الفهرس
1. حرية الصحافة و الإعلام أمام التحديات.
1.1 . التحديات الخارجية.
1.2 . التحديات الداخلية.
1.3 .إشكالية المضمون.
1.4 .الديمقراطية والشفافية.
1.5 .أخلاقيات الصحافة.
1.6 .حرية الصحافة واستقلالية القضاء.
1.7 .قانون الصحافة.
2 نتائج دراسة حول تنمية قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب.
3 الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
4 القناة الثانية
5 وكالة المغرب العربي للأنباء.
6 الحكامة الرشيدة.
7 حصيلة انتهاكات حرية الصحافة.
8 مذكرة النقابة حول الإصلاحات الدستورية.
1. حرية الصحافة و الإعلام أمام التحديات
تقدم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والإعلام، خلال الفترة الممتدة بين 3 ماي 2010 و 3 ماي 2011، بهدف متابعة التطورات التي حصلت في المغرب، على مختلف المستويات التي تهم ممارسة حرية الصحافة، من منظور شمولي يحاول أن يمسك بتعقيدات واقع المشهد الإعلامي، التي تتدخل في صنعه عناصر متعددة، من قوانين وهياكل مؤسساتية وإدارية ومقاولات وموارد بشرية ومحيط تجاري وصناعي… وارتباطات سياسية ومالية ومصلحية، وممارسة مهنية وخطوط تحريرية ومشاكل أخلاقية…
إن محاولة ملامسة هذا الواقع هو ما يدفعنا إلى صياغة تقرير تركيبي للوضعية العامة التي عاشها الإعلام في بلادنا، منذ أن قدمنا تقريرنا في 2 ماي من السنة الماضية، 2010.
لكن وقبل الدخول في تقديم هذه الحصيلة، لابد أن نشير هنا إلى أن المعطيات البنوية في المشهد المغربي لم تتغير، سواء على مستوى الإطار القانوني أو التنظيمي أو المؤسساتي، لذلك لن نجد في هذا التقرير إلا ملاحظات تؤكد وتعمق ما كنا قد طرحناه سابقا، في تقاريرنا، مع أخذ الأحداث التي عرفتها الفترة التي ندرسها، بعين الاعتبار، وخاصة تلك التي تتعلق بقمع الصحافيين.
وما يطبع الواقع الإعلامي، الذي نعيشه الآن هو أن الظروف التاريخية، التي يمر منها المغرب، حاليا، ومجموع البلدان العربية، يجدد المصداقية في كل الانتقادات التي وجهناها، كنقابة، إلى التعامل الرسمي،الذي ساد مع الصحافة والإعلام، حيث لم يخرج عن إطار توجه سلطوي، لا يسمح بممارسة الحرية، إلا ضمن النطاق، وفي الحدود التي يظل، باستمرار، متحكما فيها، عبر مختلف الأدوات القانونية والإدارية والاقتصادية، التي يتوفر على مفاتيحها.
غير أن التطورات التي حصلت خلال الشهور الأخيرة، أتبثت فشل هذه المنهجية، سواء على مستوى التحديات الخارجية أو الداخلية.
§ التحديات الخارجية:
عرف المغرب هزة كبيرة، بمناسبة أحداث ” آكديم إيزيك ” ، في العيون، في شهر نونبر2010، ليس فقط على صعيد الأحداث الدامية، التي راح ضحيتها عدد من أفراد الأمن بالإضافة إلى أعمال التخريب والنهب، بل أيضا على صعيد التضليل الإعلامي، الذي لم يسبق له مثيل، في المنطقة كلها، والتي يمكن أن نقول بكل تأكيد، إنها ستدخل ضمن النماذج العالمية، في أسلوب الدعاية الإعلامية الكاذبة.
لقد أبدعت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية في تلفيق الصور وترويج إشاعات، من قبيل حصول ” إبادة جماعية ” و ” تطهير عرقي ” ، في العيون، أثناء تفكيك، المخيم المذكور، وما رافق ذلك من أحداث.
وإذا كنا سجلنا في حينه خطورة التزوير الذي قامت به وكالة أيفي، عندما نشرت صورا لأطفال ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة و نسبتها لما قالت إن المغرب ارتكبه في الصحراء أو ما قامت به القناة 3 عندما نشرت صور ضحايا جريمة في البيضاء، مدعية إنها صور مجزرة قامت بها السلطات المغربية في العيون، فما يهمنا أن نسجل هنا، كيف وجد المغرب نفسه، ضعيفا في أدائه الإعلامي لتكذيب الدعاية، التي شنتها الكثير من وسائل الإعلام الإسبانية، سواء العمومية أو الخاصة، وفي كل القطاعات من صحافة مكتوبة وسمعية بصرية وإلكترونية. وقد أجمعت العديد من التعاليق والتحاليل آنذاك أن النموذج الإعلامي، السائد في المغرب،لايستجيب لحاجيات ومتطلبات الدفاع عن قضاياه العادلة، والرد على التضليل ومواجهة التعتيم، الذي تفننت، الكثير من قطاعات الصحافة الإسبانية، في ممارسته، كلما تعلق الأمر بمصالح المغرب الإستراتيجية.
وانعكس الضعف المغربي على مستويين:
الأول، هو ضعف انتشار صحافتنا ووسائل إعلامنا، بكل القطاعات المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية.
الثاني، ويتعلق على الخصوص بوسائل الإعلام العمومية ( مرئي ومسموع ووكالة ) التي، بحكم ارتباطها، بتسيير رسمي، وتحكم مركزي شديد، أصبحت عرضة للشك والتشكيك، ولو أنها حاولت نقل الكثير من الحقائق، عن أحداث ” أكديم إيزيك “.
إن هذه الهشاشة البنيوية هي السمة التي زادت في كشفها الأحداث التي أشرنا إليها، والتي تؤكدها كل المعطيات المعروفة في المشهد الإعلامي المغربي، حيث تظل الصحافة المكتوبة محدودة الانتشار ( لا تتجاوز نسبة المبيعات سوى 1 % من عدد السكان ) وتظل وسائل الإعلام الأخرى، هي بدورها ضعيفة التأثير .
§ التحديات الداخلية:
هل يمكن الحديث عن هشاشة الإعلامي المغربي في مواجهة التحديات الخارجية، دون أن نتعرض إلى التصور، الذي سبق أن سجلناه في معالجة ومتابعة وتغطية الأحداث والقضايا الداخلية، بشكل جيد ومهني.
إن الحركية الديمقراطية التي يعيشها المغرب، حاليا، وضعت على الواجهة قضية إصلاح الصحافة ومختلف وسائل الإعلام، ليس فقط على مستوى هياكلها والقوانين التي تنظمها، بل بالخصوص، على مستوى الدور الذي ينبغي أن تلعبه، في مرافقة التحولات المنشودة في بلادنا.
وإذا كانت وسائل الإعلام الخاصة، من صحف وإذاعات، حتى هي نفسها مدعوة إلى تقديم حد أدنى من الخدمة العمومية، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، فإن ما طغى على السطح أكثر هو الانتقادات التي توجه لوسائل الإعلام العمومية، وخاصة المرئية والمسموعة.
ولا بد أن نستحضر هنا المبادئ الأساسية التي تنظم الخدمة العمومية، والتي تتمثل في ضرورة تقديم منتوج جيد، يعكس الأحداث والقضايا الكبرى في المجتمع، خاصة تلك التي تتعلق بالجدل السياسي وبالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبملفات الفساد، والرشوة ونهب المال العام، كما تقوم بتغطية نزيهة للاحتجاجات والتظاهرات، وتسلط الضوء على أهدافها وخلفياتها، وبالإضافة إلى هذا الدور الإخباري، تساهم وسائل الإعلام العمومية في تنشيط التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية، وتلعب دورا هاما في التربية والتثقيف…
إن قصور القنوات التلفزية، على الخصوص، كان واضحا في تقديم مثل هذه الخدمة، بل ظل مطبوعا بنفس التوجهات، التي سادت، قبل أن تخلق الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وكذا صدور القانون المنظم لهذا القطاع، أي قبل ما سمي بتحرير المجال المرئي والمسموع.
لذلك ارتفعت الأصوات، خلال مختلف التظاهرات التي يشهدها المغرب الآن، للمطالبة بإصلاحات جذرية للقطاع العمومي، الذي ظل محتكرا من طرف الدولة، كما لو كان الأمر يتعلق بمؤسسات دفاعية أو أمنية، بالغة الحساسية، لا يمكن لأي كان أن يتدخل في تسييرها وتوجيهها، خارج النواة الصلبة للسلطة.
وما حصل في هذا الشأن يؤكد أيضا مسؤولية الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، التي كان يمكنها، من خلال مناقشتها لدفتر تحملات وسائل الإعلام العمومية، وبمناسبة المصادقة كذلك على الميزانية السنوية أيضا، أن تطرح حق المجتمع في إعلام عمومي جيد، غير أنها تقاعست عن ذلك، مسلمة بأن أمر هذا الموضوع يتجاوزها، لارتباطه بتوجيه الدولة، على أعلى مستوياتها.
لذللك، فإننا نعتبر أنه بمناسبة الإعداد للإصلاحات الدستورية والسياسية، لابد من إعادة هيكلة الإعلام العمومي برمته، انطلاقا من القوانين المؤطرة له (ظهير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وقانون الاتصال السمعي البصري)، اللذان لم يعملا إلا على تكريس هيمنة الدولة بشكل لم يؤد في نهاية المطاف الى الإصلاح الذي كان المجتمع يطالب به وينتظره.
فما يسمى بالقطب العمومي، ليس سوى اسم لقنوات وإذاعات لا علاقة بمفهوم العمومية، بل هي رسمية، على شكل ما يحصل في مختلف بلدان العالم الثالث
بل الأخطر من ذلك، أننا نجد مختلف المؤسسات المكونة لهذا القطب المزعوم، خاضعة لجهات متنافرة، داخل السلطة، حيث لا يحصل أي تنسيق جدي ومثمر بينها، سواء على مستوى المضامين أو التجهيزات أو البرمجة
لكل هذه الاعتبارات، فإن الوقت قد حان، في إطار المطالب الديمقراطية، التي ترفعها فئات واسعة من الشعب المغربي، للعمل على مراجعة هذه الهياكل، حتى تكون مراقبة من طرف ممثلي الأمة، المنتخبين بشكل ديمقراطي، ومن طرف تمثيلية الصحافيين المنظمين في نقابتهم ، ومن منظمات المجتمع المدني، ذات الصلة بالموضوع.
كما إن الهيكل الحالي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أثبت أنه لم يعد ملائما للمرحلة، لذلك وجبت مراجعته بشكل جذري سواء على مستوى التمثيلية أو اختيار الأشخاص أو الصلاحيات ومسطرة العمل، حتى يتم تجاوز الإطار الحالي، الضيق و الشبه الرسمي، والذي لم يحترم حتى مدة انتدابه.
§ إشكالية المضمون:
إن مختلف التحديات التي ذكرناها أعلاه، تتضاعف حدتها عندما توضع في السياق الجديد، الذي خلقته التكنولوجيات الحديثة.
فالثورة العلمية التي يعرفها العالم الآن، لا يمكن لأحد أن يتصور مداها وآثارها العميقة على التواصل والمعرفة والسلوك البشري.
لكن ما يمكن التأكيد عليه هنا هو أن المغرب، على غرار بقية بلدان المعمور، يعيش تحت إيقاع هذه التغييرات التكنولوجية، التي تغير وجه عملية التواصل، وتطرح التحديات، تلو الأخرى، على ما يسمى بوسائل الإعلام التقليدية، بل حتى على مهنة الصحافة نفسها.
فالكل يعرف أن تطور التكنولوجيات الحديثة، قد أتاح لكل المواطنين، طرق ووسائل تعبير جديدة، لكن سهولة وانتشار هذه الوسائل، طرح بقوة إشكالية المضمون. فالفضاءات المتعددة، والتي لا تحصى، على الشبكة الرقمية، وعبر مختلف الوسائط، بما فيها الهاتف المحمول، نوعت إمكانات التعبير، وفي نفس الوقت أثارت قضية المضمون الجيد، الذي ينبغي ألا تهيمن فيه إنتاجات بلدان أخرى، على حساب الثقافات والإنتاجات الوطنية.
وهذه قضية كبرى، ستطبع المستقبل أكثر فأكثر، ليس على مستوى ما يمكن أن نسميه للتوزيع العادل للوسائط الرقمية بين مختلف فئات المجتمع كأداة للتواصل ولممارسة حرية التعبير، بل أيضا على مستوى تضافر الجهود، من طرف كل الفاعلين في الحقل العام، من سياسيين ومثقفين وفنانين ومبدعين، للمشاركة في إنتاج مضمون وطني جيد، يساهم إلى جانب ما ينتج في مختلف بلدان العالم، في تغذية الفضاءات الرقمية.
فهذه قضية حيوية، بالنسبة للشعب المغربي، الذي يتطلع إلى أن يرى نفسه، من خلال قضاياه السياسية وإنتاجه الثقافي وعطاءه الفني وإشكالاته الاجتماعية والاقتصادية، في مرآة التكنولوجيات الحديثة، بشكل يضاهي الجودة والكفاءة التي تسعى إليها باقي الشعوب.
§ الديمقراطية والشفافية :
وتندرج مختلف هذه التحديات في قلب القضية التي يتطلع إلى تحقيقها الشعب المغربي، والمتعلقة بالتحول الديمقراطي.
فقد أتبثت الأحداث التي تحصل، حاليا، في المنطقة العربية أن هناك جيلا جديدا، يمثله الشباب الذي وصل إلى سن النضج، واستفاد من التعليم ومن انفتاح التكنولوجيات الحديثة، على ما يجري في العالم، لم يعد يقبل العيش في نفس الإطار السلطوي، الذي عاشت تحت قبضته الأجيال السابقة.
ونعرف أن المغرب، بدوره، قد انخرط في هذه الدينامكية، سواء من خلال التظاهرات المطالبة بالتغيير الجذري ومحاربة الفساد، أو من خلال المشاورات التي انطلقت حول الإصلاح الدستوري.
إن قناعتنا في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن التقدم في حرية الصحافة والإعلام، مرتبط أشد الارتباط، بتحقيق الانتقال نحو الديمقراطية. إذ لا يمكن تصور حرية بدون نظام ديمقراطي،يقر فصل السلطات، ويخضع كل من يمارس الشأن العام للمحاسبة، ويرسي أسس الشفافية، من خلال الحق في الولوج إلى المعلومات، ويتخلى عن الهيمنة الشديدة على وسائل الإعلام العمومية وعلى التحكم في فضاء حرية الصحافة، عبر قوانين قمعية وقضاء غير مستقل.
وإذا كانت هذه هي الحدود الدنيا في ممارسة حرية الصحافة والإعلام، فإن التطورات التي طرأت بسبب انفجار التكنولوجيات الحديثة، أصبحت تفرض تدخل الحكومات، في دعم الممارسة المهنية الجيدة، لحماية الجمهور من الإثارة والتوجهات الميركانتيلية، التي تزحف تحت ضغط ديكتاتورية شركات الإعلانات، والخدمات والاحتكارات والتمركز الذي تفرضه الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات.
وقد أخذت هذه الإشكالات، تطل برأسها، على واقعنا الإعلامي المغربي، حيث دخلت إلى الإعلام، قوى مالية / سلطوية، للاستثمار في هذا المجال، ليس فقط لتحقيق أرباح، بل كذلك لبسط الهيمنة السياسية والفكرية، وخدمة مصالح مجموعات اقتصادية.
وقد ارتبط هذا أيضا، بسيطرة هذه القوى، على الجزء الأكبر من الإعلانات، حيث حصل توجيهها، لخدمة نفس الأهداف السياسية والاقتصادية.
ومن الواضح أن هذا الواقع، يهدد كثيرا حرية الصحافة والإعلام، لأنه يضرب في الصميم قدرة مختلف الفئات الاجتماعية والتنظيمات السياسية والحساسيات الفكرية والتعبيرات الثقافية، في الانتشار والوصول إلى الجمهور.
فحرية التعبير، التي هي أحد الأركان الأساسية، للنظام الديمقراطي، تمارس عبر أدوات التواصل الاجتماعية، التي ينبغي أن يكون توزيعها عادلا متوازنا، حتى نضمن التعددية، الاختلاف والغنى اللازم في وجهات النظر والتعبيرات الفكرية والثقافية.
إن التهديد الذي أصبح يخيم على المشهد الإعلامي المغربي، هو أن تتمكن تحالفات مالية / سياسية، محسوبة على رؤوس الأصابع، ومرتبطة، بشكل أو بآخر، بالسلطة، من بسط هيمنتها على الصحافة والإعلام، بما في ذلك عدد من الجرائد الالكترونية، حيث أخذنا نلاحظ تنافسا متواصلا، من طرف هذه المجموعات، للاستثمار في مختلف قطاعات الإعلام، دون أن تعلن عن نفسها، ودون أن تحدد خطها التحريري، وتوجهاتها وأهدافها، حتى يطلع الجمهور، بكل شفافية، على مقاصدها السياسية والمصلحية.
وعلى عكس ما كان منتظرا، منذ سنوات، من توجه المقاولين والمجموعات الاقتصادية في الاستثمار في الإعلام، لضخ رؤوس أموال، من أجل تطويره على مستوى موارده البشرية وعصرنة طرق التسيير والتدبير، وإنتاج الجودة، فإن ما حصل على أرض الواقع، كان مخيبا للآمال، إذ أن الأهداف التي أرادها هؤلاء هو السيطرة والتحكم، بدوافع سياسية ومصلحية، وبأساليب سارت على الخصوص ضد الجودة والمهنية، بل إنها فضلت نهج أسلوب تصفية الحسابات أكثر من أي شئ آخر، والقيام بالدعاية لمشاريع وتوجهات ضيقة.
وبالإضافة إلى هذه السلبيات، التي نتجت عن هذه التحولات، فإن ما خلقته هذه التجربة هو تهديد التعددية وإبراز الصوت الواحد، الذي يتخذ لبوسا متعددة، ولكنه يكاد يصب في نفس الاتجاه، رغم التناقضات المصلحية، التي تظهر بين هذه المجموعة أو تلك.
لقد تأثرت حرية الصحافة والإعلام بهذه الصورة السلبية، وبدا واضحا أن التخوفات، التي كنا عبرنا عنها سابقا، من خطر السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام والصحافة من طرف المجموعات المتنفذة، أصبح ملموسا.
كما رافق كل هذا، مزيد من الانحدار على مستوى انتهاك أخلاقيات مهنة الصحافة، وهي الظاهرة التي تعمقت أكثر فأكثر.
§ أخلاقيات الصحافة:
يمكن القول إن انتهاك أخلاقيات المهنة يعتبر طعنة في ظهر حرية الصحافة، لأنها ممارسة تحصل داخل ما يمكن أن نطلق عليه، رمزيا، محراب حرية التعبير، وبدل أن تكون سلاحا للحقيقة والمصداقية، ترتكب الخيانة بواسطة نشر الإشاعة والكذب والمس بأعراض الناس والتشهير المجاني بهم وامتهان كرامتهم… مستغلة فضاء الصحافة، الذي يثق الجمهور في رسالتها النبيلة.
وانطلاقا من هذه الفكرة، تعتبر النقابة أن إشكالية أخلاقيات المهنة، ليست فقط خرقا للقيم النبيلة للصحافة، بل أكثر من ذلك إنها عمل خطير يهدف إلى استعمال هذه الوسيلة التواصلية من أجل تحقيق أهداف دنيئة، تقف وراءها دوافع شخصية ومصلحية، بل إن المسألة اتخذت في بعض الأحيان، صورة تصفية حسابات بين شخصيات ومجموعات، بل وبين أطراف سياسية.
وإذا كنا قد فصلنا، في تقارير سابقة للنقابة، أشكال وأساليب وطرق الخروقات، التي تمارس في مجال أخلاقيات المهنة، فإننا نريد هنا أن نركز على القضايا التالية:
1- يمكن القول إن الجسم الصحافي، في أغلبيته الساحقة ينادي باحترام أخلاقيات مهنة الصحافة، كما أن الناشرين من خلال فيدراليتهم أعلنوا تشبثهم بهده المبادئ النبيلة، لذلك فالنقد الذي نوجهه هنا لا يمس إلا أقلية صغيرة من المديرين و رؤساء التحرير و بعض الصحافيين، الذين ينتهكون كرامة الناس و يشتمون إعراضهم وينشرون الإشاعات الكاذبة، كما ان الممارسات المخلة بالأخلاقيات، و التي أخذت تظهر على الشبكة العنكبوتية و تتلقفها بعض الصحف المكتوبة أو الإلكترونية، أو مواقع رقمية خاصة، أصبحت مقلقة و تنذر بتفاقم هذه الظاهرة.
2- إن المسؤولين عن انتهاك أخلاقيات المهنة هم أساسا بعض المديرين ورؤساء التحرير، في جرائد يومية وأسبوعية ومجلات شهرية، نظرا لأنهم المتحكمون في الخط التحريري، وفي كل ما ينشر، حيث يتابعون كل شاذة وفادة، وخاصة ما يتعلق بالمواضيع والتقارير، ذات الحساسية البالغة، والتي تكون عادة هي مجال تصفية الحسابات.
طالما توجه أصابع الاتهام للصحافيين، في مجال عدم احترام الأخلاقيات، غير أن الحقيقة هي غير ذلك، إذ أن من يوجه المقالات والتقارير و ” الأخبار ” هم المديرون ورؤساء التحرير، في إطار الأهداف التي يرسمونها، والمصالح التي يدافعون عنها.
ويتأكد هذا إذا علمنا أن الأغلبية من الصحف لا تتوفر على هيكلة إدارية واضحة، حيث يسيطر عليها المدير، قبل رئيس التحرير، وحيث يغيب الوضوح في الخط التحريري وميثاق التحرير، وإمكانية الصحافيين، في تنظيم أنفسهم عبر السهر على احترام الأخلاقيات داخل المؤسسة الصحافية، بل إن بعض الصحافيين كانوا ضحية لتغيير في مقالاتهم وتقاريرهم، وفرض عليهم أن يوقعوها.
3- تلجأ بعض الصحف المتخصصة، ومنها في مجالات الاقتصاد، إلى التعامل مع طاقمها الصحافي، كما لو كانوا عمالا في شركة عادية، لا ينتجون القيم ولا يمكنهم المطالبة باحترام أخلاقيات المهنة.
ومن هذا المنطلق، تتحول هذه الجرائد إلى ملحقات لبعض الشركات، التي تزودها بالإعلانات، بل إنها كثيرا ما تنشر تقارير دعائية لها، على شكل مقالات صحافية.
وترفض مثل هذه الجرائد أية استقلالية للعمل الصحافي، كما تحارب الحق النقابي، بل وتزكي تمثيليات مشبوهة مرتبطة بإداراتها.
4- تحول، بعض الصحافيين السابقين، إلى مديري صحف مطبوعة أو إلكترونية بقدرة قادر، وبمصادر تمويل يجهل مصدرها، إلى أخطر المنتهكين لأخلاقيات المهنة. حيث يفرض عليهم الممولون أن يلعبوا دور ” الأيادي القذرة “، لمهاجمة خصومهم السياسيين والرأسماليين، والتهجم على الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية. ويعتبر هذا الدور السيئ الذي يقومون به، هو الثمن الذي يؤدونه لاستمرار تمويلهم المشبوه.
وضمن نفس المنهجية، تبيع بعض الجرائد، صفحات من إصداراتها لهذه اللوبيات السياسية / السلطوية، من أجل تصفية الحسابات وترويج الإشاعات والتشهير بشخصيات سياسية ونقابية ومثقفين وغيرهم…
وتتلقى هذه الجرائد مكافآت، على شكل إعلانات أو مساعدات مالية، لاستمرارها، وتخصص لهذه الصفحات التي تم بيعها صحافيين، هم الذين يبيعون عرضهم، في إطار عملية خيانة حرية الصحافة.
5- لقد وصل الحد ببعض الإصدارات، سواء الوطنية أو الجهوية إلى أن تحولت إلى شبه بورصة، تبيع فضاءاتها لمن يدفع أكثر. وقد كشف التراشق التي تحصل من حين لآخر بين مسؤولين عن جرائد وطنية وأسبوعية عن مدى تورط البعض، من مديرين ورؤساء تحرير، في تلقي رشاوى، بل وأيضا في استغلال موقعهم على رأس الجرائد للحصول على امتيازات متعددة، غير مشروعة.
6- وكما يحصل في كل الأنظمة الشمولية أو تلك التي تعيش تحت أشكال الحكم المطلق، فإن قوى السلطة، بمختلف تلاوينها تعمل، من خلال أجهزتها السرية، على احتراق الصحافة، سواء بعلاقات مع مسؤولي الإصدارات أو بربط علاقات مع صحافيين، لتمرير مواقف أو إشاعات أو ملفات.
وما يمكن تسجيله على هذا المستوى أيضا، هو أن مثل هذه الأجهزة، التي لم يبق دورها مقتصرا على هذا التمرير والاختراق، بل إنها تعمل أيضا على تفريخ التمثيليات النقابية المغشوشة والمشبوهة داخل أوساط الصحافيين، بهدف تشتيت الجسم الصحافي وإضعافه، حتى لا يدافع عن نفسه وقيمه وأخلاقه، في إطار موحد. كما ان سلطات الداخلية على المستوى الإقليمي، تسمح بتكوين نوادي للصحافيين، من طرف أشخاص لا يحملون هذه الصفة، الأمر الذي لا يمكن أن تقبله اي مهنة.
ولذلك، لا يسع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، هنا، إلا أن تضم صوتها إلى أصوات المنظمات الحقوقية التي تطالب بتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، خاصة فيما يتعلق بالحكامة الأمنية، وابتعاد أجهزة الأمن الداخلي عن اختراق والتلاعب والتآمر على الحياة السياسية والنقابية والإعلامية في بلادنا.
§ حرية الصحافة واستقلالية القضاء:
تعود إشكالية حرية الصحافة لكي تطرح بقوة في المغرب، على ضوء انطلاق المشاورات حول قانون الصحافة، الذي من المفترض، أن عرضه للإصلاح في سياق الحركية السياسية، التي يشهدها المغرب، والعالم العربي عامة، قد تكون محملة بالآمال.
غير أن اعتقال مدير جريدة ” المساء “، السيد رشيد نيني، يوم 28 ابريل 2011، وتوجيه تهم له، خارج قانون الصحافة، يؤكد أن السلطات المغربية مازالت غير مستعدة لاحترام حرية الصحافة، والالتزام بالقانون،مما يضع ضلالا من الشك حول مآل الإصلاحات الجذرية، التي ننتظرها حول مشروع القانون المعروض حاليا.
لقد أصبح اللجوء إلى القانون الجنائي هو المخرج الرئيسي للسلطة، عندما تريد اعتقال الصحافيين، وهذا ما حصل في حالة السيد رشيد نيني، حيث أن كل المؤاخذات التي بررت بها النيابة العامة متابعته، تتعلق بقضايا النشر، لذلك كان من الطبيعي تطبيق مقتضيات قانون الصحافة في حقه، غير أن الرغبة في اعتقاله، وتمرير تهم، عبر مسطرة سلطوية، هي ما دفعت القضاء مجددا إلى استلال سيف القانون الجنائي.
و هدا ما جاء في البلاغ الذي أصدرته نقابتنا، في نفس يوم الاعتقال، إذ طالبت بإطلاق سراحه ، واحترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة، و نددت بهذه الممارسات القمعية و اعتبرتها تراجعا وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحا لقانون الصحافة و الالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف، بما فيها الأمنية و القضائية.
كما نظم فرع البيضاء لنقابتنا وقفة احتجاجية أمام مقر الجريدة، يوم اعتقاله.
وإذا كنا في السابق نعتبر أن قانون الصحافة هو بمثابة سيف ديموقليس، المسلط فوق رقبة الصحافيين، فإن السلطة قد أضافت إليه الآن مقصلة القانون الجنائي، الذي يعتبر منجما لا ينضب معينه من التهم، يمكن لقضاء غير مستقل أن يجني فيه ما لذ وطاب له من التهم ضد الصحافة والصحافيين.
إن واقعة وضع السيد رشيد نيني، تحت الحراسة النظرية، بموجب التهمة الموجهة إليه من نص القانون الجنائي، تضعنا أمام إشكال حقيقي، يتمثل في ضرورة التساؤل عن جدوى إصلاح قانون الصحافة والمطالبة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
فالأمر الآن لم يعد متعلقا بمشكلة سجن الصحافي، بعد إصدار الحكم عليه بعقوبة حبسية، بل الأخطر الآن هو وضعه تحت الحراسة النظرية، قبل بدء المحاكمة، لأن استعمال القانون الجنائي، بشكل تعسفي، يتيح هذه الإمكانية.
فنحن إذن أمام لا جدوى إصلاح قانون الصحافة، ما دامت السلطات تتشبث بإعمال القانون الجنائي في قضايا النشر، وتجد القضاء طيعا في يدها للقيام بذلك !
أما الإشكال الثاني الذي تطرحه هذه الواقعة، فتمثل في التعامل التمييزي، الذي تم مع القضايا التي أثارها، سواء تلك التي تتعلق بالأجهزة الأمنية في بلادنا، أو بالقضاء.
وهنا لابد أن نذكر أن العديد من الصحف المغربية، وطنيا وجهويا، من جرائد يومية وأسبوعيات وشهريات، تنتقد باستمرار المسؤولين المغاربة، من أعلى المستويات، إلى أبسط موظف، وفي بعض الأحيان يكون هذا النقد جارحا يصل إلى حد التهجم والإساءة، بل والسب والقذف، كما أنها تنتقد، بل و في بعض الأحيان، تسئ إلى العديد من الهيآت و الإدارات و الوزارات، غير أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا، ولم تتبع نفس المسطرة ونفس الإجراءات، التي اتخذتها في واقعة المساء. وإذا كنا نحن لا ندعو القضاء إلى أن ينصب نفسه في مكان الضحايا المحتملين للصحافة، فإننا نعتبر أن من حق أي مواطن اعتبر نفسه متضررا مما نشر عنه، أن يلجأ إلى القضاء، مطالبا بالإنصاف.
ولطالما لجأ العديد من المواطنين إلى القضاء، وصدرت أحكام ضد الصحف، ولم تتدخل النقابة، بل اعتبرت أن هذا حق من حقوق الإنسان، إذ يمكن لكل شخص أن يدافع عن كرامته، ويلجأ للمحاكم.
أما الإشكال الثالث الذي تطرحه هذه القضية، فهي مسألة استقلالية القضاء، وفي الوقت الذي تسعى مختلف القوى الديمقراطية، إلى تكريس هذا المبدأ في الدستور، نجد أنفسنا أمام تطويع تعسفي للقانون، من أجل اعتقال ومتابعة مدير جريدة، كما كان يحصل في العهود السابقة.
إن مجمل هذه الملاحظات تضع الجميع أمام مسؤولياته، من سلطة تنفيذية وبرلمان وقوى سياسية وغيرها من هيآت المجتمع لمدني، لوضع أسس دولة الحق القانون، سواء فيما يتعلق باحترام حرية الصحافة أو استقلالية القضاء.
§ قانون الصحافة:
إن طرح مشروع قانون الصحافة والصحافيين المهنيين للتشاور، من أجل إصلاحه، وربما المصادقة عليه في الدورة الربيعية الحالية للبرلمان، فتح الباب لتفاؤل الرأي العام، خاصة وأنه جاء في ظرفية تميزت بالتعبير من طرف السلطات العليا على إرادة احترام حرية الصحافة، وبدء التداول على إصلاحات دستورية وسياسية.
وتذكر النقابة هنا أنها كانت قد وجهت مذكرة، إلى الحكومة المغربية، بتاريخ 4 مارس 2011 للمطالبة بتغييرات جذرية وشاملة، ومن بينها قانون الصحافة.
ويتلخص الموقف الأولي لنقابتنا من مشروع قانون الصحافة في النقاط التالية:
1- إلغاء العقوبات السالبة للحرية.
2- تشذيبه من الخطوط الحمراء والعبارات الفضفاضة والإجراءات التعسفية والتحكمية.
3- تحديد معايير المقاولة المنظمة والتي تحترم الحقوق والواجبات والشفافية في التمويل والتسيير.
4 – عدم اللجوء للقوانين الأخرى هندما يتعلق الأمر بقضايا النشر و إلغاء ومسطرة الاعتقال بعد صدور الحكم الابتدائي.
5- الشروع في تحضير قانون للحق في الخبر، بتشاور جدي مع المهنيين والمنظمات المعينة، وإدراجه في القريب العاجل ضمن مشاريع القوانين.
6- تعديل القانون الأساسي للصحافي المهني، وذلك بتضمينه حق الصحافي في الاحتفاظ بالسر المهني، وإخراج منح بطاقة الاعتماد من نطاق السيادة، وجعلها مسطرة عادية، كما هو الشأن بالنسبة لبطاقة الصحافة.
7- ومسايرة للتطورات التي عرفتها المهنة، على ضوء التحولات التكنولوجية، وظهور تخصصات أخرى، ينبغي إعادة النظر في تعريف الصحافي، بما يحمي المهنة، ويفتح المجال لإدماج العاملين في الصحافة الإلكترونية بشكل منظم وقانوني.
8- وفي إطار تعديلات القانون الأساسي، المطالبة بأن تكون لجنة البطاقة مشكلة أساسا من المهنيين، وإلغاء الطابع التشاوري المخول لهم حاليا.
9- إدماج مقتضيات تفصيلية في تنظيم المقاولات الصحافية على أسس الشفافية و مبادئ التسيير العصري و الجيد و الحكامة الرشيدة.
10- أي مشروع لإنشاء مجلس وطني للصحافة، ينبغي أن يحترم استقلالية الهيأة وتشكيلها بالأساس من المهنيين، وأن يضع لها ميثاقا يستند إلى مرجعية كونية، تحترم حقوق الإنسان.
وستواصل النقابة مشاوراتها مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والصحافيين المهنيين في مختلف الفروع ونشطاء حقوقيين وأساتذة متخصصين، لوضع اللمسات الأخيرة على مقترحاتها في هذا الشأن.
1 نتائج دراسة حول تنمية قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب
أعدت وزارة الاتصال، في إطار عقد البرنامج الموقع بين وزارة الاتصال والمهنيين، دراسة حول “تنمية قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب”، وتم الكشف عن نتائجها، يوم 28 أبريل 2011.
الدراسة أطلقتها وزارة الاتصال في 16 أبريل 2010، وأنجزها مكتب الدراسات (KPMG)، وهدفت تقييم عقد البرنامج ومدى مساهمته في تنمية القطاع، إضافة لتشخيص واقع قطاع الصحافة المكتوبة بالمغرب واقتراح مخطط تنميتها والأنشطة التي يتعين اتخاذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
و تهمنا نتائج هذه الدراسة لأنها تمت في إطار محاولة صياغة نموذج جديد لعقد البرنامج، الموقع بين النقابة و الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، و الذي لم يطبق بالشكل المطلوب. مما يفتح إمكانية بداية مفاوضات جديدة، حول التصور التحديثي لعقد البرنامج، و ضمنه الاتفاقية الجماعية، التي ينبغي أن تكون الإطار الملائم لتثبيت أسس الحكامة الرشيدة في التعامل مع الموارد البشرية، و وضع سلم متحرك للأجور و نظام ترقيات، يطور الكفاءة و الاستحقاق…
وقد شملت الدراسة 42 مقاولة صحفية، وتم إعدادها اعتمادا على عقد لقاءات مع عدد من الفاعلين في قطاع الصحافة كالفيدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال، بالإضافة لاستغلال المعطيات التي قدمتها الوزارة والدراسات المتوفرة في هذا الشأن.
وقدمت الدراسة جملة من المعطيات المرتبطة بانتماء الصحف، حيث ذكرت أن 3% فقط من الصحف المغربية مملوكة لأحزاب سياسية، (15 عنوانا)،
في حين تحوز الصحافة الخاصة على حصة الأسد بنسبة 97% (515 عنوانا).وفي ما يتعلق بلغة النشر، فإن اللغة العربية تأتي في المقدمة بنسبة 73.77% ، تليها اللغة الفرنسية بنسبة 23.58%، ثم لغات أخرى بنسبة 2.64%.
وقد لاحظت الدراسة واقع الاحتكار الذي يعيشه سوق الصحافة المكتوبة، عبر تمركز التوزيع في أيد ثلاث شركات، هي سابريس وسوشبريس والوسيط الصحفي، مع وجود 11000 نقطة بيع في المغرب خارج الوسيط، وعدم عرض الصحف والمجلات، خلال البيع، بشكل يليق بهذا المنتوج.
وبخصوص القراء، أكدت الدراسة غياب الدراسات التي تهتم بالقراء، علما بأن المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع قليلة وغير محينة.ولاحظت الدراسة أن القراءة في المغرب مشوبة بواقع ضعف مبيعات الصحف، إذ لا تتعدى نسبة قراء الصحف في المغرب 1% من مجموع السكان.
وحسب الدراسة، ساهم في تأزم هذا الوضع، تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصال، واتساع دائرة استخدام الأنترنيت، وتأثير باقي وسائل الإعلام الأخرى، وأساسا منها القنوات التلفزية المحلية والدولية والإذاعات. لتبقى نسبة القراء في المغرب جد محدودة مقارنة بالبلدان المجاورة لنا.
وقدرت الدراسة حجم سوق الإعلانات في سنة 2009، بما يناهز 4.651 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 4.3% مقارنة مع سنة 2008، مع تمكن الصحافة المكتوبة من الحفاظ على حصتها في سوق الإعلانات رغم منافسة باقي القطاعات.
وقدرت الدراسة حجم سوق الإعلانات في سنة 2009، بما يناهز 4.651 مليون درهم، بارتفاع بلغت نسبته 4.3% مقارنة مع سنة 2008، مع تمكن الصحافة المكتوبة من الحفاظ على حصتها في سوق الإعلانات رغم منافسة باقي القطاعات.
وتحوز جريدة “ليكونوميست” بحصة الأسد في مجال الإعلانات، مقارنة مع باقي المؤسسات في الصحافة المكتوبة، ب 13%، تليها جريدة “لوماتان دي صحرا” ب 9%، ثم المساء ب 7% و”تيل كيل ب 5% والصباح ب 4%، و”لا في إيكو” ب 4%، و”اوجوردوي لو ماروك” و”لو جورنال” ب 3% لكل واحدة منهما، و”شالنج إيبدو” ب 2%، وتقتسم باقي العناوين حصة ال 50% المتبقية. وهو ما يضعنا أمام واقع أن تسع عناوين فقط تحصل على 50% من الإعلانات.
وبتوزيع الإعلانات على الصحافة المكتوبة اعتبارا للغة التي تصدر بها، يلاحظ أن الصحافة الفرنسية تحوز على حصة الأسد ب 77% موزعة بين الصحف (38%)، والمجلات (39%)، لتبقى لكل الصحافة الصادرة باللغة العربية 23% فقط من مجموع الحصة الإشهارية بالمغرب.وتتوزع مداخيل المؤسسات الإعلامية في قطاع الصحافة المكتوبة، بين ما نسبته 40% من عائدات الإعلانات، و3% من الدعم، و57% من مختلفات.
وحسب الدراسة، يعاني القطاع من نقط ضعف عديدة، من قبيل:
ـ عدم قدرة الإطار القانوني الحالي على مصاحبة المتغيرات التي يشهدها القطاع،
ـ ضعف مبيعات الصحف والمجلات،
ـ صغر حجم جل المقاولات الإعلامية،
ـ ضعف التكوين المخصص للصحفيين، وسوء الوضعية الاجتماعية والمادية لعدد كبير من الصحفيين الذين يعملون في القطاع،
ـ المضامين التي لا تستجيب لانتظارات القراء،
ـ صحافة جهوية غير متطورة،
ـ ضعف وعدم تعميم الدعم العمومي،
ـ إعتماد عدد من الصحف على الدعم العمومي،
ـ عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة لدى عدد من المقاولات الإعلامية،
ـ ضعف البنيات المالية لعدد من المقاولات الصحفية،
ـ نتائج جل المقاولات الإعلامية تكاد لا تصل إلا للتوازن بما لا يسمح لهل بوضع برامج لتطوير ذاتها،
ـ ضعف التوازن المالي في الصحف الحزبية،
ـ اعتماد المقاولات على عائدات الإعلانات وتمركز هذه الأخيرة بين أيد عشرة عناوين،
ـ صحافة وطنية تعتبر ذات جودة أقل من المقاييس الدولية،
ـ عدم انتظار صدور العديد من العناوين.
الدراسة حددت أيضا جملة من المخاطر التي تتهدد القطاع، ومنها:
ـ عدم مصداقية المعطيات المتوفرة حول القطاع،
ـ الضعف الشديد في عدد القراء،
ـ ضعف التأطير القانوني للعلاقة بين المعلنين ومقاولات الإعلام،
ـ توزيع غير مضبوط للحصص الإشهارية،
ـ ضعف مستوى استثمارات الإعلانات حسب عدد السكان،
ـ تطور تكنولوجيا المعلوميات بما يفتح أمام القراء إمكانيات الحصول على المعلومات في وقتها وبشكل مجاني،
ـ تطور وسائل الإعلام المنافسة، ومنها القطاع السمعي البصري،
ـ تمركز قطاع التوزيع،
ـ ضعف عمليات التسويق: عدم تكوين البائعين.
وتأتي الكثير من المعطيات والنتائج التي خلصت إليها الدراسة، متوافقة مع ما ذكرته النقابة في جل تقاريرها ومذكراتها بخصوص ضرورة تطوير هذا القطاع، وضمان الشفافية في مصادر تمويله وفي توزيع الإعلانات بما يمكن من تحقيق تطور متوازن للمشهد الإعلامي المكتوب ببلادنا.
كما أن النقابة تلح باستمرار على ضرورة إيلاء الموارد البشرية في هذا القطاع المزيد من الاهتمام، باعتبار الكثير منها يعيش في حالة مزرية سواء على صعيد الظروف المادية والاجتماعية أو المهنية، حيث أن أجور العديد من الصحفيين جد ضعيفة وحقوقهم الاجتماعية مهدورة، ويشتغلون في ظل ظروف لا تمكنهم من العطاء الجيد ومن التطور، خاصة في ظل غياب سياسة للتكوين المستمر، تستجيب للتطورات الحاصلة في هذا المجال.
3. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
خلال سنة من متابعتنا في النقابة لوضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سجلنا استمرار نفس التوجه الذي كان سائدا في السابق، فالإدارة بقيت أسيرة رهانات لم تستطع أن تتجاوزها لعدة اعتبارات وعوائق، و خاصة على المستوى المهني المرتبط بالأخبار والإنتاج، التي بقيت مقيدة بنفس التصور.
و يمكن إجمال ملاحظاتنا على الشكل التالي:
1- بالنسبة لمديريات الأخبار بالشركة فإننا نسجل طغيان الطابع الرسمي على الأخبار والأنشطة الإخبارية التي تتم معالجتها بطريقة كلاسيكية، خاصة في القناة الأولى، رغم توفر هامش من الحرية قد يسمح بتناول بعض المواضيع. إلا أن الضغط الإداري والرقابة الذاتية يحول دون تطوير محتوى ومضمون الأخبار وبعض البرامج الإخبارية.
2- كما سجلنا في هذه السنة بروز قضايا تدبير المديريات التابعة للشركة إلى السطح، من خلال المشاكل المطروحة في القناة الرياضية والتي ترجع بالأساس إلى انعدام الكفاءة في التدبير لدى مدير هذه القناة الشابة.
3- ظلت الإذاعة الوطنية بدون مدير الإذاعة، مما أثر سلبا على مستوى وطريقة تدبيرها مركزيا وجهويا. وقد تابعت النقابة وضعية الإذاعات الجهوية التي لم تتطور كثيرا عما كانت عليه قبل 2006، ويرجع ذلك بالأساس إلى غياب إستراتيجية واضحة لكيفية عملها، التي تركت لحالها رغم العديد من الاقتراحات التي قدمت للإدارة والاجتماعات التي عقدها مسؤولو هذه الإذاعات مع المسؤولين المركزيين لتحسيسهم بوضعية هذا المرفق، و قد حان الوقت في نظرنا لحل هذه الوضعية في إطار الجهوية المتقدمة..
4- نفس الأمر مطروح بالنسبة لقنوات الرابعة التي لم تجد لحد الآن هويتها الحقيقية وقناة السادسة التي هي بحاجة إلى نفس جديد يخرجها من الرتابة التي تعيشها حاليا.
5- بالنسبة للقناة الثامنة ( الأمازيغية ) وبعد مرور أزيد من سنة على انطلاقتها كقناة عامة فإنها لم تستطع بعد بلورة خريطة برامج متوازنة كما أن هيكلتها الإدارية لم تعلن بعد وكذلك اقتصار بثها منذ البداية على النظام الرقمي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية ويبقى التساؤل مطروحا حول استثنائها كقناة عامة من البث التناظري الوطني الذي استفادت منه مؤخرا قناة MEDI1TV. بالإضافة إلى عدم تمديد ساعات البث لتغطي 24 ساعة…
6- وارتباطا بنفس الموضوع ومن أجل التخلص من إدارات ذات صبغة تقنية محضة اقترحت النقابة إعادة هيكلة المديرية العامة للبث مما يسمح لها بتوسيع اختصاصاتها وإشرافها الكامل على عملية البث الأرضي التناظري والرقمي والبث عبر الأقمار الصناعية من خلال شركة منفصلة يمكن تفويض مهامها إلى فاعلين أخرين.
والآن وبعد مرور خمس سنوات من العمل في إطار الشركة تقترح النقابة أن يتم التعاقد مع الحكومة بناء على أسس جديدة في العقد البرنامج القادم، ليكون وثيقة حقيقية تعكس التزامات الشركة في مجال تطوير العمل المهني في الأخبار والإنتاج والتزامها بالانفتاح على كل قضايا الوطن والمواطنين وأن تكون خريطة البرامج وثيقة تعكس أيضا توافق المكونات الإعلامية والمهنية والسياسية والثقافية والفنية الوطنية حولها بدل أن تكون وثيقة تقنية بدون روح وبدون بعد إبداعي.
وعلى صعيد الموارد البشرية قدمت النقابة اقتراحات حول تعديل القانون الأساسي للعاملين، بناء على مجموعة من الملاحظات التي قدمتها بعد تطبيقه خلال الخمس سنوات الماضية، وكذلك اعتماد نظام توصيف المهن السمعية البصرية كعنصر أساسي في التعديل، مما سيساعد لأول مرة التعرف على كافة المهن بالشركة مما سيسمح أيضا بتحديد المهن الصحافية أو من في حكم الصحافيين وغيرها من المهن الأخرى…
ويمكن إجمال الاختلالات الكبرى فيما يلي :
1- إن الهيكل التنظيمي الحالي لا يعطي الأهمية الضرورية للجسم الصحافي، فهناك غلبة ساحقة لمديريات تقنية وإدارية، كما انه يظل متشتتا في مهامه و صلاحياته وقدرته على التنسيق الجيد ؛
2- إن التعيين في المناصب والمسؤوليات لا يخضع بالشكل اللازم لنظام الشفافية والانصاف والاستحقاق ؛
3- تطبيق القانون الأساسي أعترته الكثير من الخروقات، كما أن بعض مقتضياته أصبحت متجاوزة، لذلك تبرر الضرورة لإعداد اتفاقية جماعية ؛
4- ضرورة إبلاء الأهمية القصوى للموارد البشرية على مستوى التكوين والتكوين المستمر ؛
5- هناك غياب لتأطير مهني، على مستوى مجلس التحرير، بالإضافة الى اجتماعات التحرير، التي ينبغي أن يتم التداول فيها حول مختلف القضايا المهنية.
كما طرحت النقابة في لقاءاتها القادمة مع المسؤولين قضايا الزيادة في الأجور وفي تحسين الترقية للعاملين بالشركة بما يتوافق مع الإجراءات الحكومية المعلنة في نهاية أبريل الماضي، و كذا تسوية ملفات المتعاقدين و العمل على إدماجهم.
ولقد سبق للنقابة أن ساهمت في إعداد ميثاق خاص بالأخلاقيات داخل الشركة لكن هذا الميثاق بقي حبرا على ورق ولم يتم تفعيله رغم أن الحاجة الداعية إليه لازالت قائمة.
كما أن الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة والمرتبطة بتدبير الموارد البشرية كالغياب المتكرر لبعض العاملين ( موظفين أشباح ) وعدم الانضباط في تنفيذ المهام مما يخلق أحيانا ظروفا تساعد على التسيب والفوضى…. الشئ الذي يتحمل تبعاته بعض المسؤولين مع العلم بأن عملية تقييم مردودية بعض العاملين في الكثير من الأحيان تتسم بالزبونية وعدم الإنصاف…
كما أن أغلب المسؤولين عن القطاعات والمصالح قلما يخضعون إلى عملية تقييم شاملة تسمح بتحديد مردوديتهم.. بالإضافة إلى عدم تحديد مهامهم مما يؤدي إلى تداخل الاختصاصات الشئ الذي يسبب في نزاعات تتحول مع الوقت إلى نزاعات ذات طبيعة شخصية…
لقد أهملت الشركة القطاع الاجتماعي بها، رغم أن القانون الأساسي ينص على إنشاء صندوق اجتماعي و يظل هدا المرفق حاليا مقتصر على جمعية الأعمال الاجتماعية التي تتوصل بميزانية هزيلة جدا، بالمقارنة مع المشاكل المطروحة لدى فئات كثيرة من العاملين، وتقترح النقابة أن يتم تنظيم العمل الاجتماعي بالشركة بناء على إدارة مركزية لها الإشراف الكامل على العمل الاجتماعي، إلى جانب الجمعية التي تبقى كقوة اقتراحية أساسية.
4. القناة الثانية :
سبق للنقابة في عدة مناسبات، أن أثارت الانتباه إلى موضوع التسيير غير الشفاف لمؤسسات الإعلام العمومي، وخاصة على المستوى المالي والتجاري. وقد اتضحت هذه الصور أكثر فأكثر، من خلال نماذج متعددة، تتعلق بكيفية توزيع سوق الإنتاجات التي لا تخضع لطلبات عروض عمومية، ولأي مراقبة بعدية من طرف الحكومة أو البرلمان، أو أي هيئة أخرى لها صلاحيات ومشروعية هذه المراقبة.
وتظل الإدارات المسؤولة عن هذه المؤسسات، هي المحتكرة لجل التعاملات المرتبطة بهذا الشأن، بالإضافة إلى احتفاظها بكل السلطات، سواء في ما يتعلق بخلق المديريات والمناصب وتحديد أنظمة الأجور والتعويضات، وشراء الآلات والمعدات وبناء المرافق والاستوديوهات.كل هذا يتم في إطار غير واضح، رغم أن الإدارات تتصرف في ملايين الدراهم، التي من المفترض أن تخضع لتدبير محكم وعقلاني ولمراقبة صارمة ومستمرة ولإمكانية إطلاع المواطن على كيفية صرف أمواله المستخلصة من المال العام.
وقد كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن نموذج الاختلالات في إحدى هذه المؤسسات، علما أن المؤسسات الأخرى تظل بدورها في حاجة إلى مثل هذا الفحص الخاص بالتدبير المالي والتسيير الإداري.ونورد على سبيل المثال، التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات سنة 2009، وعممه مؤخرا.
ذكر التقرير بأنه ابتداء من شهر يونيو 1996، أصبحت القناة الثانية عمومية، في حين لم يلحق وكيلها الإشهاري “ريجي 3″، بالقطاع العام.
وقد جاء ضم الدولة لشركة “صورياد”، في ظل وضعية الضعف المالي الذي كانت تعاني منه هذه المؤسسة، والتي كانت تهدد استمراريتها، حيث قامت الدولة بضخ مبالغ مهمة تمثلت، أولا، في المشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216.846.500.00 درهم وثانيا، في تقديم إعانات سنوية بلغت، إلى حدود عام 2007، ما يقارب 1.12 مليار درهم.
لكن بعد عشر سنوات من هذا التدخل، لم تسجل الوضعية المالية للشركة أي تحسن، رغم ارتفاع عائدات الإشهار، والتي بلغت ما بين سنتي 2003 و2008 مبلغ 98.2 مليار درهم. وقد تفاقم وضعية الشركة أكثر، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة التي يعاني منها قطاع الإشهار السمعي –البصري.
ولاحظ التقرير أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، قامت هذه الأخيرة باستثمارات كبرى، من قبيل بناء أستوديو 1200، وتوسيع المقر… كما اتخذت قرارات وتدابير متسرعة وباهظة الثمن، من قبيل إدماج صحفيين متعاونين والحصول على شهادة الجودة… وهو ما لم يكن متلائما مع إمكانياتها المالية، خاصة وان تلك الاستثمارات لم تكن مدرة للأرباح.
وذكر التقرير أن الإعانات العمومية، التي قدمت للشركة، مكنت في ما بين سنة 2003 و2007، من خفض العجز المسجل، وبالتالي الحصول على نتيجة استغلال إيجابية، بزيادة نسبتها %56 ما بين سنتي 2003 و2007. علما بأن الدولة لم تقدم الإعانة السنوية للقناة بخصوص سنة 2008.
وذكر التقرير أنه كان من الممكن تحسين هذه النتيجة لو تم استغلال الارتفاع المهم الذي شهدته عائدات الإعلانات للقناة، والتي تضاعفت خلال هذه الفترة والتحكم في تكاليف الاستغلال التي ارتفعت بنفس وتيرة العائدات بمعدل %59 ما بين سنتي 2003 و2007.
وأشار التقرير إلى أنه بالنظر لنمط تسيير لا يتحكم في التكاليف ولارتفاع غير كافٍ لرقم المعاملات، والقيام باستثمارات ضخمة في ظل غياب برنامج تجاري، لجأت الشركة بشكل كبير إلى القروض، وهو ما أثّر سلبا على الاستقلالية المالية للقناة.
وقد بلغت قيمة الإعانات العمومية للقناة، منذ أصبحت الدولة تملك أغلبية رأسمالها في يونيو 1996 وحتى متم سنة 2008، مبلغ 1.12 مليار درهم. وخلافا لأحكام المادة ال51 من القانون رقم 03 -77، المتعلق بالاتصال السمعي – البصري، فقد قدمت الدولة إعانات للشركة، في غياب أي عقد برنامج، وتم الاكتفاء بوضع دفتر تحملات يغطي الفترة ما بين 2006 و2008.
وقد أوصى التقرير وزارة الاتصال بالسهر على تقديم إعانات الدولة على أساس عقد – برنامج يحدد الأهداف المنشودة والنتائج المتوخاة والموارد التي يتعين تعبئتها وكذا آليات المراقبة والتتبع.
وذكر التقرير أن القناة الثانية أنتجت، في الفترة ما بين 2003 و2007، أكثر من 180 برنامجا وساهمت في إنتاج أكثر من 90 أخرى، مشيرا إلى أن جل تلك البرامج، لم تخضع لدراسة الجدوى والسوق، بالشكل الذي يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
كما أن البرامج المنتجة من طرف القناة لم يتم استغلالها تجاريا، ولم تقم القناة بالحصول على حقوقها في العائدات المحصل عليها من الإنتاجات المشتركة التي مولتها، كما هو الشأن بالنسبة للأفلام الطويلة وكما لم تلزم شركائها في الإنتاج، بتقديم الوثائق المقررة في عقود الإنتاج المشترك، خصوصا حساب استغلال الأفلام والتقارير حول عدد عقود الاستغلال المبرَمة وهوية الأطراف التي اقتنت حقوق الاستغلال والمبالغ المتعلقة بها.
وأوصى المجلس القناة بالسهر على احترام البنود المتعاقد بشأنها، خاصة تلك المتعلقة بتسويق الأفلام التي ساهمت في إنتاجها.
ولاحظ المجلس أن عددا من البرامج المنتجة حققت عجزا ماليا مهما «استوديو دوزيم، شلانجر…» والتي أدى إنتاجها في سنة 2007 بالنسبة “لأستوديو 2م”، و2008 للمسات، و2008 ل”شالنجرن” إلى عجز مالي قدر ب 10 مليون درهما.
كما أن مختلف المساطر المتعلقة بإنتاج البرامج (التصميم، الإخراج…) لم يتم وضعها إلا ابتداء من شهر يناير سنة 2007.
وأشار التقرير إلى غياب طلب عروض عام لتقديم السيناريوهات، خلافا لأحكام المادة ال13 من دفتر التحملات، والتي تنص على تعزيز المنافسة الحرة في الميدان السمعي – البصري، كما أن معظم المسرحيات الهزلية والمسلسلات لم تتم قراءتها ولا تقييمها ماليا من طرف اللجن المشكلة لهذا الغرض، مما انعكس سلبا على جودتها، إضافة لعدم تسمية أي لجنة مكلفة بقراءة السيناريوهات أو التقييم المالي أو مشاهدة المسرحيات، حيث تكلف في سنة 2008، شخص واحد، تابع لقسم البث، بمهمة قراءة واختيار المسرحيات…
وأوضح التقرير أنه عند إنتاج البرامج، يتم إنشاء صندوق خاص بالنفقات. وقد أدت المراقبة التي خضعت لها تلك الصناديق إلى أن حجم المبالغ غير المبررة بلغ في 2008/ 08/ 31 أكثر من 3.25 ملايين درهم.
وبخصوص العلاقة بين “صورياد” المغرب و”صورياد” فرنسا، ذكر التقرير أن “صورياد –فرنسا” شركة فرنسية في ملكية “صورياد” المغرب تتكلف، نيابة عن هذه الأخيرة، باقتناء البرامج الأجنبية غير العربية.
وتستفيد “صورياد فرنسا” من عمولة قدرها %13 من مبلغ المشتريات، التي تقوم بها دون احتساب الضرائب. وقد بلغ مجموع هذه العمولات، ما بين سنتي 2003 و2007، أكثر من 23 مليون درهم. علما بأن عقدا يربط الشركتين، ينص على أن المبلغ الإجمالي السنوي لعمولات “صورياد” فرنسا، لا يمكنه أن يكون أقل من 450.000 يورو مهما كان رقم المعاملات المحقق.
وأوضح التقرير أن هذا الامتياز الذي تم منحه للشركة الفرنسية غير مبرر، كما يؤكد الغموض الذي يميز العلاقة بين الشركتين، ثم إن تحديد هذا المبلغ السنوي للعمولة، كيفما كان مبلغ المشتريات من البرامج الأجنبية، لا يساعد على تحسين أداء «صورياد – فرنسا». كما أنه يفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها القناة.
وأضاف التقرير أن مشتريات “صورياد” فرنسا من البرامج لا يراعي الاحتياجات الحقيقية للقناة ولا يأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر من البرامج. وقد بلغ مخزون البرامج للقناة بتاريخ 31/12/ 2007 أكثر من 30 مليون درهم. كما قامت القناة بشراء برامج لم يتم عرضها إلى أن انتهت فترة حقوق بثها.
إضافة إلى ما سبق، فإن مخزون البرامج التي اقتنتها “صورياد” فرنسا، يتضمن برامج لا يمكن بثها على القناة، إما لأسباب تقنية أو لعدم ملائمتها للخط التحريري للقناة.
إضافة إلى ذلك، لاحظ التقرير أن «العديد من عقود اقتناء البرامج التي قامت بها “صورياد” ـ فرنسا والمحررة أصلا بالدولار (10 برامج عن الفترة ما بين 2004 و2005) تمت فوترتها ل “صورياد” ـ المغرب بالأورو، و كأن نسبة الصرف هي (1 دولار = 1 أورو)، الشيء الذي نتجت عنه زيادة غير مبررة في عمولة الشركة الفرنسية بقيمة 1.3 مليون درهم.
وبالإضافة لكل ذلك، ضبط تقرير المجلس الأعلى للحسابات، اختلالات على مستوى تسويق المساحات الإعلانية، حيث ذكر بالعقد الذي يربط “سورياد” بالوكيل الإشهاري “ريجي3″، والذي تتكلف بموجبه هذه الأخيرة بتسويق مساحة القناة من الإعلانات، مؤكدا أن تلك العلاقة يشوبها الغموض، مع غياب دفتر تحملات واضح يبين الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة القناة.
ومن أجل الاستفادة المثلى من تسويق المساحات الإعلانية، أوصى المجلس بضرورة إعادة النظر في طريقة تسويق الإشهار وخلق وكيل إشهاري تابع للشركة، والاحتفاظ بالشكل الحالي، وكيفية مراقبة رقم المعاملات الواجب استخلاصه وإعادة التفاوض مع الوكيل الإشهاري…
وخلافا لأحكام المادة ال8 من العقد الذي يجمع القناة والوكيل ألإشهاري، والذي ينص على وجوب القيام بتدقيق سنوي لحسابات الوكيل من طرف خبير محلف وبطلب من القناة، فانه لم يتم القيام بأي مهمة تدقيق لحسابات الوكيل ألإشهاري.
ومن جهة أخرى، فان التخفيضات ومجانية الإعلانات تقدم من طرف “ريجي 3” دون موافقة القناة. أما ما في ما يخص الرعاية الإشهارية فيلاحظ عدم احترام مبدأ المنافسة الحرة في اختيار المعلنين.
وذكر تقرير المجلس بأن مراقبة نشاط الإشهار من طرف القناة تبقى جد ضعيفة، حيث إن قسم البث يتكلف فقط بمراقبة عدد الوصلات الإشهارية ويُخضعها، بعد ذلك، للتعريفة المحددة من طرف الوكيل الإشهاري. كما أن المديرية المالية للقناة لا يتسنى لها العلم بمحتوى الشروط التجارية، التي هي بطبيعتها متعددة وتصعب مراقبتها.
وانتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لجوء الشركة، بشكل مستمر ومتزايد لمساعدة عناصر خارجة عن الشركة، من المغرب ومن دول أخرى، مما أدى إلى مضاعفة من مقدار التعويض المخصص لها ب30 مرة في الفترة ما بين سنتي 2003 و 2007، لتصل إلى 23.6 مليون درهم.
وضبط التقرير العديد من أوجه القصور المتعلقة بالحكامة، حيث أكد أن المجلس الإداري مقصر في القيام بدور المتابعة والمراقبة للأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة، وأن لجنة التدقيق في الحسابات، التي أحدثها المجلس الإداري سنة 2007، لم يتم تشغيلها بعد، كما لم يتم إحداث اللجان الأخرى التي تم إقرارها، مما ينعكس سلبا على الوضعية المالية للشركة ويحد من مردوديتها الاقتصادية.
وذكر التقرير أن مصطفى بن علي، الذي شغل منصب المدير العام للقناة في الفترة ما بين شتنبر 2003 ويونيو 2008، حدد لنفسه الأجر الذي يتقاضاه.
كما أن تعويضات والامتيازات التي حصل عليها المدير العام السابق للقناة، تم تحديدها دون العودة للمجلس الإداري للقناة كما ينص على ذلك القانون الخاص بالشركات المجهولة الاسم، حيث وصل حجم ما تقاضاه المدير العام السابق من القناة إلى 17 مليون درهم، بما يشكل معدل تعويض شهري قدره: 300 ألف درهم. وهو تعويض اعتبره المجلس جد مبالغ فيه بالنظر إلى الطابع العمومي للقناة وإلى وضعيتها المالية الهشّة.
وكالة المغرب العربي للأنباء:
في إطار متابعتها لملف الإصلاح في القطاع العمومي للإعلام، اعتبرت النقابة أن وكالة المغرب العربي للأنباء ظلت خارج أي إصلاح، بل إن الدولة تعاملت معها كما لو كانت ملكية خاصة للسلطة، و لذلك وجهت لهذه المؤسسة انتقادات من طرف مختلف القوى في المجتمع، مطالبة بان تعكس منطق الخدمة العمومية.
لذلك تطرح النقابة بإلحاح تغيير قانونها وهياكلها، والنظر الشامل في مهمتها، على ضوء التطورات الحاصلة في مجالات الإعلام والتواصل والتكنولوجيات الحديثة.
إن هذه المراجعة، في نظرنا، ينبغي أن تشمل المهمة الموكولة إليها من طرف المجتمع، ولذلك ينبغي تصحيح العلاقات الداخلية، و كيفية إدارتها للموارد البشرية، وتوجهها لخدمة الإعلام الوطني، كحق من حقوق المواطنة، فهي ليست ملكية خاصة، بل هي مؤسسة عمومية، لها رسالة تجاه مجتمعها ووطنها و تجاه الرسالة الأخلاقية للصحافة.
وعموما ، لقد استمرت الدولة في التخبط على أكثر من مستوى، بالنسبة لهذه المؤسسة، التي تعيش حاليا في إطار غموض تام حول كيفية تسييرها ومآلها، بعد تجميد وضعية مديريها العام، السيد علي بوزردة، الذي دشن مسلسل التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة من خلال جملة من الممارسات الانتقامية والعقابية، التي استهدفت أساسا العناصر النقابية.
لقد تمادى في ضرب عرض الحائط بمبادئ الحرية النقابية التي تكرسها القوانين المعمول بها في البلاد، ولجأت، و لجأ إلى ممارسات عتيقة تجاوزتها الدينامكية الديمقراطية والحداثية الوطنية ومقومات التدبير المؤسساتي المنفتح والتشاركي.
وفي أكثر من بيان ، عبرت النقابة عن تشاؤمها حول مستقبل وكالة المغرب العربي للأنباء في حال استمرار التدبير الحالي للموارد البشرية التي قامت على أكتافها المؤسسة، واعترف لها المشهد الإعلامي الوطني بالكفاءة والتفاني، مع التأكيد هنا على أن نظام الأجور و التعويضات، بالنسبة للعاملين فيها يعتبر من اضعف الأنظمة مقارنة مع المقاولات الأخرى في القطاعين العام و الخاص.
إن التوجهات التي سارت فيها تجربة المدير العام الموقوف، تعاكس المنحى الذي تصبو إليه القوى المجتمعية المتطلعة إلى مؤسسات إعلامية عمومية قوية بمنتوجها وبطاقمها البشري وبظروف العمل اللائقة بصحافيين يكدون من أجل توفير المادة الإعلامية التي ينتظرها الجميع. وهي ممارسات تتخذ بوضوح وجهة معاكسة لما هدف إليه الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي خصص جلسة خاصة حول الوكالة.
و لنوضح مواقفنا في هذا الصدد، فإننا لا نرى ما هو المبرر المقول الذي يمكن ان يدفع بالمدير العام المجمد لمحاربتنا، و نحن نطرح مطالب تصب فب مصلحة العاملين و تطوير الخدمة العمومية في الوكالة.
و من هده المطالب نقتبس بعض الأمثلة، فقد سبق أن تحاورنا مع الحكومة حول إمكانية تغيير الوضع القانوني للوكالة، بشكل يسمح لها بالخروج من الإطار الضيق، الذي تعمل فيه حاليا، خاصة على مستوى التعويضات والأجور، وكل ما يرتبط بجوانب التدبير والتسيير المالي والإداري.
لذلك، فإن تغيير الإطار القانوني للوكالة أصبح أمرا مستعجلا أكثر من أي وقت مضى، خاصة أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإعلامية، في المغرب على المستوى الكمي والكيفي والتكنولوجي والبشري…
فالوكالة ينبغي أن تكون في طليعة المؤسسات التي تتلاءم مع هذه التطورات وتفعل بها بشكل إيجابي وتستجيب لمختلف الحاجيات المطروحة الآن في المشهد الإعلامي المغربي.
و في انتظار ذلك فإن النقابة تعتبر أن هناك ملفات يمكن التقدم في معالجتها مع الحكومة، وفي بعض الأحيان من طرف إدارة الوكالة سواء عن طريق ترتيبات داخلية أو عن طريق التحاور مع وزارة المالية. نذكر منها على الخصوص، مراجعة أجور صحافيي وصحافيات الوكالة بشكل يتماشى مع ما هو معمول به في باقي المؤسسات الإعلامية العمومية، الرفع من قيمة التعويضات عن إنجاز المهام داخل وخارج المغرب، مراجعة معدل الضريبة المطبقة على أجور الصحافيين، اعتماد مبدأ التعويض الجزافي عن العمل الليلي وأيام المداومة والأعياد لمجموع الصحافيين، مع إقرار اعتماد ثلاثة أفواج تتناوب على العمل داخل هيأة التحرير يوميا، حل مشكل الترقية بالرفع من الحصص الخاصة بالترقية الداخلية والامتحانات المهنية، إقرار مبدأ سنوية الامتحانات في مختلف السلالم التي تهم الصحافيين، إعادة النظر في معايير وطريقة تقييم أداء الصحافيين.
كما تطالب النقابة بضرورة وضع إستراتيجية مندمجة للموارد والبشرية لتأهيل العنصر البشري، وذلك بواسطة تعزيز أقسام التحرير المركزي بالعدد الكافي من الصحافيين وتطوير مشاريع التكوين المستمر، طبقا لحاجيات الوكالة للتحولات الطارئة في العمل المهني والوسائل التكنولوجية.
و بالإضافة الى ذلك تولي اهتماما خاصا لتعزيز مسطرة الشفافية ووضع معايير متفق عليها في التكليف بالمهام داخل المغرب وخارجه، و السهر على شفافية الامتحانات المهنية الداخلية وتكريس مبدأ التناوب والشفافية في التعيين في المكاتب الخارجية، وذلك بإقرار نظام جديد يعزز الاعتماد أكثر على الكفاءة والخبرة والتجربة المهنية.
كما اقترحت البحث عن الموارد والإمكانيات الضرورية لتطوير الخدمات الاجتماعية و العمل على حل مشكل التقاعد، و وضع لجنة مشتركة لمراجعة القانون الداخلي والاستعانة بخبراء و الشروع في تطبيق بعض بنود مدونة الشغل، مثل لجنة المقاولة وغيرها من المقتضيات الواردة في هذا القانون.
ولمجمل هذه الأسباب المادية و المهنية نظمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية يوم الثلاثاء 22 مارس أمام مقر وكالة المغرب العربي للأنباء وقفة احتجاجية للمطالبة بإصلاحات واسعة وجذرية في الوكالة بما يمكن من مراجعة الأوضاع المهنية لترقى إلى مستوى مؤسسة تقدم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع بكل مكوناته.
وتم خلال هذه الوقفة التي عرفت مشاركة واسعة لفعاليات حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية وشبابية ،وانخراطا واسعا لصحافيي الوكالة، رفع شعارات تطالب بالانفتاح وضمان التعددية ودمقرطة التحرير والرفع من أجور الصحافيين ومحاربة سياسة الولاءات وتهميش الكفاءات.
فنقابتنا تربط باستمرار بين الإصلاح القانوني و التنظيمي و بين ضرورة مراجعة الدور السياسي للوكالة، حتى يكون في خدمة المجتمع ألتعددي الديمقراطي، مع اعتماد مبدأ الحكامة الرشيدة في التسيير الإداري و التحريري و في تدبير شؤون الموارد البشرية.
5. الحكامة الرشيدة :
يتأكد، من خلال هذا التقرير أن أحد أهم الإشكالات، التي تعوق دون تطور حرية الصحافة والإعلام، تتمثل في الحكامة الداخلية للمؤسسات، حيث أن جلها لا تحترم الحق النقابي، ليس على مستوى الخطاب، لكن في أرض الواقع.
فاحترام الحقوق النقابية يعني، حسب مدونة الشغل والتقاليد الديمقراطية، التحاور والتفاوض مع الممثلين النقابيين، بشكل جدي، وإتاحة الفرصة لهم بأن يقوموا بدورهم التأطيري والإقتراحي والمطلبي.
إن عددا من الإدارات ترفض التمثيل النقابي، وهناك من تحاربه علنا، وأخرى بشكل مستتر، وفي الكثير من الأحيان، نجد أن محاربة العمل تتم من خلال إقصاء وتهميش والتحرش المتواصل بالمسؤولين النقابيين.
كما تلجأ إدارات أخرى، الى تمييع العمل النقابي، وذلك بضرب وحدة العاملين، من خلال تشجيع تمثيليات مغشوشة، كما حصل في بعض المؤسسات الإعلام العمومي.وبصفة عامة، لا يمكن تصور أي تطور في الحكامة الرشيدة داخل المؤسسات الصحافية والإعلامية، بدون وجود مخاطب مسؤول، يمثل الصحافيين، ويعمل على ممارسة دوره في إطار جدلية الحقوق والواجبات، والاتفاقيات الجماعية.
إن انخراط الصحافيين في العمل النقابي يساعد على تطوير طاقات الموارد البشرية وإشراكها في المسؤولية، خاصة على المستوى التحريري. وهذا ما تفتقده كل المؤسسات، حيث يغيب فيها ما يطلق عليه بديمقراطية التحرير.
ويعني هذا الحق وجود ميثاق للتحرير، ومدونة أخلاقيات وأنظمة مهنية متفق عليها، بين الإدارة و الصحافيين، مع اعتماد مجلس للتحرير، يسهر على متابعة التنفيذ ويُقَوِّم الأخطاء.
إن هذه النماذج من التسيير العصري هي التي تفتقدها المؤسسات في بلادنا، و كذا تجاهل مقتضيات الاتفاقيات الجماعية و مبادئ التسيير المبني على الاستحقاق، بما ينتج عنه من خلل العلاقة بين الإدارات والصحافيين، وبما يؤدي الى تكريس الزبونية على حساب النزاهة الأخلاقية والكفاءة المهنية.
6. ملخص حصيلة انتهاكات حرية الصحافة و الإعلام
تقدم النقابة في هدا الملخص نماذج من الانتهاكات التي مست حقوق الصحافيين، سواء في ممارسة مهنتهم في المقاولات الصحافية أو في عملهم المهني أثناء تغطية أحداث سياسية أو اجتماعية، بالإضافة إلى ما يمكن تسجيله على مستوى خرق الحقوق النقابية أو غيرها من الحريات التي تفرضها ممارسة حرية التعبير عبر الصحافة و الإعلام.
كما يسحل التقرير أيضا نماذج من القمع الذي سلط على الصحافيين أثناء ممارسة مهنتهم، أو منعهم من الولوج إلى الجزائر أو اسبانيا، من طرف سلطات هدين البلدين او طرد وسائل أعلام و سحب بطاقات اعتماد صحافيين من طرف السلطات المغربية.
§ 10 ماي
تواصل إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، مسلسل التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة من خلال جملة من الممارسات الانتقامية والعقابية، التي تستهدف أساسا العناصر النقابية الناشطة داخل مختلف هيئات النقابة. فبعد سلسلة التنقيلات التعسفية التي طالت أعضاء المكتب النقابي للوكالة، والتي لازال بعضها تحت أنظار القضاء، طلعت الإدارة العامة مؤخرا بقرار انتقامي جديد، استهدف الأخ عبد القادر حجاجي، عضو المكتب النقابي، بإحالته على قسم التوثيق، بما لا يتلائم إطلاقا مع وضعه الأساسي كصحافي مهني محترف ، وهو ما جعل من هذا القسم مستودعا يحشر فيه المغضوب عليهم من قبل الإدارة، وليس مجالا مهنيا لممارسة تخصص إعلامي راق، يتطلب الكثير من المؤهلات والملكات. وتسجل النقابة بأسف تمادي الإدارة في ضربها عرض الحائط مبادئ الحرية النقابية التي انخرطت فيها البلاد، واللجوء إلى ممارسات استبدادية عتيقة تجاوزتها الدينامية الديمقراطية والحداثية الوطنية ومقومات التدبير المؤسساتي المنفتح والتشاركي.
§ 17 ماي
تعرضت الزميلة خديجة الفتحي، صحافية بمجلة لالة فاطمة،للطرد يوم الاثنين 17 ماي الجاري،حيث منعت صباح هذا اليوم من ولوج مقر المجلة من طرف حارس الأمن ،تنفيذا لأمر من الإدارة.
و قبل هذا التاريخ، سبق للزميلة أن أشعرت فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ،ومندوبية التشغيل ،بما تعرضت له من مضايقات و تهميش،تبين أنها كانت تحضيرا لقرار الطرد.
1 يونيو
طرد الصحافي محمد أحد من مجلة” لاكازيت دي ماروك” بعد 6 سنوات من العمل والدي كتشف خلال إجراء عملية جراحية كلفته 60 ألف درهم أن مشغله لا يدفع واجبات الانخراط للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإلى اليوم لايزال مكتب فرع الدار البيضاء يتابع مجريات قضية الزميل أحد المعروضة أمام القضاء.
§ 02 يوليوز
توصل مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بشكاية من طرف الزميل سخير عبد الإلاه، مرفوقة بمحضر مندوبية الشغل، يستعرض فيها وقائع طرده من طرف السيد نيني رشيد مدير نشر جريدة المساء يوم الجمعة 25 يونيو 2010، بسبب رفضه الكشف عن مصادر الخبر المنشور على الصفحة الأولى من عدد المساء ليوم 25 يونيو 2010، بخصوص تعاون استخباراتي مغربي فلسطيني، واستنكاره لعملية الإستنطاق ولأساليب الإبتزاز التي مورست عليه دون موجب حق ولا قانون.
وهو الأمر الذي اعتبره مكتب فرع الدار البيضاء سابقة خطيرة ومسا جسيما بحق الصحافيين غير القابل للتصرف في حماية مصادرهم كما تقره مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها كونيا.
§ 10 غشت
استغرب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالعيون، من الموقف الجماعي، الذي اتخذه الصحافيون الأسبان، المعتمدون في المغرب، بمقاطعة الندوة الصحافية التي نظمها القيادي في جبهة البوليساريو، مصطفى ولد سلمى ولد سيدي محمود، بالسمارة يوم أمس الأول، و التي أعلن فيها مساندته لمقترح الحكم الذاتي.
وقد تغيب عن هذه الندوة كل الصحافيين ا لأسبان، المعتمدين في بلادنا، في تنسيق تام بينهم، وكأنهم يعملون ضمن خلية مشتركة، ويخضعون لتوجيه سياسي موحد !
ومن المعروف عن هؤلاء الصحافيين أنهم يهتمون بقضية الصحراء، ويتابعون عنها كل شاردة وواردة، ويقومون بنشر و بث ما يعتبرونه ملائما ومتماشيا مع توجهاتهم.
ففي موضوع أميناتو حيدر، مثلا ، بقي هؤلاء ” الصحافيون ” أياما وهم مقيمون في العيون، وحتى إذا لم تكن هناك مواضيع تستحق المتابعة، فإنهم يختلقونها عن طريق الإيحاء لبعض الشباب والأطفال بتنظيم تظاهرات صغيرة، في بعض الأحياء بنفس المدينة، ليقوموا بتغطيتها وتصويرها !
إن سلوك هؤلاء الصحافيين، لا يمت لأخلاقيات مهنة الصحافة بأية صلة، ولا يحترم القواعد المهنية التي تفترض الموضوعية والنزاهة، وليس انتقاء الأخبار التي تسيء للمغرب، مستعملين ازدواجية واضحة في المعايير.
وبالإضافة الى انتهاك مبادئ أخلاقيات الصحافة، فإن هؤلاء يقومون بالتعتيم حتى على الرأي العام الإسباني والدولي، الذي من المفترض أنهم يقومون، في إطار اعتمادهم بالمغرب، بتقديم أخبار ومعطيات موضوعية حول ما يجري في المنطقة.
§ 01 شتنبر
توقيف الصحافي لغزال محسن بدعوى نهاية تدريب وتوجيه اندارات لجميع صحافيي البيان،كإجراء تعسفي وانتقامي في مواجهة احتجاجات الصحافيين بمؤسسة البيان ضد تجاوزات إدريس العيساوي الذي عينته الإدارة مديرا للتحرير وما يرتكبه من فضائح مهنية وسطو أدبي على مقالات الغير وتذييلها بإسمه.
وكان مكتب الدار البيضاء قد أعلن في بلاغ له عن تضامنه مع الصحافيات والصحافيين العاملين بمؤسسة البيان ودعمه لحركتهم الإحتجاجية.
§ 21 شتنبر
توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمعلومات خطيرة حول تطورات وضع الصحافيين المغربيين، اللذين يخضعان لاعتقال مقنع في أحد فنادق تندوف، من طرف قوات الشرطة الجزائرية.
فقد أحضرت السلطات الجزائرية فرقا تلفزية، وطلبت من الصحافيين، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، أن يقدما تصريحات ينفيان فيها تعرضهما لأي احتجاز أو تعسف. وبعد رفضهما، تم تهديدها بأنهما سيظلان في هذه الوضعية الى ما لا نهاية.
إن هذه التطورات الخطيرة تكذب التطمينات التي أدلى بها أمس، القائم بأعمال السفارة الجزائرية بالرباط، لدى استقباله لرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يونس مجاهد، خلال الوقفة الاحتجاجية.
لذا، فإن النقابة، أمام هذا المنحى الخطير الذي تتخذه الأحداث، تطالب الحكومة المغربية بالتدخل العاجل، لحماية سلامة الصحافيين المذكورين، كما توجه نداءا الى كل المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، بالتحرك من أجل المطالبة بالإفراج عنهما و التعبير عن التضامن مع الزميلين، حماية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
و كانت النقابة قد أصدرت بلاغا السبت 18 شتمبر الأخير، عبرت فيه عن قلقها الشديد تجاه تطورات احتجازهما، مند الساعة السادسة صباحا بنفس اليوم، حيث لم يسمح لهما بالتحرك من اجل القيام بعملهما و المتعلق بتغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد مولود.
و حسب مصادر من الصحيفة التي يشتغلان بها “الصحراء الأسبوعية”، فإن الصحافيين محمد السليماني و لحسن تيكبادار، قد تعرضا كذلك من طرف الشرطة الجزائرية للسطو على وثائقهما.
و كانت الصحيفة قد تقدمت بطلب رسمي للسلطات الجزائرية المعنية، بطلب التغطية، فقبلت الأمر و على هدا الأساس سافر الصحافيان إلى تندوف.
و تعتبر النقابة أن ما تقوم به حاليا الشرطة الجزائرية يتناقض مع حرية تنقل الصحافيين، الدين يحق لهم، حسب القوانين المعمول بها عالميا، و بالخصوص القانون الإنساني الدولي، أن يقوموا بعملهم، حتى في مناطق النزاعات والحروب، و أن على السلطات المتحكمة في هده المناطق توفير الحماية لهم ومساعدتهم على القيام بواجبهم.
إن السلوك القمعي الذي تقوم به الشرطة الجزائرية، بدون أي مبرر قانوني، يتعارض حتى مع القوانين المنصوص عليها في الجزائر نفسها، و التي لا تسمح لشرطة هدا البلد بإخضاع صحافيين للاستنطاق بهده الطريقة، فقط لأنهم يحملون الجنسية المغربية و توجهوا إلى تندوف لتغطية عودة احد اطر البوليزاريو، إلى مخيمات تندوف، و الذي عبر عن رأي مناهض للانفصال، داعيا إلى تبني أطروحة الحكم الذاتي.
§ 30 شتنبر
قرر محمد رضا بنشمسي وبدعوى أسباب اقتصادية،إغلاق مجلة نيشان، التابعة لمجموعة “تيل كيل” دون سلوك المسطرة القانونية ومقتضيات مدونة الشغل .وقد راسل مكتب الفرع مندوبية التشغيل في الموضوع والتي تدخلت بعد عقد إجتماع مع كاتب الفرع وصحافيي نيشان ، لضمان حقوقهم وتمكينهم من التعويضات التي يقرها القانون.
§ 22 أكتوبر
تعرض الزميل فؤاد مسكوت مراسل إذاعة “شدى إفإم” بإقليم الجديدة للتهديد بالقتل ليلة الخميس إلى الجمعة 22 اكتوبر الجاري .
ويتعلق الأمر حسب التقرير الذي وافت به إدارة الإذاعة مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة الوطنية للصحافة ، بتوصل مراسلها برسائل نصية قصيرة على هاتفه النقال ، تتوعده بالقتل وبالتصفية الجسدية ،في حال لم يتوقف عن مراسلاته حول نتائج التحقيق الذي باشره مفتشو المجلس الأعلى للحسابات ببلدية الجديدة ، والتي تشكل موضوعا لمتابعات يومية من طرف قسم الأخبار في “شدى إفإم” ضمن نشراتها الرئيسية.
§ 27أكتوبر
تعرض أعضاء من المكتب النقابي ، التابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمحاولة اعتداء، وسب وقذف وتجريح، من طرف أعضاء في نقابة المستخدمين المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وجاء ذالك، في إطار الحملة الفاشية، التي يشنها مكتب هذه النقابة ضد نقابتنا، والذي يحاول منع حق ممارسة مكتبنا من تمثيله الصحافيين والعاملين، الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وقد حاصر أعضاء من نقابة المستخدمين، مدخل القناة، ليمنعوا أعضاء المكتب النقابي، وأيضا رئيس القطب العمومي، السيد فيصل العرايشي من مغادرتها، بعد الاجتماع، الذي تم بمقر هذه المؤسسة.
بل إن الأمر تطور ليصل إلى محاولة الاعتداء الجسدي على أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، داخل مقر القناة، و الذين ما زالوا يتعرضون للسب والشتم والملاحقة، من طرف نقابة المستخدمين.
وسبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن كاتبت إدارة القناة مطالبة، منذ عهد المدير السابق مصطفى بنعلي ، مطالبة بحقها في التمثيل النقابي من هذه المؤسسة.
غير أن الإدارة، كانت دائما ترفض ذلك، بل وتقوم بتغيير بنود الاتفاقية الجماعية، باتفاق مع نقابة المستخدمين، دون إشراك النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أحد الموقعين على الاتفاقية المذكورة.
وهذا مخالف لقانون الشغل، بل إن الإدارة كانت تلجأ إلى اقتطاعات مباشرة في أجور العاملين، لدفع انخراطات في الاتحاد المغربي للشغل، دون موافقة العديد منهم على ذلك.
وجاء الاجتماع الذي استقبل خلاله السيد فيصل العرايشي، بعد سنوات من المطالبة باحترام حقنا النقابي (انظر على موقعنا بلاغات اجتماعات المجلس الوطني وتقريرنا السنوي الأخير، حول حرية الصحافة)، وتمكيننا من جميع وسائل العمل والتحرك، على غرار ما هو متاح لنقابة المستخدمين، التي تحضى بتعامل تفضيلي في القناة الثانية. بالإضافة الى الموضوع الرئيسي لهذا اللقاء والذي يتعلق بمجموعة من المطالب المادية والمهنية للصحافيين والعاملين.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن من حقها تمثيل أعضائها الذين يصل عددهم الى أكثر من 120 صحفيا، وفئات أخرى من العاملين، بهذه القناة في إطار التعددية النقابية، كمكسب نضالي، حقوقي، للشعب المغربي ضد النقابة الوحيدة، لا يمكن منعه بأساليب العنف والتهجم السوقي.
لذلك فإن نقابتنا تدعو الإدارة وكافة السلطات ومنظمات المجتمع المدني الى التصدي للجوء نقابة المستخدمين الى ممارسة العنف الجسدي، لمنع أعضائنا عن ممارسة حقهم النقابي.
إننا إذ نستنكر هذه الممارسات الفاشية، فإننا نسجل أنها تضر بوحدة العاملين، وبنبل العمل النقابي الشريف، الذي يقوم على احترام التعددية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
إننا إذ نطالب بفتح تحقيق في هذا الموضوع، فلأننا نعتبر أن بلادنا لا يمكنها أن تقبل مثل هذه الممارساتـ التي تخالف القانون والمكتسبات الديمقراطية التي حققتها.
§ 31 أكتوبر
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الصحافية العاملة ب”ميد راديو”، فاطمة الجديلي، قد تم منعها من طرف السلطات الإسبانية، من الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، صباح يوم الأحد 31 أكتوبر 2010.
وأكدت الشرطة الإسبانية، أن الصحافية ممنوعة من الدخول، حتى إلى مدينة سبتة المحتلة، على إثر التصريحات التي أدلت بها للصحافة.
وكانت الصحافية فاطمة الجديلي، تعرضت بسبتة، يوم 29 أكتوبر 2010، لمضايقات من طرف الشرطة الإسبانية، وإلى تعنيف لفظي ومحاولة تفتيش حقيبتها، مرتين متتاليتين، حيث كانت دوريات الشرطة تتعقبها.
ومن المعلوم، أن الزميلة فاطمة الجديلي، توجهت إلى المدينتين، لتغطية الأحداث الاجتماعية بهما، وخاصة في مليلية المحتلة، حيث توفي شاب في سن السادسة عشرة، نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليه، من طرف القوات الإسبانية.
وتندد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا السلوك القمعي، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية، والعاملة في مجالات حرية الصحافة، بالضغط على السلطات الإسبانية، بحق الصحفيين المغاربة، في العمل المهني بسبتة ومليلية.
وتعتبر النقابة، أن منع السلطات الإسبانية للصحافية، يدخل في إطار محاولات التعتيم على الأحداث الاجتماعية في مليلية، كما تبدي استغرابها لهذا السلوك، الذي يناقض الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة الإسبانية، مثل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية.
§ 08 نونبر
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من خلال التقارير التي وردت من فرعها بالعيون، بأن القناة الجهوية بهذه المدينة، قد تعرضت يوم الاثنين 8 نونبر 2010 للهجوم من طرف أشخاص مسلحين بالسيوف والسكاكين، وقاموا بتخريب المكاتب وإحراق سيارتين، واضطر الصحافيون والعاملون إلى الهرب والاختباء حفاظا على سلامتهم.
إن النقابة إذ تندد بهذه الأعمال التخريبية، تعتبر أنه لا يحق لأي كان أن يعتدي على وسيلة إعلامية ويقوم بتخريبها ويهدد سلامة الصحافيين والعاملين.
إن وسائل الإعلام، تحظى في كل مناطق العالم، بحصانة خاصة، نظرا لأن دورها هي نقل الأحداث والوقائع للجمهور والرأي العام، لذلك تنص كل القوانين الوطنية والدولية على حمايتها وضمان سلامة العاملين بها.
إن نقابتنا، إذ تؤكد تضامنها مع العاملين بالقناة الجهوية للعيون، تستنكر بشدة ما حصل، وتعتبره عملا إجراميا لا يمكن السكوت عنه، لذلك تدعو كل المنظمات الوطنية والدولية إلى التعبير عن تنديدها به وفضح الذين يقفون وراءه، والذين من خلال ما قاموا به يؤكدون مرة أخرى أنهم لا يؤمنون بحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وتطالب النقابة الوطنية للصحافة المغربية من السلطات ببحث في الموضوع ومعاقبة الذين قاموا بهذا العمل التخريبي ضد وسيلة إعلامية.
§ 09 نونبر
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن المصور الصحفي بالقناة الأولى رشيد العتابي، والمصور الصحفي بالقناة الثانية عبد الرحيم البوحديوي، قد تم احتجازهما من طرف الحرس المدني الإسباني في أحد مخافر الشرطة في مدينة مليلية المحتلة، لأكثر من ساعتين، خضعا فيها للاستنطاق حول مبرر دخولهما للمدينة. بالإضافة الى احتجاز كل معدات التصوير وجوازات السفر بالنسبة للصحفيين بديعة الزخنيني بالقناة الأولى، عز الدين لمريني بجريدة الأحداث المغربية و سعيد ليوسي بوكالة المغرب العربي للأنباء، وبعد ذلك تم منع الفريق الصحفي من الدخول الى المدينة فاضطر الى العودة الى الناظور.
ومن المعلوم أن هذا الفريق الصحفي، قد توجه الى المدينة، قصد القيام بعملهم الصحفي، لذلك فإن النقابة تعتبر أن ما قام به الحرس المدني الإسباني، ممارسة قمعية في حق صحفيين مغاربة لم يتواجدوا في هذه المدينة إلا من أجل القيام بواجبهم الذي تنص على حمايته كل القوانين الدولية، وقوانين الدولة الإسبانية بنفسها.
لذلك تندد النقابة بهذه الممارسات المنافية لحرية تنقل الصحفيين ولكل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وصرح عضو اللجنة الإقليمية للنقابة بالناظور، عز الدين لمريني، في هذا الصدد، بأن الهدف من هذه الممارسات هو التضييق على ” الصحافيين المغاربة، وخاصة القنوات التلفزية التي قدمت ربورتاجات عن معاناة المغاربة بالمدينة و تعرضهم للقمع الشديد من طرف القوات الإسبانية”.
وتذكر النقابة بأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإسبانية في مليلية، بهذا النوع من الممارسات القمعية الشيء الذي يناقض ما تدعيه اسبانيا من احترامها لحقوق الإنسان والديمقراطية، وتدعو النقابة كل المنظمات الوطنية والدولية الى التنديد بما حصل.
§ 12 نونبر
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن وزارة الاتصال، سحبت اعتماد مراسل صحيفة ” أ.ب.س” بالمغرب، موجهة إليه انتقادات بخصوص معالجته وتغطيته لقضية الصحراء، كما علمت النقابة، بترحيل صحافيين آخرين من مدينة العيون ادعوا أنهم دخلوا إليها متخفيين ويشتغلون بطريقة سرية.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن كل هذه الإجراءات غير مجدية، وينبغي التراجع عليها، خاصة وأنها لا تتماشى مع التوجهات التي ينبغي أن يسير عليها بلادنا في احترام الحرية وعدم اللجوء لأية إجراءات من هذا النوع مهما كانت الظروف والملابسات.
وتذكر النقابة بأنه ليست المرة الأولى، التي تعبر فيها بعض وسائل الإعلام الإسبانية وصحافيون إسبان، عن مواقف سياسية ضد المغرب، أو ينشرون أخبار كاذبة، فالأجواء العامة في الصحافة الإسبانية وفي المجتمع الإسباني تؤكد أن هناك توجها مناهضا للمغرب.
وحتى لا نعمم هذه الأحكام، فإننا نعتبر أن الحوار هو أحسن السبل لتجاوز مثل هذه الإشكالات.
وفي نفس الاتجاه، تعتبر أن كلما يتعلق بأخلاقيات المهنة، يجب أن يعالج داخل المؤسسات الصحافة والإعلام في اسبانيا ولدى الهيآت المهنية للصحافيين في هذا البلد.
وعليه فإننا ندعو الحكومة المغربية الى تجاوز كل هذه الوضعية في إطار الانفتاح والحوار والابتعاد عن كل الإجراءات التي قد تضيق على العمل الصحفي.
§ 24 نونبر
فصل الصحافية ميسون بلمعزة من طرف إدارة البيان بدعوى غيابها من المنزل أثناء عطلة مرضها دون استكمال مسطرة الصلح المفتوحة لدى مفتشية الشغل بل ودون تعويضات تذكر لسنوات العمل التي قضتها بالمؤسسة.
وقد راسل مكتب فرع الدار البيضاء إدارة المؤسسة وأبلغها مخاوفه من مغبة تماديها في إجراءات مماثلة لتلك التي طالت ،عاملين من بينهما صحافي ، والتي أقر القضاء بلا قانونيتها في الشكل كما في المضمون وبأحقية ضحاياها في التعويض عن الفصل بعشرات الملايين ، مما فاقم المصاعب المالية للمؤسسة ومضاعفاتها على أوضاع الصحافيين المادية والإجتماعية.
§ 19 يناير 2011
توصل مكتب فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالأقاليم الجنوبية، بشكاية من الزميل عبد القادر أطويف مصحوبة بقرار فصله من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يستعرض فيها وقائع طرده من عمله بقناة العيون الجهوية، حيث أكد الزميل أنه لم يتلق أي عرض لصيانة حقوقه ومكتسباته رغم أنه قضى في خدمة هذه المؤسسة زهاء ست سنوات، بل تمادت الإدارة في تجاهل كل المساعي من أجل إيجاد أية حلول، حيث اضطر إلى اللجوء إلى القضاء.
وكان المعني بالأمر قد منع يوم 17 دجنبر 2010 من ولوج مقر المؤسسة من طرف حراس الأمن تنفيذا لأمر صادر عن الإدارة.
وقبل هذا التاريخ سبق للزميل أطويف أن أشعر فرع النقابة ومندوبية التشغيل بما يتعرض له من مضايقات وتهميش تبين لاحقا أنها كانت تحضيرا لقرار طرده من عمله.
§ 29 يناير
حالة الاعتداء علي الصحافي عبد الاله سخير من طرف مجهولين يوم 29 يناير 2001 بالقرب من منزله على خلفية نشره لتحقيق باسبوعية الحياة تناول أحداث مخيم اكديم ايزيك بالعيون،ويظهر من خلال ظروف وملابسات الاعتداء، انه كان مدبرا، وأن وراءه أهداف ترهيبية.
وقد أدانت النقابة بشدة هذا الاعتداء معلنة دعمها للزميل سخيرعلى كل المستويات المعنوية والمادية والقضائية، كما طالبت بفتح تحقيق نزيه، للكشف عن المعتدين ومعاقبتهم. وراسلت بهدا الخصوص وزير العدل و وزير الداخلية و وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة و المدير العام للأمن الوطني.
§ 09 فبراير
تعرض الزميل الحسين أبنكسر الصحافي بجريدة الرقيب لإعتداء بلغ حد تهديده بقطع أصابع يده، وأمام الحضور من مواطنين و مستشارين ورجال السلطة وممثلي الصحافة، إن هو قام بواجبه المهني في تغطية أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء.
ويستفاد من التقرير الذي توصل به مكتب الفرع، أن الزميل أبنكسر تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك ضد المستشار الجماعي محسن لعلا الملقب بمراد ، مشفوعة بإستعداد الشهود الذين عاينوا الواقعة للإدلاء بشهادتهم وحقه في متابعته مام القضاء.أأأمام القضاء.
وفي بلاغ له ندد مكتب فرع الدار البيضاء للنقابة بكل التصرفات التي تستهدف تهديد للصحافة و أيا تكون الجهة التي تعتمده ، معلنا تضامنه اللامشروط مع الزميل أبنكسر ومؤازرته له ومطالبته السلطات المعنية بتحريك مقتضيات القانون ،حماية للصحافيين وضمانا لحرية الصحافة المكفولة بمقتضى التشريع الوطني والمواثيق الدولية.
§ 22 فبراير
علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن سيارة الصحافي، لحميني علاء الدين، الذي يشتغل كمصور بالكاميرا في القناة الثانية، بمدينة الحسيمة، قد تعرضت لإحراق متعمد، ليلة الاثنين، 21 فبراير.و قد تقدم الزميل إلى مصالح الأمن بالمدينة للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، و سجل شكاية ضد مجهول.
و تسجل النقابة أن هدا العمل كان مقصودا حيث تم استهداف سيارة الزميل دون غيرها من السيارات التي كانت واقفة في احد الشوارع، مما يؤكد نية الفعل الإجرامي قصد إرهاب الصحافيين و العاملين بالقناة في هده المدينة، و الدين أصبحوا يعيشون حالة من القلق على أمنهم و سلامة أسرهم وممتلكاتهم.
و قد وجهت النقابة رسالة إلى السيد وزير الداخلية حتى تأخذ المصالح الأمنية الموضوع بكل جدية و تفتح تحقيقا لكشف الجناة و معاقبتهم، كما طالبت النقابة بتوفير الحماية اللازمة للطاقم الصحافي و التقني، التابع للقناة الثانية و لكل الصحافيين و العاملين في مجالات الإعلام حتى يقوموا بواجبهم المهني في طمأنينة على سلامتهم.
و تستنكر النقابة بشدة، بهده المناسبة، كل اعتداء أو تحرش أو تضييق، على الصحافيين و العاملين في الصحافة و الإعلام، مؤكدة أن على كل الأطراف في المجتمع و كل الهيآت السياسية و النقابية و الجمعوية و الحقوقية العمل على دعم الصحافيين و الوقوف دون المس بأمنهم و سلامتهم، و إدانة و فضح كل من يتعرض لهم.
إن النقابة و هي تتابع الأحداث الجارية في المغرب تؤكد على ضرورة حماية الصحافيين، كركن أساسي في إعمال مبدأ حرية العمل الصحافي و الحق في الإعلام.
§ 03 مارس
تعرضت الزميلة حنان رحاب من جريدة “الأحداث المغربية”، لاعتداء من طرف قوات الشرطة، يوم أمس، نقلت على إثره للمستشفى. كما تعرض الزملاء أوسي موح لحسن، ومحمد العدلاني وسعد دالية من نفس الجريدة، و أحمد نجيم من موقع “كود”، و صلاح المعيزي، من ” اوبسرفاتور دي ماروك”، للضرب والسب والتعنيف من قبل قوات الشرطة، إثر تدخلها لتفريق وقفة لناشطين سياسيين وحقوقيين أمام الولاية وأمام مقر الحزب الإشتراكي الموحد بمدينة الدار البيضاء.
وقد احتجزت قوات الشرطة آلات التصوير، ومسحت محتوياتها، ونكلت بعدد من المصورين الآخرين، لم نتمكن من حصر أسمائهم جميعا، والمؤسسات التي يشتغلون فيها، حيث ساد الهلع صفوف الحاضرين، بسبب التدخل العنيف للشرطة ضد المتظاهرين والصحفيين، الذين رغم إشهارهم لبطاقتهم المهنية، والإعلان عن صفتهم، إلا أن الشرطة استهدفتهم وهاجمتهم بشكل خاص.
وقد عبرت النقابة، عن تنديدها الشديد لهذا العنف الذي يستهدف الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم، ويهدد سلامتهم الجسدية، تدعو الحكومة المغربية إلى فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤولين عن هذا التصرف القمعي، المنافي للقانون والذي ينص على حرية العمل الصحفي ويعترف بحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، وتغطية كل الأحداث وتصويرها بدون استثناء.
وقد قامت النقابة، بتوجيه رسائل إلى كل من السادة الوزير الأول ووزير الداخلية والعدل والاتصال لدعوتهم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير.
§ 06 مارس
تعرض الصحفي طارق نجماوي مصور جريدتي الصباح و l’économiste لاعتداء شنيع و سحب الة تصويره و الحاق أضرار بليغة بها بعد الاستحواد عما في ذاكرتها من صور و اتلافها و ذلك من طرف عناصر أمنية محسوبة على الأمن أثناء قيامه بمتابعة الوقفة الاحتجاجية التي دعت اليها تنسيقية حركة 20 فبراير بمراكش.
§ 12 أبريل
استقالة المذيع الصحافي الزميل خالد الكراوي معد برنامج ” شؤون” . بإذاعة “إف إم” الخاصة و التي تبث إرسالها من الدار البيضاء ، احتجاجا على انتهاكها السافر لأخلاقيات المهنة والدي يتمثل في التراجع عن استضافة أحد مدعويــها.في برنامج يحمـــل عنوان ” شؤون” إلى جانب رئيس مجلس المدينة محمد ساجد ،وممثل للمعارضة، لمناقشة بعض قضايا العاصمة الاقتصادية وتدبيرها من طرف المجلس .
§ 13 أبريل
أقدمت إذاعة “إف إم” الخاصة التي تبث إرسالها من الدار البيضاء على انتهاك سافر لأخلاقيات المهنة يتمثل في التراجع عن استضافة أحد مدعويــها في برنامج يحمـــل عنوان ” شؤون” إلى جانب رئيس مجلس المدينة محمد ساجد ،وممثل للمعارضة، لمناقشة بعض قضايا العاصمة الاقتصادية وتدبيرها من طرف المجلس .
فبالرغم من الإعلان عن البرنامج بضيفيه طيلة أسبوع، إلا أن إدارة الإذاعة اتصلت بعضو المجلس ممثل المعارضة وأخبرته بأنها لا تود حضوره دون أن تكلف نفسها حتى استشارة معد البرنامج الذي هيأ الدعوة ومحاور الحديث.
وأمام هذا القرار، اتخذ الزميل خالد الكراوي موقفا ينسجم مع أخلاقيات المهنة بإعلانه عن تقديمه استقالته .
إن فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء، إذ يستنكر سلوك إدارة راديو “إف إم” المخل بضوابط مهنة الصحافة وأخلاقياتها ، يحيي موقف الزميل الكراوي ويعلن تضامنه معه، ويؤكد أنه بصدد اتخاذ خطوات نضالية لبلورة هذا التضامن.
§ 20 أبريل
تعرض الزميل عبد الفتاح مصطفى مراسل جريدة الأحداث المغربية بالرشيدية لوابل من السب والشتم من طرف رئيس المجلس البلدي للمدينة ، وصل إلى حد الاهانة أمام أنظار عمال النظافة الذين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا من أجل المطالبة بمستحقاتهم حيث كان الزميل يقوم بواجبه المهني في تغطية الحدث.
وجاء اعتداء رئيس البلدية حين تقدم الزميل إلى رئيس المجلس الذي كان بالقرب من المحجز البلدي لأخذ وجهة نظره في الموضوع حيث نعت الزميل والمنبر الذي يعمل له بأقدح النعوت ، وواصل تهجمه بالرغم من تدخل بعض الحاضرين، حيث نعت الزميل ب “الحمار”.
وإزاء هذا التصرف غير المسؤول من قبل رئيس المجلس البلدي، تندد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا السلوك العدواني اتجاه الزميل عبد الفتاح مصطفى والمنبر الذي يشتغل له، وتعتبر أن هذه الممارسات التي تتنافى والقانون وأخلاق التعامل مع الصحافة الوطنية، لا تخدم حق المواطن في الإخبار والإعلام، وتعمق روح الإستعداء على الصحفيين.
وإذ تذكر النقابة بالمواثيق الوطنية والدولية بضرورة حماية الصحفيين أثناء مزاولتهم لمهامهم ، تدعو الحكومة إلى ضرورة التزام مسؤوليها بحماية الصحفيين من كل أشكال التضييق والاعتداء على الصحفيين
§ 27 ابريل
تكررت في الأسابيع الأخيرة ممارسات الاعتداء والتهجم على الصحفيين ، خاصة المصورين في القنوات التلفزية والصحافة المكتوبة ، من طرف أشخاص يشاركون في تظاهرات ووقفات احتجاجية وندوات عامة.
وقد توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بشكايات من طرف العديد من ضحايا هذه التهجمات والاعتداءات، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى إحداث جروح خطيرة ، مثل ما حصل للمصور مبارك الصمودي .
وكان آخر هذه الأحداث ما وقع يوم الأحد 24 أبريل 2011 بالرباط حيث تعرض مصور القناة الثانية إلى اعتداء من طرف متظاهرين، كما هاجموا بالسب والقذف طاقم جريدة الاتحاد الاشتراكي (مصورة وصحفي).
وكانت النقابة قد أدانت ، سابقا عدة أحداث مماثلة، حصلت في الرباط والبيضاء على الخصوص، حيث كان مصورون وصحفيون من القنوات التلفزية العمومية ( القناتين الأولى والثانية ) ووكالة المغرب العربي للأنباء ، قد تعرضوا لتهجمات من طرف بعض الأشخاص المشاركين في التظاهرات ، وتذكر النقابة هنا بحادثة إحراق سيارة الصحفي المصور ، الذي كان يشتغل لحساب القناة الثانية بالحسيمة.
وقد أدانت النقابة في بلاغ لها، لكل أشكال التحرش والعنف الجسدي واللفظي، الذي تعرض الصحفيين، وطالبت كل الهيئات والشخصيات والحركات المشاركة في هذه التظاهرات والوقفات بالحرص على حماية المهنيين، من مختلف المنابر الإعلامية.
§ 28 أبريل
اعتقلت الشرطة القضائية السيد رشيد نني، مدير جريدة “المساء”، بعد أن أصدر الوكيل العام للملك، باستئنافية البيضاء، بلاغا أعلن فيه إغلاق الحدود في وجهه.
وبرر البلاغ هذا الإجراء، بنشر الجريدة المذكورة لمقالات اعتبرها مسيئة للمؤسسات الأمنية، وخاصة عند اتهامها بمعالجة أحداث الإرهاب، وفبركة قضايا في هذا الشأن. وجاء في البلاغ، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لإجراء بحث دقيق في ما نشر، معتبرة أنه يمس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين.
و انطلاقا مما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تعتبر أن الإجراءات التي تم اتخاذها في حق مدير الجريدة، لا تستند على أساس قانوني، فكل المؤاخذات ارتكزت على قضايا النشر، مما يعني أن الأمر يتعلق بممارسة الرأي والصحافة، وهو ما لا يعطي الحق للنيابة العامة بإصدار أمر الاعتقال أو إغلاق الحدود في وجهه.
وقد طالبت النقابة في بلاغ لها، بإطلاق سراحه ، واحترام القانون الذي تم خرقه من طرف النيابة العامة، وندت بهذه الممارسات القمعية و اعتبرتها تراجعا وعودة إلى الوراء، في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع إصلاحا لقانون الصحافة و الالتزام بالقوانين من قبل كل الأطراف، بما فيها الأمنية و القضائية.
– تعرض الصحفي سعيد مازيغ مدير جريدة المسائية العربية الالكترونية على اثر نشره لوقائع تفضح استغلال السلطة و النفوذ للاستيلاء على ممتلكات الغير دون أدنى حق, و بالرغم من تبرئته أمام المحكمة الابتدائية بمراكش فان لوبي السلطة و المال العام لم يرتدع فأعاد الكرة مرة أخرى برفع الدعوى ضد الزميل مازيغ أمام نفس المحكمة و في نفس القضية و بتكييف جديد مما ينبئ بأن كل الطرق مشروعة أمام لوبيات الفساد ما دامت مصالحهم و تصرفاتهم اللاقانونية مهددة بالفضح من طرف الأقلام الصحافية الجادة, و بالرغم من المؤازرة الواسعة للزميل مازيغ من طرف عريض من الهيئات الحقوقية و المجتمع المدني محليا و وطنيا فان الحكم النهائي في هده القضية صدر ضد الزميل مازيغ, مما يطرح استفهامات واسعة حول الجهاز القضائي و استغلاليته .
و في موضوع أخر ذي علاقة بموضوع الفساد المالي و العبث بالصفقات العمومية , توبع الزميل محمد بركوش مراسل جريدة الأسبوع الصحفي بمراكش فأغرمته المحكمة بغرامة مالية خيالية تجاوزت ال 50 مليون سنتيم, ولازالت القضية في المرحلة الاستئنافية .
– منع الصحفي عبد الغني بلوط أتناء قيامه بتغطية أنشطة دولية مرات عديدة من طرف الأجهزة الموكول لها تنسيق عمل الصحافيين بتلك الأنشطة , و لعل أهم منع في هدا المجال منعه من متابعة المنتدى الاقتصادي المتوسطي بمراكش في نهاية السنة الفارطة و قد أرجعت بعض المصادر منع مراسل التجديد لكون فعاليات المنتدى حضرها وفد رفيع المستوى من خبراء و رجال أعمال و اقتصاديين من الكيان الصهيوني مما يستدعي التستر عليه .
– أقدمت ادارة راديو بلوس على الطرد الجماعي لاربعة من صحافييها وهم على التوالي سكينة السلماوي و أسماء الضميري و رشيد حدو بان وعبد العزيز بابخباز و دلك بعد سلسلة من المضياقات ابتدأت بوقف انتاجاتهم و منعها من التديع و انتهت وقف لرواتبهم لأكثر من 8 أشهر وقد تدخل المكتب في هدا الملف بقوة مطالبا برد الاعتبار للزملاء و صرف مستحقاتهم و تمتيعهم بحقوقهم الاجتمكاعية الأخرى و كان لهده الواقعة الأثر البليغ في صفوف كل الزملاء الصحافيين خاصة العاملين في قطاع السمعي البصري خشية أن يلاقي الزملاء في راديو بلوس نفس المصير الدي لاقاه صحافيو إداعة “إ م ف م” الخاصة .
– تعرض بعض صحافيي قناة العيون الجهوية لإجراءات تعسفية من قبيل الطرد أو إنهاء الإلحاق أو التنقيل التعسفي
– الحكم على الصحفي محمد بوطاعم من جريدة الإحداث المغربية في تزنيت ، من أجل فضح الأنشطة الاحتيالية التي اتسمت بها عملية توزيع الدقيق المدعم. المتابعة القضائية أسفرت الحكم عليه بثلاثة أشهر في السجن وغرامة قدرها خمس وعشرون ألف درهم. بعد المحاكمة وتضامنا مع الزميل بوطاعم قام صحفييون وكفاءات سياسية ، نقابية وجمعيات مدنية للجهة بالاعتصام أمام محكمة الاستئناف لأكادير ووقعوا على ملتمس تضامني معه.
– متابعة قضائية ضد محفوظ أيت صلاح صحفي بجريدة المساء باكادير، من طرف رئيس المجلس الحضري لإنزكان، بذريعة ان كتاباته تحتوي على القذف والتشهير في حق هذا الأخ
8. مذكرة النقابة الوطنية للصحافة المغربية حول اقتراحات التعديلات الدستورية
تعتبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن موضوع حرية الصحافة و الإعلام يستوجب تخصيص فصل مستقل في الدستور، نظرا لأهمية هذا المحور في تعزيز الديمقراطية و بناء دولة الحق و القانون.
وعليه تؤكد على المبادئ التالية:
1- إن ضمان حرية الصحافة والإعلام، لا تكتمل إلا في إطار دولة ديمقراطية يسمو فيها الدستور فوق كل السلطات الأخرى، و تعترف أيضا بأسبقية المرجعية الدولية في مجال حقوق الإنسان، على كل القوانين الوطنية.
2- يمثل مبدأ فصل السلط، أحد أهم أركان الديمقراطية.
3- البرلمان هو المصدر الوحيد للتشريع، و السلطة التنفيذية، تتبلور نتيجة انتخابات ديمقراطية.
4- استقلالية القضاء تعتبر من الدعامات الأساسية للديمقراطية.
5- تشكل الشفافية أداة فاعلة في إعطاء الديمقراطية بعدا واقعيا وحقيقيا.-
6- احترام حقوق الإنسان وسيادة العدالة و إخضاع كافة السلطات للمحاسبة ضمانات أساسية للدولة الديمقراطية.
انطلاقا من هذه المبادئ العامة تقترح النقابة تضمين الدستور المبادئ التالية:
1ـ الحق في الولوج للمعلومات و نشرها.
2ـ التنصيص على حرية الصحافة وعدم قبول أي تشريعات أو إجراءات تناقض هذه الحرية.
3ـ الحق في الإعلام كحق من حقوق المواطنة، يتطلب احترام التعددية و الاختلاف
.4- حق الصحافي في الاحتفاظ بمصادر أخباره.
5ـ استقلالية مهنة الصحافة وحقها في التنظيم الذاتي عبر مجلس وطني، يتشكل من الصحافيين المهنيين، تختارهم الهيأة الأكثر تمثيلية للصحافيين، ومن الناشرين، تختارهم الهيأة الأكثر تمثيلية للناشرين،
وتسند لهذا المجلس، المهام التالية:
1ـ السهر على احترام أخلاقيات مهنة الصحافة، طبقا لميثاق يستمد مبادئه مما هو متعارف عليه دوليا في المجال.
2ـ الفصل في المنازعات، طبقا لمسطرة تحكيم
3.ـ منح البطاقة المهنية.
4ـ المساهمة في تنمية وتطوير مهنة الصحافة، في مجالات التكوين والتكوين المستمر.
5ـ السهر ومراقبة احترام الالتزامات المتعلقة بالدعم العمومي لمقاولات الصحافة المكتوبة.
6- التزام كل الهيئات التي يوكل إليها بتنظيم وتقنين القطاع السمعي البصري بالاستقلالية التامة عن أي سلطة تنفيذية أو تدخل يمس بنزاهتها واستقلالها ومصداقيتها، وضمان تمثيلية الهيآت الأكثر تمثيلية للصحافيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.تتكلف هذه الهيأة بوضع أسس الحكامة الرشيدة و الجودة و المرفق العام في مؤسسات الإعلام المرئي و المسموع التابع للقطاع العمومي.
7- تؤدي المؤسسات العمومية في الإعلام و الصحافة خدمة المرفق العام، الذي يقتضي التزام الجودة و التعددية و تسييرا ديمقراطيا يضمن حق المجتمع و الصحافيين المهنيين في مراقبتها و متابعة أدائها.
تقارير أخرى …
-التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب ـ 2 ماي 2013 – 2 ماي 2014
-التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 3 ماي 2012 – 2 ماي 2013
-التقرير السنوي لحرية الصحافة ـــ 3 ماي 2010 – 3 ماي 2011
-البيان الختامي وتوصيات اللقاء الجهوي للنقابات العربية الأعضاء في الإتحاد الدولي للصحافيين
-تقرير حرية الصحافة 03 مايو 2009 ـ 02 مايو 2010
-مدونة الشغل
-قانون رقم 21.94 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
-حرية الصحافة والإعلام في المغرب التقرير السنوي 03 مايو 2008
-مشاريع تقارير المؤتمر السادس
-تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي
-مجلس النوع الاجتماعي والإعلام
-التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام بالمغرب 3 مايو 2007
-اتفاقية الشراكة بين جمعية محاربة السيدا و النقابة الوطنية للصحافة المغربية
-الدستـــور
-قانون الإتصال السمعي البصري
-تقرير حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 3 ماي 2006
-الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين
-عقد برنامج لتحديث المقاولة الصحفية بين الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الاتصال والفدرالية المغربية لناشري الصحف
-تقرير حول أوضاع حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2002 / 2003
-الميثاق الوطني لتحسين صورة النســاء في الإعلام
-واقع الصحافة الجهوية بالمغرب
-تقرير حول تراجع حرية الصحافة بالمغرب
-ميثاق الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
قانون الصحافة و النشر
