تم التوقيع على اتفاق اجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين يوم الخميس 16 فبراير بمقر وزارة الإتصال، من أجل صرف زيادة لفائدة الصحافيين والصحافيات والتي تقدر بـ 2000 درهم مقسمة على دفعتين.
وهكذا، سيتم صرف الدفعة الأولى المقدرة بـ 1000 درهم للصحافيين خلال الشهر المقبل، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر فبراير من العام المقبل، وتكون بذلك قيمة الزيادة مقدرة بـ 2000 درهم سيستفيد منها كل صحافي وصحافية أمضى أربع سنوات في المهنة.
كما سيتم صرف زيادة لفائدة العاملين في القطاع الصحافي والإعلامي مقدرة هي الأخرى بـ 1000 درهم، ستشمل الدفعة الأولى 500 درهم، فيما سيتم صرف الدفعة الثانية خلال فبراير من العام المقبل.
وقال مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، في اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بالرباط، إن “أهداف الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين معقولة، ونعتز بهذا الاتفاق التاريخي في ظل هذه الحكومة الاجتماعية”، مبرزا أن “الحكومة تشتغل بمنهجية اجتماعية موجهة للمقاولات الصحافية”.
وأضاف أن هذا الاتفاق يروم تقوية المجال الصحافي الذي يشتغل بمسؤولية وعقلانية، و”نحن نجتهد من أجل إخراج قانون منظم للمؤسسة الاجتماعية للصحافيين”.
واعتبر السيد الوزير، أن الهدف من الاتفاق هو الحفاظ على كرامة الصحافيين وجميع العاملين في هذا القطاع، وكذا من أجل محاربة الأخبار الزائفة والدفاع عن صورة المغرب في الخارج، مبرزا أن باب الوزارة سيظل مفتوحا أمام جميع المبادرات الرامية إلى تطوير القطاع.
من جانبه، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن لحظة توقيع الاتفاق الاجتماعي تاريخية وإضافة نوعية للقطاع الإعلامي المغربي، الذي يحتاج إلى هذه المبادرات للخروج من الوضعية المتأزمة للمقاولات الإعلامية.
أما إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فقال في تصريحه، إن “انفتاح الوزارة على مشاكل الصحافيين مبادرة حميدة ومتميزة”، كاشفا أن “هذا الإتفاق جاء بعد مفاوضات عسيرة وشاقة”.
وشدد شحتان على أن “القطاع الإعلامي يعيش مشاكل بنيوية تحتاج إلى حلول عاجلة”، مبرزا أن “المغرب في حاجة إلى مقاولات إعلامية جادة، وكذا الاستفادة من الاستثمار ومواكبة التطور الحاصل.
