قال الزميل عبد الكبير عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن ” الحديث عن أخلاقيات مهنة الصحافة ليس وليد حادث وفاة الطفل ريان، رحمه الله، بل طرح الموضوع في عام 1993، حينما كان هناك انتشار لما سمى بـ”الصحافة الصفراء” كظاهرة مزعجة في أخلاقيات المهنة”.
وأكد الزميل عبد الكبير اخشيشن، أن الحديث عن أخلاقيات المهنة يعني الحديث عن واجبات الصحفي التي تقتضي أن يحترم اسمه، والمؤسسة التي يشتغل بها، مشيرا إلى أن الذين يلجون هذه المهنة من المفروض أن يكونوا في مرتبة الأطر.
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية واوكسفام في المغرب يوم الأربعاء 23 من الشهر الجاري بالدار البيضاء بفندق “إيدو انفا”، حول موضوع:”حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.
وأبرز نفس المتحدث، أن الدولة ينبغي عليها أن تعي بأن الإعلام ضروري في البناء الديمقراطي، والحد الأدنى بالنسبة للمقاولات الإعلامية هو أن يمارس الصحافي مهنته في احترام لكرامته المادية والمهنية، مع ضرورة توفير التكوين الإعلامي، والتكوين المستمر، لأن مهنة الصحافة ليست مهنة يمكن للجميع الولوج إليها بل مهنة لها حرمتها، وتتطلب من ممارسيها ثقافة عالية وإحساس كبير بالمسؤولية المجتمعية.
وفي نفس السياق، أكد الزميل محمد لغروس، عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن حرية التعبير في مجال الصحافة أصبحت مؤشرا لدى العديد من المنظمات الدولية في لقياس مشروعية الدولة، على غرار منظمتي تقارير “مراسلون بلا حدود”، و “التقرير السنوي للخارجية الأمريكية”، و”فريدم هاوس”.
وأوضح الزميل لغروس أن علاقة الصحافة بالدولة علاقة “جدلية” بامتياز، حيث تجد الدولة نفسها أمام ضرورة ضمان حرية الصحافة ودعمها وتنظيمها، على الأقل في الدول التي لم تختار بعد عملية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، أو حديثة العهد بها، أو هجينة تجمع بين المهنيين والسلطات.
واعتبر عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن ” الحديث عن أخلاقيات الصحافة يجرنا بشكل تلقائي إلى الحديث عن ضمير الصحافي المهني، مؤكدا على ضرورة الترافع لإحساس السلطات والدولة، بأن الصحافة مهنة مؤثرة، وفاعل ضروري لا محيد عنه في البناء الديمقراطي، دون أن يعني ذلك الدوس على أخلاقيات المهنة، وارتكاب مجازر باسم الحرية.
من جانبه، قال لمختار لغزيوي، نائب رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن التغطية الإعلامية لحادث وفاة الطفل ريان، رحمه الله، أعاد إلى الواجهة موضوع حرية الصحافة في علاقتها بأخلاقيات المهنة.
ودعا الزميل لغزيوي الجسم الصحفي الوطني إلى الوقوف ومساءلة الذات، وتصورنا لمهنة الصحافة خاصة في عصر الإعلام الرقمي، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته تجاه الخرق السافر لأخلاقيات مهنة الصحافة.
و أكد ذات المتحدث على ضرورة التكوين المستمر للصحافيين، وتعلم اللغات وبذل جهد لتطوير مهنة الصحافة، قائلا هذا الميدان سيتطور، حينما نقرر أن نحترم أخلاقيات المهنة، و لانترك الفرصة لأي فاعل حزبي، أو سياسي، أو خارجي لكي يملي علينا ما يجب فعله.
كما أكد عبد الغاني بردي، إطار، رئيس شعبة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو في المجلس الوطني للصحافة، في كلمته خلال هذه الندوة، أن حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، موضوع راهني من زاوية كون الممارسة المهنية في علاقاتها بأخلاقيات الصحافة، ومن زاوية حماية الحقوق بشكل عام والحق في حرية التعبير بشكل خاص.
وأبرز عبد الغاني بردي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر حرية الصحافة حق في حرية التعبير وركنا أساسيا من أركان المجتمع الديمقراطي، وشرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الكامل وعنصر أساسي من عناصر أي مجتمع.
وأشار ذات المتحدث إلى أن حرية الصحافة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا تشمل فقط الأفكار التي يتلقاها المتلقي بل التعبير ينبغي له أن يثير الجدل، وردود الفعل، ويحفز تنمية الرأي والتفكير والتعبير، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان داخل المنظومة الدولية التي يشتغل في إطارها، يعتبر أن ” أي ضوابط أو استثناءات تقيد حرية التعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، لا يمكن أن يتم إلا في حالة استثناء حماية حقوق الآخرين وحماية حرية الأمن والنظام العام.
وابرز عبد الغاني بردي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أخلاقيات مهنة الصحافة صمام أمان ضد الانزلاقات التي قد تمارس داخل مهنة الصحافة.
وعلى ضوء الندوة قدمت الزميلة حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكلفة بالحريات، تصريحا بالمناسبة، أكدت فيه على ضرورة تحسين ودعم الممارسة المهنية والأخلاقية لمهنة الصحافة، عبر توحيد جهود المهنيين والصحافيين لتنظيم مهنة الصحافة، وتقويتها و الحفاظ عليها.
وأعلنت الزميلة حنان، أن النقابة ستفتح نقاش واسع في موضوع حرية الصحافة و أخلاقيات المهنة مع “الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”، ومع “الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الخاصة”، و”المجلس الوطني لحقوق الانسان”، و”المجلس الوطني للصحافة”، و”الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، ومع “الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين”.
وأكدت الزميلة حنان رحاب، أن النقابة لا تحمل مسؤولية خرق، و انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة لمدراء النشر، و للقائمين على المؤسسات الصحفية، وللصحافيين، بل المسؤولية يتقاسمها جميع مهنيي القطاع، وكل واحد له قسط من المسؤولية في حماية المهنة.
وتورد نفس المتحدثة، أن ” الصحافي المهني قبل أن يشتغل في مؤسسة إعلامية يتوجب عليه الاطلاع على ميثاق التحرير، الذي نشرته مجموعة من المؤسسات الصحفية و الإعلامية التي تحترم نفسها، مشيرة إلى أن النقابة تتبنى مبدأ تقاسم المسؤولية، و مبدأ التكوين، والتكوين المستمر، والشراكة مع مختلف الفاعلين الأساسيين، الذين لا تعتبرهم النقابة “خصوم” بل شركاء نتقاسم معهم المسؤولية.
