للبحث عن أجوبة جديدة. ولهذا اخترنا شعار تحصين المهنة وحماية المهنيين، لأننا فهمنا منذ البداية أن هذه السنة ستكون مفصلية بالنسبة إلى قطاع الإعلام المغربي”.
وحول دعم المقاولات الإعلامية ومنح زيادات للصحافيين، قال الزميل عبد الكبير اخشيشن: ” أولا من الناحية المبدئية وقعنا اتفاقا اجتماعيا، وهو الذي يتضمن زيادة ألفي درهم بالنسبة للصحافيين على دفعتين وألف درهم للعاملين على دفعتين، وهناك مقاولات إعلامية بادرت إلى تطبيق هذه الزيادة قبل الحصول على الدعم”، مضيفا: “حققنا مكتسب ألف درهم الأولى والزيادة الثانية ستكون في الشهر المحدد من 2024، وصحيح أن المرسوم تأخر وحينما سمعنا أن هناك محاولة للتشويش على المبادرة تدخلنا بشكل واضح عبر البلاغ الذي تم إصداره، وبالنسبة إلينا فقضية الدعم محسومة وندعو إلى تسريعه ليكون في موعده من أجل إضافة الشطر الثاني من الزيادة المخصصة للصحافيين كما اتفقنا عليها.
والمقاولات الإعلامية التي تفكر في التراجع عن تطبيق الزيادة أو غيرها من مكتسبات الصحافيين سنواجهها، لأنه من غير المعقول أن هذه المقاولات تنتظر الدعم وهي لم تقدم أي زيادات للصحافيين منذ 14 سنة وأخرى لأكثر من سبع سنوات، لأن المقاول الإعلامي إما أنه يستثمر في الإعلام، أو أنه ينتظر فقط الاستفادة من دعم الدولة، دون أن يقدم شيئا لفائدة الصحافيين”.
