قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إن “الوزارة تعمل بمعية مختلف شركائها المهنيين على التفكير العميق في بلورة منظور جديد بالنهوض بالمقاولة الصحفية ودعمها في مواجهة الصعوبات التي يعرفها مجال الإعلام، ليس فقط في بلادنا بل كذلك في مختلف بلدان العالم”.
وأضاف بنسعيد في كلمة ألقاها مصطفى أمدجار الكاتب العام لقطاع التواصل بالنيابة، في ندوة نظمها فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الاثنين بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وكانت من تسيير الزميل عزيز جهابلي رئيس فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول موضوع ” أية آفاق لمهنة الصحافة في ظل المستجدات التي يعرفها القطاع؟ أن كل تأخر في الإصلاح سيكون له تأثير ليس فقط على المهنيين والمنتسبين للقطاع، بل على المجتمع ككل، من خلال حرمانه من إعلام مهني يعكس طموحاته ويثير قضاياه ويساهم في إشعاع ثقافته وهويته.
ونبه الوزير إلى أن “بناء منظومة إعلامية قوية يستوجب الانتباه إلى توفير شروط تطورها قانونيا وماديا وتأطيريا من خلال العمل على تعيين مختلف التصورات الحالية بهدف مواكبة الإعلام، سواء على مستوى معالجة المشاكل، أو الإستباقية في استيعاب التحولات للحفاظ على هذا المكون الأساسي وتمكينه من القيام بدوره على أحسن وجه في عكس وتثمين الهوية الوطنية بجميع روافدها الثقافية والمجالية.
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، عبد الله البقالي ، التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام ، والتي تميزت بالخصوص بالتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد بين النقابة والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
وشدد، في هذا الصدد ، على أهمية الدعم الحكومي لوسائل الإعلام الوطنية ، وهي تجربة وصفها بأنها ” رائدة ولا محيد عنها لتحسين الظروف الاجتماعية للصحفيين”.
وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، أكد نقيب الصحافيين والصحافيات الزميل عبد الله البقالي، أن الإشكال الحقيقي متمثل في منظومة قوانين الصحافة، والسؤال هنا: “ما هو الأكثر فائدة بالنسبة للمشهد الإعلامي المغربي؟ الإقدام على انتخابات المجلس الوطني للصحافة بمنظومة قوانين متخلفة ومتجاوزة، أم تأجيل الانتخابات إلى حين التوفر على منظومة قوانين مهمة وأساسية؟”.
“القوانين الحالية تجرّد المجلس الوطني للصحافة من جميع الصلاحيات، ولا تمنحه أية قوة سواء تعلق الأمر بالتحكيم أو أخلاقيات المهنة وغيرها”.
ويقول الزميل البقالي. ومن وجهة نظر النقابة، وبعد تجربة التأسيس، برزت جملة من الإشكاليات والكثير من الاختلالات في منظومة القوانين خاصة منها القانون المُحدِث للمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافي المهني، ولذلك نقترح أن نؤجل انتخابات المجلس الوطني إلى حين المصادقة على تعديلات قوانين الصحافة التي تمكّن المجلس الوطني للصحافة من صلاحيات حقيقية.
وحول إن كان الموضوع ذا بعد سياسي، نفى الزميل عبد الله البقالي الأمر، مؤكداً أنه مهني خالص، وتابع: “لذلك لا نُنصت لأصوات المعارضة السياسية، وبالتالي إنشاء لجنة مؤقتة بتدبير مؤقت يسمح ويتيح مزيداً من الوقت لتعديل القوانين من أجل التمكن من التوفر على مجلس وطني للصحافة بصلاحيات حقيقية والحسم في الإشكاليات الحقيقية المطروحة، أما انتخابات المجلس الوطني حالياً فستفرز مجلساً جديداً بدون أدنى فائدة”.
وختم رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قائلاً: “نحن مع قرار الحكومة بإنشاء اللجنة المؤقتة وإتاحة الفرصة لتعديل منظومة القوانين”.
وفي نفس السياق، شدد رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل يونس مجاهد ، على أهمية إعطاء مكانة أساسية وخاصة لقضايا الأخلاق وشروط الولوج إلى المهنة وحرية الصحافة.
و شدد الزميل مجاهد على أن مراجعة القوانين المنظمة للقطاع كانت دوما تكتسي أولوية بالنسبة للفاعلين في القطاع.
ويرى الزميل مجاهد أن الوقت قد حان لمراجعة الإطار القانوني المؤطر للفضاء الإعلامي من أجل تلبية تطلعات المهنيين على وجه الخصوص، والمجتمع بشكل عام.
وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على الإكراهات المالية التي تواجهها المقاولة الصحفية، وكذا ظروف عمل الصحفيين ، مع التأكيد على ضرورة ضمان الامتثال لمعايير الولوج وممارسة المهنة.
