جددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية دعوتها إلى مختلف فئات العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول نقابتهم العتيدة لكسب رهان صون الحقوق وانتزاع مزيد من المكاسب التي تضمن الكرامة وسيادة العدالة الاجتماعية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
جاء ذلك في بلاغ لتنسيقية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث عقدت لقاءا مع مدير الموارد البشرية، تم خلاله التداول بشأن مختلف المستجدات التي تعرفها أوضاع العاملين بالشركة.
ومن أبرز مخرجات هذا الاجتماع المصغر:
– الزيادة في الأجور.
– اقتراح إدماج الزيادة الممنوحة للعاملين منذ شهر يوليوز والمحددة في مبلغ 500 درهم كمنحة شهرية ضمن الأجر القاعدي بحكم أنها لا تشكل عبئا اضافيا يثقل كاهل ميزانية الشركة.
– تمكين الصحفيين من المبالغ المالية المحصلة من تخفيض الضريبة على الدخل الخاصة بالصحفيين والمتضمنة في القانون المالي لسنة 2022.
– المطالبة بتسريع تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي اغنى ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمقترحاتهم القانون المؤطر لعملها ولنوعية الخدمات الاجتماعية التي تحضى بتطلعات العاملين.
– احتساب سنوات العمل بالنسبة للعاملين في إطار ال rtm في الاقدمية والتقاعد وتسريع عمل اللجنة المكلفة بهذا الملف.
– التعويض عن المخاطر المهنية.
– إيلاء العناية بظروف اشتغال التقنيين والمصورين والموضبين.
– تمكين المحطات الجهوية ومقرات العمل بالمركز من وسائل العمل الضرورية والعمل على تجديدها ضمانا للسير العادي للعمل.
– وضع هيكلة مهنية بمديرية الأخبار بالإذاعة الوطنية على غرار ماهو معمول به بالقناة الأولى والأمازيغية ضمانا لتكافؤ الفرص.
وجاء في البلاغ، أنه سيتم الإعلان عن لوائح المترقين برسم سنة 2022 في غضون 15 يوما مع تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية مباشرة بعد شهر رمضان.
وشدد أعضاء التنسيقية على ضرورة إشراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية في مراحل الإعداد لمشروع تحويل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى شركة قابضة بمقترحات وتصورات تصب في اتجاه خدمة الصالح العام لجميع العاملين.
وأكد البلاغ، على الالتزام المتواصل واللامشروط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعمل بكل الجدية اللازمة لحماية حقوق جميع فئات العاملين بالمؤسسة والترافع من أجل إصلاح الاختلالات وتدبير كافة الملفات العالقة بشكل يستجيب لمختلف الانتظارات.
