الرباط في 25 فبراير 2016
تلقى فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتطوان، ومعه كافة مكونات الجسم الإعلامي، بامتعاض كبير واستياء أكبر، نبأ تحريك دعوى ضد الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بصفته مسؤولا بجريدة العلم، من طرف وزير الداخلية، بخصوص موضوع يهم التجاوزات التي عرفتها انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان المغربي، والغير خافية على أحد في مختلف مناطق المملكة.
ومن هذا المنطلق، يعتبر فرع النقابة بتطوان، أن تحريك هاته الدعوى وفي هاته الظروف بالذات، هو محاولة أخرى للنيل من الجسم الإعلامي ومن مؤسساته التي تتوفر على مصداقية، تاركة العنان لباقي الخزعبلات للعب وتمييع العمل الإعلامي، دون ان نراهم يحرك دعاوى ضدها أو مضايقتها في عملها، كل ذلك لإخراس الأصوات الإعلامية الحقيقية والإبقاء على أبواقهم مفتوحة على مصراعيها، رغم ما يقومون به من تطاول على بعض المؤسسات والحياة الخاصة للأشخاص.
إن فرع النقابة بتطوان وانطلاقا من قناعاته الراسخة بحق الصحفيين في تناول الأخبار وفق ما يرونه وما يعتقدونه صائبا، يرى في هاته المتابعة ضربا لحق نشر المعلومة، ومحاولة لتكميم الأفواه وجر أذن كل من خولت له نفسه “التطاول” على بعض المؤسسات دون أخرى، من خلال متابعة نقيب الصحفيين شخصيا، مما يسيء لصورة المغرب في الداخل والخارج، ويجعل مثل هاته التصرفات مطية لبعض أعداء المغرب لركوبها عن سوء نية والتشهير ببلادنا.
فقد كان أولى بوزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا فيما كتبه الزميل البقالي، وغيره من المنابر الإعلامية بخصوص ما اعترى عملية انتخاب الغرفة الثانية من تجاوزات وخروقات، يصعب في الحقيقة إثباتها ماديا، لكنها واضحة ويمكن لوزارة الداخلية بمعية وزارة العدل، إن هي أرادت فعلا معرفة الحقيقة، أن تجد ما يكفي من الإثباتات الواضحة، من خلال محققيها ومن خلال أعوانها وكذلك من خلال المكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل المتاحة للوزارتين أكثر مما هي متاحة للصحفي، لكن يبدو أن الوزارة المعنية فضلت الركوب على الحائط القصير، والبحث عن وسيلة لإبراز “نزاهة انتخاباتها” من خلال محاكمة الزميل عبد الله البقالي.
ومن تم نعبر كجسم إعلامي بالفرع الجهوي لتطوان والمناطق التابعة له، عن تضامننا المطلق مع الزميل عبد الله البقالي، ونطالب وزراة الداخلية بالتراجع عن هاته المتابعة، ومنح الصحفيين مزيد من المساحات للقيام بعملهم، وأن مثل هاته الامور لن تزيد الوضع إلا سوءا، خاصة في ظل النقاش الدائر بخصوص مدونة الصحافة والنشر، وأن المتابعة لن تكون وسيلة ضغط على نقيب الصحفيين والصحفيين جمعاء لنيل رضاهم عنها..
كاتب الفرع الجهوي تطوان : مصطفى العباسي