منذ انعقاد المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وانتخاب المجلس الوطني الفيدرالي والمكتب التنفيذي، بتاريخ 21 و22 مارس2008، انكبت الهياكل التقريرية للنقابة على تنفيذ مقررات وتوصيات هذا المؤتمر.
التنظيم النقابي
وكان من الضروري، طبقا لما أقره المؤتمر، في القانون الأساسي الجديد للنقابة أن يعرض على المجلس الوطني الفيدرالي، نظام داخلي لترتيب العلاقات بشكل ديمقراطي بين الهياكل والأعضاء.
وقد استغرق هذا العمل وقتا لا يستهان به، حتى تكون الهندسة منسجمة وحتى لا تتداخل الصلاحيات. وكان من بين أهم القضايا التي أثيرت، هي موضوع التنسيقيات، والمدى الذي يمكنه أن تصله في صلاحياتها.
وقد توصل المجلس الوطني، بعد نقاش وخلافات، لا يستهان بها، إلى صيغة توافقية، تم الشروع في تنفيذها، على مستوى الصحافة المكتوبة الورقية، وتلاها بعد ذلك تكوين تنسيقية في القناة الثانية ووكالة المغرب العربي للأنباء، وفي النهاية، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
غير أن تكوين هذه التنسيقيات لم يكن بالأمر السهل، إذ أن الأمر تطلب تشكيل لجان داخل مقاولات الصحافة ومؤسسات الإعلام، وهذا يفترض أيضا وجود العدد الكافي من الأعضاء، في كل هذه المواقع.
وقد اشتغلت مكاتب الفروع بحماس وتفان، من أجل تشكيل اللجان داخل المقاولات والمؤسسات، وحاولت تجاوز النقص في البعض منها، عن طريق استقطاب منخرطين جدد، وهذا هو الذي مكن النقابة من النجاح في مشروع بناء التنسيقيات، التي اشتغلت، طبقا لصلاحياتها، وقامت بدورها بشكل جيد.
ومن المعلوم أننا عندما نتكلم عن هذا النوع من البناء القاعدي لهياكل النقابة، فإنه من اللازم أن نستحضر أن تكوين اللجان والمكاتب النقابية، كان باستمرار عملية محفوفة بالمشاكل والمضايقات، من طرف المسؤولين، في مختلف المقاولات والمؤسسات، إذ غالبا ما كنا نصطدم بسلوك لا ديمقراطي من طرف المشغلين ، على الخصوص، حيث يتعرض أعضاء اللجان النقابية للاضطهاد، بل وأحيانا إلى الطرد.
لقد اخترنا هذا النموذج التنظيمي، رغم التحديات التي يطرحها لأننا كنا، وما زلنا، نهدف إلى بناء نقابي متين وصلب، قريب من مشاكل وقضايا المنخرطين، وفاعل داخل المقاولات والمؤسسات.
لذلك، سنجد أن شعار احترام الحق النقابي، يتردد باستمرار في أدبيات وتقارير وبيانات ومطالب النقابة، وهو الشعار الذي نتقاسمه مع كافة الهيآت النقابية المناضلة، حيث أن التجربة تؤكد أن هذا الحق مازال في حاجة إلى تكريس وتعزيز، كشرط أساسي للديمقراطية وحق من حقوق الإنسان، ولن نخفي عنكم أن معاناتنا على هذا المستوى كانت شديدة، حيث أن الأعضاء الفاعلين في النقابة، كانوا باستمرار مستهدفين داخل المقاولات والمؤسسات، سواء من خلال التضييق عليهم أو اتخاذ إجراءات عقابية في حقهم، أو حرمانهم من الترقيات، والتمتع بحقوقهم، كباقي العاملين.
لقد خلق هذا الوضع صعوبات في عمل النقابة وأثر على أدائها، وجعل أطرها عرضة للتضييق، ورغم أن كل هذا لم يحد من عملها، إلا أنه يشكل باستمرار هاجسا أساسيا في تحرك النقابة، ويؤثر في بعض الأحيان على توسعها التنظيمي. وقد أخذت هذه الإشكالية منا جهدا كبيرا لحماية أعضائنا ونقابتنا وتطوير نشاطها، على المستوى المطلبي والتمثيلي.
وحتى لا نطيل في هذا الجانب، رغم الأهمية القصوى التي نوليها له، فإننا نشير فقط إلى أن مختلف القطاعات عرفت تضييقا على عمل النقابة، سواء في وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث كان أعضاؤنا وأطرنا عرضة للإبعاد والتوقيف والتشهير وعرقلة المسار المهني، ونفس الأمر حصل في الصحافة المكتوبة الورقية، حيث تعرض العديد من أعضائنا لإجراءات عقابية مختلفة بسبب نشاطهم النقابي، وحصل مما هو مماثل أيضا في القطاع السمعي البصري، حيث تم تجميد ترقيات أعضائنا، بل منهم من تعرض للتوقيف أو النقل من مصلحة لأخرى…
والتقارير السنوية، التي ألحقناها بهذا التقرير، تقدم الأمثلة الملموسة حول هذه الأشكال من اضطهاد ومحاربة العمل النقابي. ورغم كل هذه الصعوبات والتحديات، فإن النقابة توسعت ليصل عدد منخرطيها ما بين المؤتمر السادس والمؤتمر السابع إلى 3143 عضوا، منهم 1790 عضو عامل، و 1353 كمنتسبين.
كان من الضروري أن نتعرض لهذا الجانب، حتى نضع الزميلات والزملاء المؤتمرات في الصورة الحقيقية للمعاناة النقابية، وحتى نؤكد على مسألة أساسية، وهي أن أعضاءنا لم يكونوا يمارسون نشاطهم النقابي، وهم في راحة تامة، بل كانوا يمارسونه تحت تهديد المضايقات والتعسفات والاضطهاد، بل منهم من تعرض لمساومات، لكن الأغلبية الساحقة صمدت وواصلت تشبثها بالنقابة، وبالمصداقية والنزاهة والتفاني.
وهذا ما يدفعنا كذلك إلى التأكيد أيضا على جانب آخر لابد من الانتباه إليه، فالعمل النقابي هو ممارسة يومية شاقة وتتطلب الالتزام النضالي والكفاءة والدراية بقضايا الشغل والمشاكل الخاصة في كل قطاع، كما أنها تتطلب المواظبة والارتباط القوي بمشاكل العاملين وقضايا هم، وبالقدرة على الإنصات والبحث عن الحلول وكفاءة التفاوض.
وقد سبق للنقابة أن نشرت كتيبا تحت عنوان ” دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام ” ( لننظم صفوفنا ونتضامن )، حاولت أن تجعل منه دليلا نقابيا، مفيدا لأعضائنا ولكافة الصحافيات والصحافيين.
وعلى هذا الاساس، نظمت النقابة عدة دورات تدريبية حول العمل النقابي، في إطار برنامج مع الفيدرالية الدولية للصحافيين، في كل من البيضاء والرباط ومراكش وطنجة. غير أن هذا المحور مازال يحتاج إلى تطوير، لأنه يشكل العمود الفقري لنقابتنا لأننا لسنا منظمة غير حكومية تشتغل فقط على الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، وتقوم بأنشطة موسمية في هذا المجال، بل نحن منظمة نقابية، نمارس العمل النقابي يوميا ونحتك بقضايا الإجراء ومشاكل الشغل وتعسفات الإدارات، بالإضافة إلى قضايا حرية الصحافة وحماية الصحافيين من الاعتداءات… وهذا ما يتطلب تدريبا ملائما لأعضائنا وتأطيرا نقابيا جيدا.
الاعتداءات على الصحافيين:
شكل محور الاعتداءات على الصحافيين نقطة سوداء خلال الفترة التي نحن بصددها، حيث توالت الاعتداءات، خاصة من طرف الأجهزة الأمنية، ضد الصحافيين، أثناء أداء مهامهم. وقد نددت النقابة باستمرار بهذه الاعتداءات، غير أن هذا التنديد لم يكن كافيا لمعالجة هذه المعضلة. وكنا باستمرار نتصل بالمسؤولين، سواء في وزارات الاتصال أو العدل أو الداخلية. ومن أهم الاتصالات التي أجريناها، اجتماع مع وزير الداخلية، شكيب بنموسى، لطرح المشكلة والدفع نحو التزام رجال الأمن باحترام القانون. ورغم وعود وزير الداخلية آنذاك، غير أن الوضع في الأرض لم يتغير.
كما نظمنا وقفة احتجاجية أمام ولاية الأمن بالدارالبيضاء، احتجاجا على الاعتداءات على الصحافيين. وتلقينا رسالة التزام من طرف المدير العام للأمن، الشرقي الضريس، باحترام الصحافيين وعدم الاعتداء عليهم من طرف الأمن، أثناء القيام بواجبهم المهني مما جعلنا نلغي وقفة احتجاجية، كنا قد أعلنا عنها أمام ولاية الأمن في الرباط.
غير أنه ،ومرة أخرى، تكررت الاعتداءات، فنظمنا وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، وخرج عندنا الوزير، مصطفى الرميد، الذي وعدنا بأن القضاء سيتحمل مسؤوليته، لكن بشرط أن يقدم الصحافيون المعتدى عليهم شكايات حول ما تعرضوا إليه إلى المحاكم.
كما عقدنا اجتماعات متوالية مع وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، وأعلن من جانبه، في عدة مناسبات عن وضع آلية لتلقي الشكايات والبحث فيما حصل، لكننا لم نر، لحد الآن، أية نتيجة في أرض الواقع.
وبالإضافة إلى ما قمنا به على الصعيد المركزي، فقد نظمت بعض فروعنا احتجاجات مماثلة وعقدت اتصالات مع المسؤولين الإقليميين، في محاولة لوضع حد لهذه المشكلة، التي تعترض عمل الصحافيين، والتي أصبحت تمثل ظاهرة خطيرة، لترهيب الصحافيين.
وحتى نطرح المشكلة على المستوى السياسي، قمنا بإرسال مذكرات عديدة إلى الفرق البرلمانية وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما كنا نوجه الشكايات باستمرار إلى وزارات العدل والداخلية والاتصال، والإدارة العامة للأمن الوطني، غير أننا لم نكن نتلق أجوبة حولها.
لذلك يمكن أن نقول إننا أمام مشكلة حقيقية تتعلق بعجز الحكومات المتعاقبة عن التحكم في سلوك الأجهزة الأمنية، التي تتصرف وكأنها خارج أية وصاية سياسية أو قانونية. وكنا في بلاغاتنا ورسائلنا ومذكراتنا، نؤكد أن الصحافيين يقومون بواجبهم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، والتي تنظم مختلف القطاعات، من صحافة مكتوبة وسمعية بصرية، بالإضافة إلى القانون الأساسي للصحافي المهني. كما أن رجال الأمن، عندما يعتدون على الصحافيين، فإنهم يخرقون القانون الذي لا يسمح لهم بالتنكيل بالمواطنين، كيفما كان وضعهم، فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بصحافيين يؤدون واجبهم.
وهنا لابد أن نشير إلى مسألة هامة، هي أن المشغلين، الذين تحصل الاعتداءات على الصحافيين، المنتمين لمقاولاتهم ومؤسساتهم، لم يحركوا ساكنا أبدا، تجاه هذه الاعتداءات، علما أنهم تعرضوا للاعتداء وهم في إطار القيام بعمل مهني لصالح المؤسسة بل هناك من أرباب الصحف أو من المسؤولين عن مؤسسات عمومية، يتصل بالنقابة حتى تتدخل أو حتى تندد بما حصل للصحافيين، الذين يشتغلون لديها.
وبالإضافة إلى كل هذا، فإن الاعتداءات لم تحصل فقط من طرف الأمن، بل حصلت كذلك من طرف عصابات أو من طرف مجهولين، أو من طرف أشخاص معروفين، كما حصل للزميلة ضحى زين الدين، في الدارالبيضاء، عندما كانت تقوم بتحقيق في أحد دور ” التيرسي “. وكان فرع الدارالبيضاء قد نظم وقفة احتجاجية أمام هذا المكان، تضامنا معها وقدمنا شكاية رسمية، غير أنه لم يتم تحريك أي تحقيق أو متابعة.
ونسجل بكل أسف أن النيابة العامة لم تفتح أبدا أي تحقيق فيما يتعرض له الصحافيون، سواء من طرف الأمن أو من طرف عصابات أو من طرف مجهولين. كما لو كان هناك نوع من التواطؤ حتى تسود سياسية اللاعقاب، تجاه المعتدين على الصحافيين.
كما نسجل بكل أسف أن هذه الاعتداءات لم تظل محصورة في الفئات التي ذكرناها، بل إن ما حصل من اعتداءات على الصحافيين، في التظاهرة النقابية المنظمة في البيضاء….، كان أمرا خطيرا، ويؤكد أن عدم احترام مهنة الصحافة مازال في حاجة إلى مجهود كبير، لأن ما يقوم به بعض المنتخبين أيضا في جماعات محلية وغيرها، يطرح على الجميع مسؤولية جسيمة.
وهنا لابد أن نؤكد من جديد أن المسؤولية الاساسية، تتحملها السلطات العمومية وجهاز القضاء، لأن هذين الطرفين يتواطئان بوضوح، مما ينذر بأن معضلة الاعتداء على الصحافيين قد تتواصل، في ظل سياسية اللالعقاب، التي من المعروف أنها ظاهرة عالمية، حيث تسجل الفيدرالية الدولية للصحافيين ازدياد حالات الاعتداء على الصحافيين، واغتيالهم واختطافهم وضربهم وتهديدهم باستمرار، دون أن تقوم الحكومات بأية مبادرة لحمايتهم.
وكنا نظمنا، في إطار برنامج مع الفيدرالية الدولية للصحافيين، دورات تدريبية حول السلامة المهنية للصحافيين، غير أنه بالرغم من أهمية هذه التدريبات، فإنها لا تكون كافية، مادامت هناك مبيتة من طرف الأجهزة الأمنية على عدم احترام ممارسة المهنة، ومادام هناك تجاهل من طرف النيابة العامة للشكايات المقدمة، مادامت الحكومة عاجزة أمام هذه الظاهرة الخطيرة.
مواجهة انتهاكات حرية الصحافة:
تتعرض حرية الصحافة، باستمرار لانتهاكات من طرف السلطات العمومية، حيث تتكرر المتابعات أمام القضاء، والتي تتحول إما إلى اعتقال باستعمال القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب أو تجتهد السلطات الأمنية لتحول الاستنطاق، بموجب قانون الصحافة، إلى شبه اعتقال، كما حصل مع عدد من الصحافيين.
وكانت النقابة قد واجهت، قبل وبعد مؤتمرها السادس، اعتقال الزميل حرمة الله، والحكم عليه بالسجن. وقامت بعدة مبادرات من أجل التعبير عن التضامن معه. وبعد هذه القضية انفجرت قضية أخرى تمثلت في اعتقال الزميل شحتان وإغلاق جريدة ” أخبار اليوم “. ونظمت النقابة عدة فعاليات من أهمها الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المغلق للجريدة المذكورة. كما ربطت اتصالات مستمرة مع السلطات من أجل الخروج من هذه الأزمة، وهو ما أدى إلى انفراجها، كما واصلت العمل مع وزير العدل، المرحوم محمد الناصري، لإصدار عفو عن الزميل شحتان،وهذا ما حصل كما توبع مدير المساء، رشيد نيني، وسجن بموجب القانون الجنائي انتهاك للحرية.
ونفس الموقف اتخذته النقابة في موضوع مدير الجريدة الالكترونية، ” لكم “، حيث طالبت بتطبيق قانون الصحافة. مما يعني أنه من الواجب مساءلة الصحافيين وهم في حالة سراح، غير أن السلطات القضائية قررت متابعته بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مما حذا بالنقابة إلى طلب لقاء مع وزير العدل، عبرت فيه عن رفضها لهذه المتابعة وطالبت بإلغائها. ونفس الطلب تكرر في لقاء مع وزير الاتصال.
وقد تابعنا جميعا ما آلت إليه هذه القضية، حيث تنازل مدير الجريدة عنها، واستبدل محاميه، بمحامي آخر، ونتج عن كل هذا إطلاق سراحه، حيث كان موعد الإخراج قد صدر في الصحافة بكل أن ينطق به القضاء .
وتحلينا هذه الواقعة إلى معضلة حقيقية تتمثل في استقلالية القضاء، حيث سجلنا في مناسبات متعددة أن القضاء يتصرف، في بعض المتابعات ذات الطابع السياسي، بتبعية للسلطات، وهذا ما يجعلنا نشكك في إمكانية حل مشكلة حرية الصحافة، بإصلاح قانون الصحافة والنشر، حيث يمكن للقضاء أن يتابع الصحافيين بموجب القانون الجنائي أو بقانون مكافحة الإرهاب، متجاهلا قانون الصحافة.
ونحن كما نقول دائما، لا يمكننا أن ندعي أن الصحافي شخص منزه وفوق القانون، لكننا نطالب بأن يكون قانون الصحافة هو المرجع الرئيسي والأساسي والوحيد في قضايا الصحافة والنشر. لذلك، فمعالجة هذه المسألة تتطلب إرادة سياسية، حتى تتوفر فعليا استقلالية القضاء، الذي ينبغي أن يكون كفؤا ومتخصصا في قضايا الصحافة والنشر والإعلام.
وهذا ما يطرح مجددا المعضلة السياسية، التي أشرنا لها فيما يتعلق بمسألة الاعتداءات على الصحافيين، فالدفاع عن حرية الصحافة موضوع لا يهم الصحافيين وحدهم، بل أساسا المؤسسات الدستورية، التي لها من الصلاحيات والسلطات يجعلها قادرة على إنجاز هذه المهمة.
وهذا هو ما دفعنا إلى أن نطرح القضية بهذا الشكل، عندما بادرنا إلى اقتراح إجراء حوار وطني حول قضايا الصحافة والإعلام.
الحوار الوطني ” الإعلام والمجتمع ” :
لقد انطلقت فكرة هذا الحوار بعد أن توترت الأجواء، بسبب اتخاذ عدة إجراءات قمعية ضد الصحافة والصحافيين، مما دفعنا إلى إجراء اتصالات بهدف البحث عن حلول شاملة لمعضلة حرية الصحافة والإعلام.
وعلى اساس هذا الاقتراح تم الشروع في إجراء اتصالات مع الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان، قصد تنظيم حوار وطني، اتخذ له كعنوان ” الإعلام والمجتمع “. وانطلقت يوم 28 يناير 2010 بمقر مجلس النواب، بحضور رؤساء الفرق وزعماء الأحزاب السياسية والحكومة.
وكانت نقابتنا، إلى جانب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من المكونات الأساسية لهذا الحوار، الذي استغرق شهورا، ونظمت في إطاره جلسات مع كل الفاعلين في الميدان، ومع المنظمات الحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، المهتمة و القريبة من مجال الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى اعتماد خبرات دولية، للاستئناس بها في المواضيع المطروحة في الحوار، كما ساهمت فيه الأحزاب السياسية، الممثلة في البرلمان، من خلال حضور ممثليها أو من خلال المذكرات التي تقدمت بها.
وقد نتج عن كل هذا المجهود، عمل هام جدا، يمكن اعتباره بمثابة خارطة طريق لإصلاح الصحافة والإعلام.
ويمكن العودة إليها في الكتاب الأبيض والخلاصات والتوصيات والدراسات المرافقة ،مثل الشباب والإعلام والتكوين المستمر . ويعتبر إعمال الحق في الولوج إلى المعلومات بالنسبة للجمهور والأخبار بالنسبة للصحفيين من مقومات الشفافية التي يتعين أن تميز سياسات السلطات والمؤسسات العمومية.
المطالب الديمقراطية و الإصلاح الدستوري
غير أن ما حصل بعد ذلك، جعل الأمور تسير بشكل مغاير. فقد إنطلقت شرارة التغيير في البلدان العربية، و انخرطت النقابة في هذه الدينامية، معتبرة أنها جزء من قوى التغيير ولا يمكنها إلا أن تساند المطالب الديمقراطية وتدافع عن حق المواطنين في الاحتجاج السلمي والتعبير بكل حرية عن إرادتهم.
وكان وفد عن النقابة قد التقى بالسيد الوزير الأول، في فاتح فبراير 2011، وطرح عددا من القضايا تتعلق بالإصلاحات الكبرى في مختلف قطاعات الصحافة والإعلام.
وفي هذا الإطار سلم مذكرة للحكومة، عن طريق السيد وزير الاتصال، ونظمت النقابة ندوة صحافية يوم 10 مارس لتعلن فيها عن للرأي العام عن مضامين هذه المذكرة.
وعندما طرحت مسألة الإصلاحات الدستورية، بادرت النقابة إلى تحضير مذكرتها بهذا الخصوص، منطلقة من ضرورة المساهمة في الدفع بإصلاحات في مجالات الصحافة والإعلام، غير متجاهلة الأركان الأخرى الضرورية لممارسة حرية التعبير والشفافية والديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد وجهت النقابة مذكرتها ودافعت عنها أمام اللجنة، وأصدرت بلاغا في هذا الشأن (أنظر المرفقات ).
و في خضم هذه الحركية، بادرنا إلى تأسيس منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية،في وسائل الإعلام، يضم عددا من المنظمات المهنية و النقابية و الحقوقية و الثقافية و الفنية، اتفقت على العمل المشترك، من أجل الدفاع عن المرفق العام في وسائل الإعلام العمومية.
و بعد تشكيل الحكومة الجديدة، التي تلت الإصلاح الدستوري، عبرت النقابة عن موقفها من الإشكالات الجديدة التي طرحت، و ذلك في بلاغ صادر عن المجلس الوطني بتاريخ 14 أبريل 2012، من أن الدستور الجديد ينص على احترام حرية التعبير والصحافة، ويعترف بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، كما يعتبر أن من حق المهنة تنظيم نفسها بكل استقلالية وديمقراطية، وأن دور السلطات ينحصر في تشجيعها ووضع القوانين التي لا تناقض هذه المبادئ.
لذلك، فإن المجلس الوطني الفيدرالي، أكد أن مفهوم الوزارة ” الوصية “، على القطاع، يجب أن يراجع، فالوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية، لا يمكن أن تقبل في أي مجتمع ديمقراطي.
وفي هذا الإطار يعتبر المجلس أن مسألة التنظيم الذاتي للمهنة، ينبغي أن تتم طبقا للمبادئ الديمقراطية التي تحكمت في مثل هذه الهيآت، على المستوى العالمي، والتي حرصت على ضمان الموضوعية والنزاهة والاسقلالية، في عملها.
وشدد المجلس الوطني الفيدرالي على ضرورة الشروع الجدي في مناقشة التعديلات الضرورية على قانون الصحافة، حتى يعكس روح الدستور الجديد، و ينص على اعتماد قانون الصحافة كمرجع وحيد في قضايا النشر، وجعله خاليا من العقوبات السالبة للحرية من العبارات والمفاهيم التحكمية، التي تضيق على حرية الصحافة والنقد والفكر.
كما ركزت مناقشات المجلس على إشكالات الإعلام العمومي، حيث خلصت إلى ضرورة أن تشرع الدولة والحكومة في المراجعة الشاملة للمنهجية التي سادت لحد الآن في التعامل مع هذا القطاع، التي مازالت متسمة بالطابع الرسمي.
وسجل المجلس عدة ملاحظات تتعلق بمنهجية ومضمون دفاتر التحملات، سواء بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو القناة الثانية.
و اعتبرت النقابة أنه من الضروري إجراء مشاورات حول ما كان تم التوصل إليه الحوار الوطني، “الإعلام و المجتمع”، و خاصة مسودات قانون الصحافة و المجلس الوطني و القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، على أن تكون المنهجية ديمقراطية، لذاك تم التوصل إلى صيغة اللجنة العلمية، التي اشتغلت و أنجزت عملا هاما، لكن الصياغة القانونية لم تحترم عددا من النقاط التي تم الاتفاق عليها، و هذا ما ضمنته النقابة في ملاحظاته.
وسجلت النقابة في رسالة التقديم أربعة قضايا أساسية تتمثل الأولى في أن النص الأساسي، و الذي يتضمن مقتضيات خطيرة على حرية الصحافة، وهو قانون الصحافة والنشر، الذي لم تتوصل به النقابة، علما أن اللجنة العلمية تدارسته، و توصلت بصدده إلى خلاصات و اتفاقات هامة، و كان من اللازم أن يكون مرفقا للمشروعين، اللذين توصلت بهما. و اعتبرت النقابة أن إصلاح قانون الصحافة و النشر، مسألة ينبغي أن تحظى بكل الأولوية في هذه المشاريع.
و سجلت النقابة ،كنقطة ثانية ، أن مواد المجلس الوطني للصحافة تميل كثيرا لفئة الناشرين، و هذا أمر لا يمكن أن تقبل النقابة به.
و لاحظت النقابة أن الفلسفة التي تحكمت في صياغة المشروعين المتعلقين بالمجلس الوطني و مشروع قانون الصحافي المهني، ظلت هي نفسها، منذ انطلاق الحوار حولهما، إلى جانب قانون الصحافة، في سنة 2006، علما أن المغرب يعيش في ظل دستور جديد، يتضمن مبادئ هامة للإصلاح، وكان من المفترض أن تنعكس بوضوح أكبر.
و بخصوص عملية فرز”حكماء” المجلس الوطني للصحافة عبر انتخابات واسعة، خاصة في فئة الصحافيين، فقد اعتبرت النقابة أن هذا الأمر مشكوك في إمكانية تحققه.
القطاعات
الصحافة الورقية
في غياب التطبيق السليم لمقتضيات الإتفاقية الجماعية الإطار للصحافيين المهنيين الموقعة بين فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بتاريخ 14 دجنبر2005، ظلت عقود الشغل بين الصحافي والناشر ،عقود إذعان تعدم الاستقرار المهني والاجتماعي للصحافي المهني وتدوس أخلاقيات مهنة الصحافة وضوابطها .
الأمر الذي شجع بعض مسيري الصحف ، على عدم احترام التطبيق السليم للاتفاقية الجماعية فحسب ، بل وعلى التحايل من اجل تمرير اتفاقيات داخلية موازية خارج الاتفاقية الجماعية وإطارها المرجعي ، بالإضافة إلى سيادة منطق التعسف، و هو الواقع الذي تعكسه جملة من الشكايات وسيل من البلاغات والعديد من التقارير الدورية الجهوية والمركزية للنقابة الصادرة بهذا الخصوص، وتدلل عليه سلسلة من الإجراءات التعسفية والإنتقامية التي طالت ولا تزال الصحافيين و الصحافيات من لدن مشغليهم ،والتي تتمحور وإن بتفاوت من مؤسسة لأخرى، حول الحرمان من وسائل العمل ،من قبيل الهاتف وبطاقة القطار والتجريد من المسؤولية بل ومن الصفة المهنية عبر الحجر على بطاقة الصحافة وحجزها عن ذوي الصفة ، والاقتطاعات التعسفية من الأجور ومراجعة الأجور الشهرية عبر تأخير أداءها بشكل ممنهج ،وعدم دفع مستحقات الصناديق الاجتماعية المقتطعة بإنتظام من الأجور الشهرية ، وعدم التعويض عن الساعات الإضافية و رفض الإقرار بمقتضيات قانون الصحافي المهني فيما يخص العطلة السنوية القانونية للصحافيين الذين تتجاوز أقدميتهم خمس سنوات ، إضافة إلى إهمال جانب التكوين و التكوين المستمر بل واشتراط السماح للصحافيين بالمشاركة في الدورات التدريبية باقتطاع أيامها من عطلهم السنوية.
كما ازداد عدد نزاعات الشغل المعروضة يوميا على مندوبيات التشغيل وقضايا الطرد التعسفي الجارية أمام المحاكم بين العديد من الصحافيين ومشغليهم ، والتي تجد مرجعيتها في عدم إقرار جل مقاولات الصحافة المكتوبة بالقوانين المنظمة لمهنة الصحافة ولعلاقات الشغل وبآليات الحكامة ،في تدبير الموارد البشرية والمالية لمقاولاتهم .
و قد عشنا و ما زلنا نتابع الطرد التعسفي لزميلتنا و زميلينا في مؤسسة البيان، و المعركة الماراطونية التي مازالت متواصلة.
و نفس الوضع عاشتة مؤسسة ماروك سوار، حيث تم طرد أربعة زملاء، و خاض فرغ البيضاء معركة، متواصلة، إلى جانب اللجنة النقابية للمؤسسة، مكنتنا من الحصول على تعويضات عن الطرد، بعد مفاوضات مع الإدارة.
و شكلت الوقفة غير المسبوقة التي نظمها الجسم الصحافي ، بمناسبة عقد فيدرالية ناشري الصحف بالمغرب لمؤتمرها السادس، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 بالدار البيضاء، محطة للتذكير بانشغالات الصحافيات و الصحافيين ، في مختلف مؤسسات الصحافة المكتوبة وانتظاراتهم وعلى رأسها اتفاقية جماعية جديدة ، وللاحتجاج ضد أرباب المقاولات الصحافية الخارجين على القانون ، وعلى اعتبار أن الصحافيين و الصحافيات المهنيين يشكلون الركيزة الأساس للمؤسسات الصحافيةوأن الغاية من الدعم العمومي الممنوح لها ، تتمثل في تنمية مواردها البشرية وتوطيد مسؤوليتها الإجتماعية على قاعدة التشارك والشفافية والحكامة.
و ينضاف إلى كل هذا، عملية الإغلاق غير القانونية لبعض المقاولات، مثل “الجريدة الأولى”، و “نيشان”، قبلهما “لوجورنال”ـ حيث أن مدونة الشغل تفرض مسطرة محاسباتية دقيقة لإنصاف العاملين، غير انه في حالة هذه المقاولات لم يتم احترامها، بل لقد ووجهت الرسائل التي أرسلناها إلى مندوبية الشغل بالبيضاء، بالتجاهلـ، كما أثرنا هذا الموضوع مع وزير التشغيل، جمال أغماني، غير أنه قال إن الإدارة لا يمكنها التدخل ما دامت لم تتوصل بشكاية من العاملين، و هذا غير صحيح، حيث أن الإغلاق لا يمكن أن يتم بدون احترام شروط قانونية.
القناة الثانية
كان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على مدى سنوات طويلة حضور نضالي ملموس في القناة الثانية، حضور تجسد في انخراط الصحافيين المهنيين والعديد من فئات العاملين في القناة سواء في مختلف المحطات النضالية التي خاضها إطارهم النقابي، أو في المؤتمرات الوطنية أو الجهوية للنقابة.
و توج هذا الزخم النضالي الذي لا يسع الوقت هنا لاستعراض أهم محطاته البارزة، بطرح النقابة لمطلب صياغة اتفاقية جماعية تؤطر الحقوق والواجبات. غير أن عملنا النقابي داخل القناة الثانية، جوبه منذ عام 2004 بهجمة ممنهجة شرسة انخرطت فيها الإدارات العامة المتعاقبة بضغط وابتزاز مفضوحين مارستهما نقابة المستخدمين التابعة لإحدى المركزيات العمالية.
وقد بلغت ذروة محاربتنا، قيام نقابة المستخدمين بمحاولات يائسة لنسف انعقاد جمع عام للصحافيات والصحافيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في المقر المركزي للقناة الثانية في الدارالبيضاء، يوم الخميس 22 مارس 2012، وذلك لتدارس أوضاعهم المهنية والمادية والتنظيمية.
ورغم كل هذه الضغوط التي حركتها جهات سياسية وأطراف أخرى،أشرف فرع الدارالبيضاء للنقابة، على أشغال الجمع العام الذي تميز بتقديم أرضية مؤطرة تحت عنوان :”من أجل تمثيلية مهنية وديمقراطية”.
وقد خلص الجمع العام إلى تسطير أرضية للعمل استنادا إلى جملة من المقررات والتوصيات التي تهم الجوانب المهنية والمادية والتنظيمية والمؤسساتية، مع التشديد على أهمية بذل الجهود من طرف كل مكونات القناة من أجل المساهمة الفعلية في تقديم خدمة إعلامية عمومية تتوفر على مواصفات الجودة والمهنية والحكامة الجيدة بما يتناسب مع انتظارات المجتمع.
وقد أسفرت أشغال الجمع العام على فرز “مكتب تنسيقية صحافيات وصحافيي القناة الثانية” يمثل مختلف المديريات والمصالح والأقسام ذات الصلة بالمنتوج الإعلامي.
وبعد فتح الإدارة العامة لحوار رسمي مع “مكتب تنسيقية صحافيات وصحافيي القناة الثانية”، شرعت أيدي الهدم والتشويش في الاشتغال من أجل نسف حضورنا النقابي.
غير أن كل هذا لم يمنع أعضاءنا من مواصلة نضالهم داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل طرح مطالبها و الدفاع عن مواقفها.
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
خلال هذه ا لفترة استمر تلكأ وتماطل إدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة في فتح حوار جدي ومسؤول حول مراجعة أجور العاملين و القانون الأساسي للعاملين بالشركة.
فالقانون الحالي، الذي أصبح متجاوزا باعتباره قانونا انتقاليا ، يشكل إجحافا كبيرا في حق العاملين في هذه المؤسسة الإعلامية ومن بينهم فئة عريضة من الصحفيين والعاملين المدمجين منذ 2006 ومنهم الذين أدوا خدمات سابقة بالإذاعة والتلفزة المغربية سابقا ،حيث تم بموجبه تجميد الوضعية الإدارية للعاملين في غياب نظام لتوصيف للمهن أو اتفاقية جماعية تضمن الحقوق الأساسية للمهنيين وعلى رأسها الحق في مسار مهني ومنصف لجميع الفئات .
لقد عرفت هذه المؤسسة تراجعا كبيرا على مستوى حقوق وأوضاع العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، تراجع يتجسد بكل تجلياته في الباب المسدود الذي وصلت إليه هذه المؤسسة الإعلامية، كما ظل المسؤولون والمديرون و المشرفون على العديد من القنوات التلفزية جاثمين على الكراسي و عملت الإدارة على استيراد المدراء من قطاعات ومؤسسات ، و رفضت إخضاع التعيين في هذه المناصب لمسطرة الإعلان عن الترشيح. .
و بالإضافة لذلك، تعيش الإذاعة الوطنية بمختلف قنواتها المركزية ومحطاتها الجهوية أزمة خانقة ناتجة عن سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة التي سلكها المسؤولون بالشركة لسنوات عديدة ضد هده المؤسسة الإعلامية الرائدة التي تضم موارد بشرية وطاقات ذات كفاءة مهنية عالية والتي أنتجت لعقود عديدة ولا تزال خيرة الأطر والإعلاميين بالمغرب .
إن غياب حوار رسمي، جدي، مسؤول و دائم بين النقابة و الإدارة خلق نوعا من التسيب داخل الشركة و جعل بعض المسؤولين خصوصا بعض المديرين يستفردون بالعاملين وفتح لهم أبواب التسلط و التحكم، و باتت حقوق العديد من العاملين تهضم يوميا حتى أن من المديرين من أصبح يتصرف تصرفا غير مقبول، مثلما يفعل مدير قناة الرياضية.
أمام هذا الوضع بادرت تنسيقية النقابة بالشركة إلىالإتصال بمكاتب المركزيات النقابية، الممثلة في الشركة، قصد العمل المشترك، و هو ما أثمربلاغا مشتركا مع النقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري، المنضوية تحت لوار الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تضمن الدعوة إلى المساهمة بكثافة في الوقفةالاحتجاجية التي تقرر تنظيمها يوم الأربعاء 4 يونيو ابتداء من الساعةالعاشرة و النصف، أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة وفي كل المصالحالخارجية ، وخلال هذه الوقفة سيتم الإعلان عن برنامج الحركات الاحتجاجية والتي قد تصل إلى إعلان الإضراب.
غير ان الإدارة دعت النقابتين إلى حوار أسفر عن التوقيع على بيان مشترك ينص على:
التسوية الشاملة للوضعية الإدارية و المالية لملف المستخدمين العاملين سابقا بالاذاعة و التلفزة المغربية (ex-RTM)(ملفات 2005-2006)، تفعيل الاتفاق الموقع بين النقابات والإدارة العامة للشركة خلال سنة 2008 بشان تسوية الوضعية الادارية لحملة الشهادات من المستخدمين والتي توصلت بها (الشهادات)الادارة حتى متم سنة 2008، توصيف المهن، تحيين القانون الأساسي للمستخدمين، الاتفاقية الجماعية للشغل بين ادارة الشركة و النقابات ، إسناد مهام المسؤولية باعتماد مسطرة طلبات الترشيح مع إعطاء الأولوية للأطر و الكفاءات الداخلية، مراعاة الأولوية للأطر و الكفاءات الداخلية قبل تعيينالرئيس المدير العام للمسؤولين في المناصب التدبيرية (المديريات) ذات الصلة بالمجال السمعي البصري، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الإعلامية للشركة خلال أي مراجعة أو إعادة تنظيم هيكلة الشركة الوطنية خصوصا في المديريات المرتبطة بالمجال السمعي البصري في جوانبه الصحفية والفنية والتقنية.
وكالة المغرب العربي للأنباء
عرفت هذه المؤسسة منذ المؤتمر السادس للنقابة مراحل مختلفة ،اختلفت حسب تقدير و مزاج المديرين الذين تعاقبوا عليها.ولقد تعرض زملاء و زميلات لمضايقات و للانتقام و لمختلف أشكال التعسف بسبب مواقف النقابة و تصوراتها.ففي عهد المدير علي بوزردة،واجهت النقابة وضعا صعبا إذ تبين منذ بداية تعيينه عدم رغبته في التعاون و الحوار مع النقابة،و هو الأمر الذي تصدت إليه النقابة.
بعد مرور سنة من الفراغ ،بعد الاستغناء عن بوزردة بطريقة يعلمها الجميع،عين في نفس المنصب مدير جديد.و كانت المؤسسة قد شهدت في تلك الفترة تطورات، تميزت على الخصوص بتطور العمل النقابي، حيث نظمت بمقر نقابتنا عدة جموع عامة من أجل المطالبة بالتغيير الشامل بالوكالة، وتسوية الأوضاع المادية والمهنية. وقد صادفت هذه الحركية تعيين مدير عام جديد، كان يرأس فيدرالية الناشرين، وتربطه بنقابتنا علاقات جيدة. ومباشرة بعد هذا التعيين استأنف الحوار، مع وفد عن نقابتنا، كما تم استدعاؤنا لحضور أشغال المجلس الإداري للوكالة.
وبدل أن تعطي الإدارة لهذا الحوار مدلوله الحقيقي، والالتزام بوعودها، اختارت التنصل من التزاماتها، وشنت هجوما على ممثلي النقابة بسبب تشبثهم بمواقف النقابة. وما زاد في تصعيد درجة التوتر هو الإعلان عن العمل بتوقيت جديد، أدى عمليا إلى إضافة ساعات أخرى من العمل. أمام هذا الوضع،انعقد بمقر النقابة جمع عام يوم السبت 27 غشت 2011، حيث عبر الحاضرون عن رفضهم لهذا التوقيت، واتخذ قرار الاحتجاج بشن إضراب عرف نجاحا كبيرا و استجابة واسعة.
بعد هذه الحركة،استأنفالحوار،بيد أن الإدارة عادت و أفشلت هذه التجربة و أفرغت المطالب الأساسية من محتواها،كما هو الشأن بالنسبة لمجلس التحرير الحالي، الذي يتشكل في أغلبيته من ممثلي الإدارة، و يمرر قراراتها، و العقوبات التي تسعى إلى إنزالها.
و قد تم استئناف الحوار مع ا|لإدارة، و قد هيأت تنسيقية النقابة بها مذكرة سترسلها للإدارة، خاصة حول ما يتعلق بمشروع عقد البرنامج و التعويضات و النظام الداخلي و مجلس التحرير.
صحافة الإلكترونية
كما نعرف جميعا، فهذا القطاع مازال حديثا في المغرب، و قد شرعت النقابة في تنظيمه و في هذا الصدد عقدت عدة اجتماعات في الرباط، حيث تشكلت لجنة انكبت على دراسة المقترحات المطروحة حول إدماج هذه الصحافة في المنظومة القانونية، و كذا دراسة دعمها و حل مشاكل العاملين بها، و تشتغل النقابة حاليا من أجل فتح حوار مع الحكومة لدعم هذا القطاع الفتي، قصد تطويره، و إنقاذه من ضغوطات السوق و ضعف الإعلانات و هشاشة الأوضاع الإجتماعية.
النوع الاجتماعي والإعلام:
نظمت النقابة، في إطار برنامج مع الفيدرالية الدولية للصحافيين عدة دورات تدريبية، حول المساواة بين الصحافيات والصحافيين، وقد همت هذه الأنشطة كلا من البيضاء ومراكش وطنجة وفاس، كما نظمت مع نفس الفيدرالية دورة لسلامة الصحافيات في مدينة الرباط. و قد أعد مجلس النوع الإجتماعي بالنقابة، في إطار هذه الحملة، مطوية تحت شعار “تعزيزا لثقافة المساواة في الإعلام المغربي: حظوظ متساوية=عمل متساو”.
و نظمت مع معهد التنوع الإعلامي عدة أنشطة في هذا الميدان، أهمها الدورة التدريبية حول التواصل، مع عدد من المنظمات المشتغلة في قطاعات والمرأة والمناصفة.
الأنشطة الاجتماعية
قامت النقابة بتأسيس جمعية للأعمال الاجتماعية، بتاريخ فاتح مارس 2012، طبقا للالتزام الحكومي، الذي كانت النقابة قد اتفقت فيه مع وزارة الاتصال، سنة 2005، وبعد دراسة عدة مقترحات، تم التواصل إلى إنشاء الجمعية، على أن تظل مرتبطة بالنقابة، وهذا ما تم بالفعل.
وبالإضافة إلى الجمعية، اشتغلت النقابة على ملف التعاضدية الاجتماعية، من أجل توسيع الاستفادة كما وكيفا، ومازال هذا المشروع الهام الآن قيد الدراسة، وقد اشتغل الزميل عبدالله البقالي، نائب رئيس النقابة على هذا الملف، وهو بصدد العمل مع اللجنة البرلمانية، قصد تمريره في أقرب الآجال.
أما بالنسبة لبطاقة القطار المجانية، فقد واصلت النقابة مطالبها، حتى تتوسع الحصة، وبفضل ذلك وصلت الآن إلى 600 بطاقة مجانية.
و فيما يتعلق ببيت الصحافة، فكما تشاهدون بأنفسكم، فهو من أهم الإنجازات الإجتماعية للنقابة، و هناك مشروع آخر يحظر في وجدة، و دراسة لمشروع سياحي في تطوان، بالإضافة إلى المشروع الذي لا بد من إحيائه في مدينة العيون، حيث كانت النقابة قد حصلت على قطعة أرضية.
التكوين المستمر
توصلت النقابة إلى اتفاق مع وزارة الإتصال حول مشروع للتكوين المستمر بغلاف مالي مقداره مليون درهم، و يتم العمل حاليا على إعداد دفتر للتحملات، قصد عرضه لتلقي العروض بالنسبة للمؤسسات الراغبة في إنجاز هذا العمل.
العلاقات الخارجية
واصلت النقابة عملها على مستوى علاقاتها الخارجية، حيث عززت مواقعها، و نظمت بتاريخ 19 و 29 و 21 مارس 2010ن لقاءا تنسيقيا بين قيادتي اتحاد الصحافيين العرب، و الفيدرالية الدولية للصحافيين، كما نظمت اجتماعا في طنجة في 25 و 26 شتمبر 2010، و لقاء نقابات المتوسط في طنجة بتاريخ 15 و 16 و17 فبراير 2013، مؤتمر الفيدرالية الإفريقية للصحافيين، في 30 و 31 مارس 2013، بالبيضاء.
الخاتمة
في ختام هذا التقرير لابد أن ننوه بكل العضوات و الأعضاء المنخرطين و بكل الصحافيات و الصحافيين، و باقي فئات العاملين، الذين ساهموا عبر هياكل النقابة، من فروع و قطاعات و لجان، أو في نضالاتها، من أجل إنجاح عملها و القيام بواجبها، إن ما وصلنا إليه اليوم هو ثمرة عمل جماعي، تطلب التضحيات و الكفاح اليومي، لأعضاء النقابة، كما لا يفوتنا هنا أن نشد بحرارة على أيادي زميلاتنا و زملائنا الذين اندمجوا في إطاراتنا و قاموا بحل نقابة الصحافيين، في خطوة من أجل توحيد الصفوف و خدمة أهداف المهنة و صيانة كرامة الصحافيين،
فتحية للجميع.
