احتضن مقر بيت الصحافة بطنجة عشية الجمعة 25 فبراير 2022 لقاءا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لتقديم مشروع الاتفاقية الجماعية للصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية لتمكين الصحفيات والصحفيين من الاطلاع والتداول في محاور مشروع الاتفاقية، قبل بداية الترافع بشأنها مع باقي الأطراف
أطر هذا اللقاء أعضاء من المكتب التنفيذي، وبحضور كاتبي فرع النقابة بكل من طنجة وتطوان وعدد من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، وقامت بإدارته باقتدار الزميلة إيمان أغوتان
وبعد أن رحب الزميل عثمان النجاري كاتب فرع طنجة بالحاضرين وذكر بسياق عقد هذا اللقاء; معتبرا ان النقابة فتحت هذا الورش إلى جانب أوراش أخرى في دينامية تنظيمية بعد تخفيف قيود الإجراءات الصحية، وهو ما أكده الزميل مصطفى العباسي كاتب فرع تطوان، مذكرا أن النقابة الوطنية للصحافة بهذه الجهة ستعمل على تنسيق جملة من الانشطة تشمل ورشات للتكوين المستمر، وأنشطة إشعاعية بفروع الجهة.
الزميل سعيد كوبريت عضو المكتب التنفيذي ، ورئيس بيت الصحافة رحب بالحاضرين، معتبرا أن احتضان بيت الصحافة لهذا اللقاء ، يعكس أهمية النسق الترافعي عن مشروع الاتفاقية في جهة تزخر بالصحفيين من مختلف القطاعات
وفي العرض المفصل حول مشروع الاتفاقية الجماعية ، قدم الزميل عبد الكبير اخشيشن رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، قراءة في سياقات إعداد هذا المشروع، بدءا بنضالات النقابية لتوقيع أول اتفاقية جماعية في قطاع الصحافة المكتوبة سنة 2005، والتي اعتبرت مكسبا، كان من المفروض أن يعمق بمراجعات قانونية كما ينص عليها نص الاتفاقية إلا أن تجميد القيام بذلك أضر بمسار الثقة مع الأطراف الموقعة، ناهيك عن إقصاء النقابة من عضوية لجنة تقييم الدعم العمومي للصحف، وهو ما ساهم في تملص العديد من المقاولات من الالتزام بهذه الاتفاقية
وبعد أن ذكر رئيس المجلس الوطني للنقابة، بسلسلة المحطات التي طالبت فيها النقابة بضرورة مراجعة الاتفاقية، قال إن ما كشفت عنه جائحة كوفيد 19 من هشاشة في القطاع ، فتح أعين الجميع على ضرورة الالتفات لهذا القطاع بنظرة تتجاوز الترقيع والموسمية، وهو ما تجسد في اللقاء الذي دعت إليه وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالرباط.
واعتبر اخشيشن أن مشروع الاتفاقية استحضر كل هذه المعطيات، واستثمر دراسة أكاديمية، عملت النقابة على إنجازها، بعد أن شكلت فريقا من القياديين في النقابة إلي جانب خبراء،إذ وضعت ديباجة مشروع الاتفاقية، كل هذه السياقات، قبل زن تقدم جملة اقتراحات لتجاوز الأعطاب التي كشفت عنها الدراسة فيما يتعلق بأوضاع الصحافيين واختلالات تطبيق الاتفاقية الجماعية السابقة، وكذا ما كشف عنه واقع الاشتغال في زمن الجائحة.
وبعد أن قدم اخشيشن خلاصات النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، عرض على الأبواب السبعة للاتفاقية، وتوقف عند عدد هام من موادها، موضحا أن ما قدمته النقابة من خلال هذا المشروع، يعتبر حدا أدني من المطالب، الممزوج بنفس اقتراحي، يتفهم مسؤولية الصحفي داخل المقاولة ويدعو لتسييجها قانونا وفق معادلة الحق والواجب.
الزميلة حنان رحاب قدمت الدراسة التي أعدها الأستاذ الجامعي محمد طارق لفائدة النقابة، والتي توقفت عند دراسة مدى استفادة الصحافيين من الاتفاقية الجماعية السابقة، وحددت بالأرقام والرسوم البيانية، وضعية الصحافيين، وكيف يشعرون بأوضاعهم المادية، خصوصا بعد أزمة كورونا، التي كشفت عن عديد أوجه الهشاشة، والتي انتهت بجملة توصيات كان أهمها مطالبة أزيد من 93 في المائة من الصحافيين المستجوبين بضرورة الدفاع عن الأوضاع المادية للصحافيين والترافع حولها، وفي مقدمتها مراجعة الاتفاقية الجماعية في قطاع الصحافة المكتوبة، وباقي القطاعات.
